دنیای قلم -  پریا اكبری :كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چندی قبل مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی» را طی كرد و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا كند. طرحی كه به ادعای اعضای كمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.

پس از آن، كار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محكومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پایان رسید و خبرها حاكی از این بود كه این مصوبه به زودی در دستور كار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.  یكی از اصلاحات انجام شده در كمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است. در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یكی از اعضای كمیسیون مذكور، گفته كه «پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌كرد، اما براساس مصوبه جدید ما اعلام كردیم كه اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی كه ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.»  طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجرای محكومیت‌های مالی» معسر كسی است كه به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین (اموال غیرقابل توقیف) قادر به تادیه (پرداخت) دیون (قرض‌ها) خود نباشد. طبق تبصره این ماده، عدم قابلیت دسترس به مال در حكم نداشتن مال است.

موارد مستثنیات دین نیز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجرای محكومیت‌های مالی» اینچنین فهرست شده است: «منزل مسكونی كه عرفا در شأن محكوم علیه در حالت اعسار او باشد. اثاثیه موردنیاز زندگی كه برای رفع حوایج ضروری محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است. كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تكفل‌شان لازم است. تلفن مورد نیاز مدیون. مبلغی كه ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج (مشقت و سختی) شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»  طبق قانون، مهلت ارایه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یك ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محكومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجراییه از طرف دادگاه برای اجرای حكم. مرد در این فرصت یك ماه كه به او داده می‌شود تا پول مهریه را به زن پرداخت كند، می‌تواند دادخواست اعسار ارایه و دعوای اعسار را علیه زن مطرح كند. در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یك ماه حكم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یك ماهه مذكور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بكند. فاطمه قاسم‌پور، رییس فراكسیون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زمانی كه مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی كه این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی كه واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت كوتاهی درگیر می‌كرد. مطابق این طرح، با ارایه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.» بنابراین، در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت وی به صورت قسطی صورت می‌گیرد. یكی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است كه زوجه می‌تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.

 این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس در راستای قضازدایی انجام شده و براساس آن دیگر نیازی نیست كه برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حكم دادگاه بگیرد، بلكه با ارایه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است كه پیش‌تر مهریه پرداخت كرده است، باید ادله پرداخت را ارایه دهد.  فاطمه قاسم‌پور نیز با بیان اینكه «روند بررسی پرونده مهریه برای زنان كوتاه‌تر شده است»، گفت كه درواقع زن می‌تواند با ارایه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام كند و مرد مكلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف ‌شده در این طرح به نوعی است كه امكان فرار دین را از مرد سلب می‌كند.

 در واقع زوجه با مدارك لازم به دفترخانه‌ای كه عقد در آنجا به ثبت رسیده است، می‌رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می‌كند. دفترخانه نیز اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ثبت مراجعه كرده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی كند.  پیش از این نیز، ابراهیم رییسی زمانی كه ریاست قوه قضاییه را دراختیار داشت در بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ كرده بود كه اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت كند. ثبت اسناد و املاك در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاكم قضایی صادر می‌كند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حكم مناسب صادر می‌شود. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام كند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام كند، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاكم دادگستری رجوع كند.»  به نظر می‌رسد مجلس با این اصلاح، به دنبال كوتاه كردن فرآیند اخذ مهریه و قضازدایی باشد.  یكی دیگر از مواد مهم این طرح به گفته فاطمه قاسم‌پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی مربوط می‌شود.  ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زوجه باشد، وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود.» 

تبصره همین ماده مصوب 29 تیر 1381 تاكید دارد: «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد؛ ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یك‌سال بدون عذر موجه. اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر یا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل  وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نماید.»  به گفته این عضو فراكسیون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم كه دچار كراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متاسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌كند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.»  قاسم‌پور گفته كه در این طرح آورده شده كه در شرایطی كه زن حداقل یك‌سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی كرده و حاضر به بذل كل مهریه خود شود، كراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حكم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.  پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل كل مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه درنظر گرفته شده است.  آخرین اصلاحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج‌هایی است كه مهریه‌های سنگین ثبت می‌كنند.  ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در این رابطه گفته كه براساس این مصوبه كمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سكه حق ثبتی درنظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سكه چهار دهم درصد قیمت سكه‌ها به عنوان حق ثبت درنظر گرفته شده و مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه مشمول پرداخت ۲درصد حق ثبت و مهریه‌های ۲۰۰ سكه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سكه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت كنند.  ابوترابی همچنین گفته كه براساس این مصوبه كمیسیون قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یك به میزان ۵۰درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند كه در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری درنظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.  به این ترتیب زوجینی كه می‌خواهند مهریه‌هایی با تعداد سكه بالا تعیین كنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آنچه نقدعلی چیزی شبیه مالیات بر مهریه نامیده بپردازند تا به نوعی این كار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.
مساله كراهت زن از مرد 
در قانون اصلاح مهریه
در مراجع قضایی خانواده شاهد این امر بودیم كه زوجه به دلیل كراهت شدید از زوج تمایلی برای ادامه زندگی با او را نداشته، اما متاسفانه مراجع قضایی كراهت زوجه از زوج را از مصادیق عسر و حرج درنظر نگرفتند و حكم به طلاق را صادر نمی‌كردند. اما در این طرح مقننین چنین وضع كرده‌اند كه اگر زن حداقل یك‌سال متوالی یا هجده ماه متناوب جدا از همسر خود زندگی كند و تمامی مهریه خود را نیز بذل كند، كراهت زوجه از زوج برای دادگاه مسجل و محرز می‌شود و حكم به طلاق صادر خواهد شد.
 موكلی داشتم خاتونی وجیهه و تربیت شده، پزشك بانویی متبحر و انسانی توانمند و كاربلد برای جامعه، پس از خیانت‌های علنی و مكرر زوج به ستوه آمد و قصد طلاق داشت، بدون جنجال و فریاد در سكوت قصد پاپس كشیدن از دنیایی را داشت كه شأن وی وجودش را در آن موضع و مقر نمی‌طلبید. لكن با مراجعه به اجرای ثبت برای زوج پیامك ارسال می‌شود و زوج كاملا مهلت گریز از موقعیت را دارا شد.  زنان و روایت‌های مشابه اینچنینی بسیارند، اگر از یك‌سو به این طرحی كه آقایان حاضر در مجلس بدان پایبند شدند، بنگریم ملاحظه می‌كنیم تنها ابزاری كه زنان برای خلاص و رهایی خویش از موقعیت‌های نامناسب و بد سگالی‌های زمانه زندگی مشترك‌شان كه از طرف زوج تحمیل و واقع شده داشتند از بین و ‌میان رفت!

 این قبیل و نظیر اصلاحات نیاز به تامل و مداقه بیشتری دارد، یك‌طرفه و یك‌سو نگریستن به هر موضوع و مبحثی بسزا و شایسته نیست. از سوی دیگر همان‌گونه كه پیش‌تر اشاره شد، مردان در گذشته تا اثبات اعسار خویش در حبس می‌ماندند و این هم خود جفایی در حق انسانی به نام مرد است، هرگز جانبدارانه به موضوع نگاه نكردم، هرگز گمان و نیتم كوفتن بر قامت یك جنسیت و طرفداری از جنس دیگرِ آدمیزاد نبوده و نخواهد بود، لكن باورم بر این است كه مرد و زن با یكدِگر برابر و یكسانند، اما این دست و قسم از تغییرات و دگردیسی‌ها بدون لحاظ كردن میزان تورم سكه و بالا رفتن قیمت آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و گریز مردان از پرداخت حق قانونی زن (مهریه) و برداشته شدن تنها اهرم فشار زنان كاملا امری غیرفنی و صد البته غیرانسانی به شمار می‌رود.   از سوی دیگر هرگز موافق زندانی شدن و تحمیل زندان و محبس بر مردان بابت امری به نام مهریه نیستم، قائل بر این هستم كه انسان‌ها باید در كمال احترام به كرامت یكدِگر با عنایت به «خیر الأمور أوساطها» از هم فاصله بگیرند، با زندانی كردن انسانی دیگر از باب عدم پرداخت مهریه و آموزش امور غیراخلاقی در جو، عرصه و محیط مسموم و مشوب به صد ناهنجاری اخلاقی زندان‌های كشورمان یا محروم كردن زن از حق قانونی و شرعی خویش به هر نحوی كه جایگاهی برای جولان مردان متخلف و گریزپا از قانون فراهم شود هرگز به مهم و اصل این حدیث و بیان زیبا و حسنه نخواهیم رسید، مردانی دست بسته و معسر و ناتوان از پرداخت مهریه كه گاها هرگز رنگ و رخسار اخضر و سبز رنگ فضای كلانتری را هم از نزدیك به دیده نگرفته‌اند پشت میله‌های عمودی پررنگ از برودت زندان و فضای نامناسب آن محكوم به شمارش روزها بابت تعهدی می‌شوند كه روزی عاشقانه پای عقدنامه نگاشته‌اند و امضا حك كرده‌اند، حال تكلیف خواننده معزز با خواندن این سطور چیست؟ این پرسش را می‌توان از خوانندگان هم پرسید كه آیا شایسته است تنها اهرم فشار زنان از میان برود؟

آیا پسندیده است كه دولت حق‌الثبت مهریه‌ها را تصاعدی بالاتر ببرد و دست در جیب زوجین تیغ جدایی‌شان را بفشارد؟ و در آخر چگونه آدمیزاد راضی به حبس انسانی دیگر پشت عمود فلزی زندان شود؟ آیا اینكه مردان از باب مهریه به محبس می‌روند بازدارندگی كافی را دارا بوده است؟ باعث شده مردان دیگر اصطلاحا مرعوب و تادیب شوند و از ترس به زندان رفتن فورا تمكین به پرداخت مهریه كنند. صد البته كه ترس و واهمه به محبس رفتن برای هر انسانی رعب‌آور است، ترس از «آبرو» نیز كلامی آشنا برای ما ایران زمینیان است، اما باور كنید كه هر بار مردی از باب این فقره (مهریه) به زندان پای نهاده همان انسان قبلی از آن جو و فضا بیرون نیامده است. پس ما پیامدهای ناشی از محبس رفتن مردان را نیز مدنظر داریم، گفتار بسیار است لكن كم به قلب‌مان نیشتر نخورده از این همه یك‌سو‌نگری به مبحث و باب مهمی همچون امور مداخله‌گر در زندگی مشترك زوجین مانند مهریه و زندان در حیطه جغرافیایی پردرد ایران زمین‌مان، وطن نازنین‌مان، گربه جغرافیایی زیبایی كه نیازمند تدبیر، عشق، تمعق و تفكر بیش از پیش است.
وكیل پایه یك دادگستری