دنیای قلم - حسین نورانی‌نژاد : پیش‌بینی این روزها سخت نبود. شرایطی كه برای اجتناب از آن هر راهی كه به ذهن فعالان منتقد می‌رسید طی شد. از جمله سیاست‌ورزی انتخاباتی چه با شركت در آن و چه با قهر از آن، جنبش‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی، خیابان، فیسبوك و توییتر، انتقال پیام از طریق نامه و بیانیه‌های فردی و جمعی و... همگی طی شدند.
به واقع جنبش معطوف به زندگی و كرامت انسانی، دست‌كم از سال ۷۶ به این سو و با هر زبان سیاسی و مدنی كه می‌شد، دنبال شده و از این جهت حرف تازه‌ای نیست. گاهی مانند سال ۹۸ به خشم هم گراییده، اما آنچه اكثریت جامعه می‌خواسته محقق نشده است. نشانه‌اش آنكه ناراضیان و معترضان حتی یك صدا در مجلس و دولت و سایر نهادهای انتخابی ندارند، نهادهای انتصابی كه هیچ. آقای اژه‌ای می‌گوید بیاییم گفت‌وگو كنیم. حرفی كلی كه هیچ مابه‌ازایی نخواهد داشت. جای این گفت‌وگوها در نهادهایی چون مجلس است اما مگر نظارت استصوابی می‌گذارد؟ احزاب و سندیكاها و نهادهای مدنی قدرتمند می‌خواهد، اما مگر چنین رویكردی را برمی‌تابند؟ چهره‌های مرجع و سرمایه‌های نمادین ملی می‌توانند به این هدف كمك كنند، اما امروز سرنوشت هر یك از آنها چگونه است؟ به همین دلایل است كه بدون آنكه گفت‌وگو یا توافق جمعی موثری بین سیاستمداران منتقد صورت گرفته باشد و صرفا به صورت بین‌الاذهانی، گذار مسالمت‌آمیز و قانونی به شاخص‌های قابل قبولی از دموكراسی و تحقق حق حاكمیت ملی از طریق رفراندوم و اصلاح ساختاری تا سطح تغییر قانون اساسی روزبه‌روز طرفداران بیشتری كرده است. راهی كه شاید آخرین تیر در تركش طرفداران اصلاح از درون ساخت قدرت باشد و برای بعد از آن چیزی از راهكارهای اصلاحات متعارف باقی نماند. كما اینكه امروز هم گوش كسی بدهكار راهكارهای سیاسی نیست و ناامیدی از اصلاحات به اوج خود رسیده است.
اما لازم است تا كمی بیشتر درباره ناگزیر بودن اصلاح ساختاری مبتنی بر رفراندوم و اصلاح قانون اساسی به نفع حقوق ملت گفت. واقعیت آن است كه كفایت اصول حافظ حقوق ملت در قانون اساسی به جد مخدوش شده است. شورای نگهبان هر كاری را اراده كند بر سر هر انتخاباتی می‌آورد و كسی جلودار آن نیست. از این منظر، جزو اصلی‌ترین مقصران نارضایتی و ناامنی موجود در كشور این نهادی است كه هیچ راه حقوقی برای تاثیرگذاری خواست ملت بر رفتار آن وجود ندارد و این نهاد هم با تفسیر شاذ از اختیارات خود، تمامی آن را در خدمت دیدگاه بسته و ناكارآمد خود قرار داده است.نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی كه مجموعه قوای قهریه كشور را می‌سازند، به‌زعم معترضان و منتقدان یك بلوك واحد و مخالف با خواست تحول‌خواهان را تشكیل داده‌اند و راه قانونی و حقوقی برای اصلاح آنها وجود ندارد. این نهادها فضای سیاسی و رسانه‌ای و حتی اقتصادی را مملو از حضور خود كرده‌اند در حالی كه سازوكارهای حقوقی موجود، امكان اصلاح‌شان را به مردم نمی‌دهد.
مجلس پراهمیت خبرگان در انحصار اقلیتی بسیار كوچك از متخصصان تنها یك صنف فقهاست و امكان تغییر ندارد. طرفه آنكه این ساختار یكسویه، از پس حل مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم برنیامده و به نظر نمی‌رسد كه جز با شكستن این حلقه كوچك از مسوولان و نگرش حاكم بر اذهان آنها راه گریزی به سمت توسعه باشد، چه آنها حتی از واژه توسعه هم پرهیز دارند. ساختار حقیقی هم متاسفانه با بهره‌گیری حداكثری و بدون انعطاف از اختیارات خود، امیدی باقی نگذاشته است. راه‌حل‌های نهادی و از پایین مبتنی بر یافتن منافع مشترك بین منتقدان و حاكمیت هم به واسطه ضعف‌های نهادی، ممانعت از تقویت آنها و بعضا تعارض و تزاحم اهداف طرفین و بی‌اعتمادی مزمن و فراگیر، تاكنون جواب نداده است و گاه آنچه به زعم منتقدان «معضل» حساب می‌شود و باید حل شود، از نظر برخی در جریان حاكم «هدف» است، مانند ضعف فعلی طبقه متوسط یا عدم شكل‌گیری شهروند قدرتمند. مجموعه این شرایط باعث شده تا حرف‌های جدید و متفاوتی از سوی اصلاح‌طلبانی كه می‌دانیم ارتباط پیوسته‌ای هم باهم ندارند، شكل بگیرد كه هر كدام به زبانی، اولا مشكل را عدم تحقق كامل حق حاكمیت ملی مبتنی بر اراده ملت می‌دانند و در ثانی برای حل آن به گزینه رفراندوم و حتی اصلاح قانون اساسی رسیده‌اند. نكته‌ای كه اخیرا محسن میردامادی هم در گفت‌وگو با جماران از آن گفت زیرا این افراد پس از تلاش‌های كم‌اثر یا بی‌اثر اصلاح‌گرایانه به این اطمینان رسیده‌اند كه هیچ تضمینی برای افق‌گشایی و حل مساله به شیوه‌های بارها آزموده شده از سال ۷۶ تاكنون وجود ندارد و چاره‌ای جز استقرار اصولی غیر قابل تفسیر و تضمین‌كننده حقوق ملت برای حاكمیت بر سرنوشت خود در قانون اساسی متصور نیست.
به واقع این قانون و ساختار حقوقی را نمی‌توان به كاغذبودگی تقلیل داد و تاثیر آن در بازتولید قدرت برخی افراد و جریان‌ها در ساختار حقیقی، بارها اثبات شده است. این حقیقت، با همه سختی كه در پیشاروی خود دارد، دست‌كم می‌تواند نزد افكار عمومی نشانه واقع‌بینی اصلاح‌طلبان در تحلیل اوضاع كشور باشد و ثانیا موجب اشتراك تحلیلی و گفتاری و اراده واحدی شود كه خودبه‌خود راه‌های دستیابی به هدف را هم پیدا خواهد كرد. اگر هم چنین توفیقی حاصل نشود، بدتر از شرایط فعلی نخواهد شد. واقعیت سنگین این است كه دوره گفتاردرمانی و نصیحت به عینه گذشته و حوصله جامعه هم گویا به سر آمده است. دست‌كم اینكه نسل جدید نمی‌خواهد به برساخته‌های حقیقی و حقوقی پیشینیان خود ادامه دهد و این حق آنهاست.