دنیای قلم -علی میرزامحمدی : آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از فردی كه در جریان دستگیری برخی معترضین دهه هشتادی كشور نقش بازجو را داشته، نقل می‌كند: «نه من می‌فهمم آنها چه می‌گویند، نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم!» این عدم درك دو طرفه و غافلگیری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران كشور و سیاست‌گذاران كنترل اجتماعی درباره نسلی كه باید اطلاعات دقیقی از نگرش، منش، خواسته و مطالبات آنها داشته باشند چه توجیهی دارد؟ در این میان، منابع اطلاعاتی این كارگزاران و نقش پژوهشگران اجتماعی در ارایه این اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پرسش این است پژوهشگران اجتماعی به ویژه در حوزه جوانان، چه اطلاعاتی در اختیار سیاست‌گذاران ما قرار داده‌اند كه رفتار و گفتار امروزی آنها برای ما غریب می‌نماید؟
در تبیین این مساله به دو فرضیه می‌توان متوسل شد: فرضیه اول آن است كه پژوهشگران اجتماعی ما، تصویر درستی از وضعیت جوانان كشور ارایه داده‌اند و این سیاست‌گذاران بوده‌اند كه آنها را جدی نگرفته‌اند. اما فرضیه دوم مدعی است پژوهشگران اجتماعی اطلاعات درستی را از وضعیت جوانان كشور به بدنه تصمیم‌سازی كشور تزریق نكرده‌اند و سیاست‌گذاری ما با این داده‌های غلط، به بیراهه رفته است. با مراجعه به سایت پایگاه مركز اطلاعات جهاد دانشگاهی SID و درج كلمه جوانان، 760 عنوان مقاله پژوهشی قابل رصد است كه بیشتر آنها از داده‌های پژوهش‌های دانشگاهی، اقتباس و استخراج شده‌اند. از این تعداد 178 پژوهش در فاصله سال‌های 1398 تا 1401 چاپ و منتشر شده‌اند. این پژوهش‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار دهند؛ اما در این میان، چالش‌هایی هم وجود دارد. جامعه پژوهشی ما به ویژه در سال‌های اخیر با «چالش داده‌سازی و ارایه اطلاعات جعلی» درگیر است. به این معنا كه در برخی پژوهش‌های كمی و حتی كیفی، پژوهشگر زحمت حضور میدانی را به خود نمی‌دهد، بلكه فرضیات مورد نظر خود را با داده‌سازی در نرم‌افزارهایی چون SPSS تایید یا رد می‌كند! این مساله، اعتبار و اعتماد به این دسته پژوهش‌ها را زیر سوال می‌برد.
از طرف دیگر عدم رعایت اصول علمی در توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه فقط با افرادی كه خود پژوهشگر دستچین كرده است یا به آنها دسترسی دارد، مانع از تعمیم علمی نتایج می‌شود و این دست پژوهش‌ها را غیر قابل اتكا می‌كند. علاوه بر چالش سنجش متغیرها، تزریق اطلاعات غلط به بدنه تصمیم‌سازی كشور، دلایل دیگری نیز دارد. یكی از دلایل مهم در نگاه امنیتی به بازنشر نتایج پژوهش‌ها ریشه دارد. به این معنا كه تلقی می‌شود از نتایج پژوهش‌های اجتماعی به عنوان «خوراك تبلیغاتی علیه نظام» سوءاستفاده خواهد شد؛ در نتیجه مصلحت در سانسور نتایج و واژگونی آنهاست تا تصویری زیبا از حاكمیت منتشر شود و نظام دچار آسیب نشود! این استدلال در دفاع غلط از حاكمیت، بی‌شباهت به مخفی كردن درد با مسكن‌های مخدر بدون توجه به ریشه بیماری و درمان آن نیست. وقتی نتایج واقعی انكار شود، امكان گفت‌وگو و مباحثه درست درباره مسائل اجتماعی از بین خواهد رفت و راهكار درستی نیز پیشنهاد، توافق و اجرا نخواهد شد. دلیل دیگر اما به ترس افراد از ارایه اطلاعات درست و تبعات آن بر می‌گردد؛ در این معنا فرد با واژگونی داده‌ها، اطلاعاتی را بازنشر می‌كند كه به مذاق حاكمیت خوش آید و خود از مضرات احتمالی بازنشر نتایج در امان بماند! بر این اساس، غافلگیری ما از مسائل اجتماعی هم نتیجه عدم بسترسازی برای انجام پژوهش‌های دقیق اجتماعی است و هم نتیجه عدم اهتمام ما به مطالعه دقیق و عمل بر اساس نتایج به دست آمده است.
در این میان اجازه دهید به نمونه‌ای عینی در سطح جهانی از رابطه پژوهش‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری اشاره كنیم. اینگلهارت دانشمند سیاسی امریكایی، در سال 1981 با گردآوری یك شبكه جهانی از دانشمندان علوم اجتماعی، موسسه پیمایش ارزش‌های جهانی (World Values Survey) با علامت اختصاری (WVS) را بنیان نهاده است. این موسسه جهانی یك طرح پژوهشی جهانی را درباره ارزش‌ها و باورهای مردم بیش از 100 كشور اجرا می‌كند و تغییرات آنها را در بازه‌های زمانی 5 ساله (موج) بررسی و اثرات اجتماعی و سیاسی آنها را تحلیل می‌كند. نتایج این پژوهش در خدمت سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا مسیر آینده تحولات سیاسی و اجتماعی را بهتر كنترل كنند.
برای آنكه در دنیای كنونی غافلگیر نشویم باید مجاری كسب اطلاعات درست را مسدود نكنیم و با فراهم نمودن امكان گفت‌وگو درباره آنها، مسیر آینده را آنگونه كه به مصلحت و پیشرفت كشور ماست ترسیم نماییم. در این میان، نگاه درست به داده‌ها و اطلاعات حاصل از تحلیل اعتراض‌ها آن است كه آنها را به عنوان «نشانه دردهای اجتماعی» جدی بگیریم و با ریشه‌یابی واقعی در فكر درمان باشیم نه اینكه با انكار و تحلیل‌های غیرواقعی، بیماری‌های اجتماعی را به مرحله حاد برسانیم.