دنیای قلم - خشونت، دشمن حیات و تمدن و امنیت و توسعه و رفاه است. گفت‌وگو و خشونت دو مفهوم متضادند. هرجا گفت‌وگو مسدود شود خشونت سربرمی‌آورد و گفت‌وگو آب است بر آتش خشونت. پس اینجا می‌خواهم هم از نفی خشونت بگویم هم از یكی از راهكارهای مهم مقابله با آنكه گفت‌وگو است اما گفت‌وگوی واقعی نه زینتی، شعاری و تاكتیكی.
عمادالدین باقی نوشت : این روزها مكرر حرف از گفت‌وگو می‌زنند اما نه آنانكه باید گفت‌وگو را به مثابه نخستین گام آشتی ملی كلید بزنند بلكه فقط یكی از مسوولان. رییس قوه قضاییه چند بار دعوت به گفت‌وگو كرده و تاكید دارد كه اعتراض را قبول داریم ولی با اغتشاش برخورد می‌كنیم. سپس سایت میزان مقالات و گفت‌وگوهای فراوانی در ستایش از این اقدام مهم و تاثیرات مثبت آن منتشر می‌كند هرچند كسی كه تخصصش ایجاد دشمنی و نفرت‌پراكنی است نگاه دیگری دارد و می‌گوید «مسوولان نظام با اغتشاشگران قاتل چه گفت‌وگویی می‌توانند داشته باشند؟ سخن از گفت‌وگو با مشتی آشوبگر مزدور، مانند آن است كه در غروب عاشورا، كسانی نگران گُم شدن خنجر شمر باشند». در واقع این نفرت‌پراكنان دركی از مقوله شهروندی، حق اعتراض، آزادی بیان، مستخدم بودن مسوولان، قانون و لزوم مدیریت بحران و... ندارند. از سوی دیگر دعوت به گفت‌وگو و بعد هم تبلیغ روی آن، بی‌مایه فطیر است و با این حرف‌ها نه گفت‌وگو جریان پیدا می‌كند نه خشونت زایل می‌شود بلكه اگر در جامعه تصور شود كه «گفت‌وگو» فقط حرف است نه عمل، خودش می‌تواند آتش‌بیار معركه بوده و به ضد خود بدل شود لذا شایسته‌تر این بود كه به جای این دعوت‌ها و ستایش‌ها، ابتدا یك لیست از زندانیان سیاسی در تهران و شهرستان‌ها - خصوصا شهرهای دورافتاده‌ای كه كسی زندانی‌اش را نمی‌شناسد و صدایی ندارد و بیش از همه نیازمند توجه است- تهیه می‌شد كه وجه مشترك‌شان اعتراض داشتن است و در هیچ اقدامی كه اغتشاش نامیده‌اند شركت نداشته‌اند مثل دكتر مصطفی تاجزاده، دكتر فرهاد میثمی، مهدی محمودیان، كیوان صمیمی، امیر تنها و معلمانی مانند اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و كیومرث واعظی معلم زندانی در زندان دیزل‌آباد كرمانشاه، وكلایی مانند محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، فعالان دانشجویی یا روزنامه‌نگار مانند كاوه و یاشار دارالشفا، نیلوفر حامدی، زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت، حسین سربندی، ویدا ربانی و نامزد او حمیدرضا امیری، آتفه چهارمحالی، مجید توكلی، بهاره هدایت، عابد توانچه، عالیه مطلب‌زاده، نرگس محمدی، مجید دری، محمد نوری و نوری‌زاد، فاطمه رشیدی و صدها نفر دیگر.
برخی از اینان كه پیش از این حوادث یك‌ماه اخیر زندانی بودند به‌علاوه بازداشتی و زندانی‌های دوره موج مهسا واقعا از لحاظ حقوقی اساسا بازداشت بودن‌شان محل مناقشه است و كاش به مثابه مصداقی از گفت‌وگو، شرایط یك مناظره آزاد حقوقی برای روشن كردن این مدعا فراهم بود. كسی مانند محمدرضا فقیهی كه وكیلی بود به آگاه و پایبند به قانون، بابك پاك‌نیا كه هنوز هیچ‌كس نمی‌داند دلیل بازداشت او چه بوده و گمان همه این است كه به دلیل آموزش حقوقی متهمان در هنگام بازداشت بود و آقای سعید جلیلیان كه همواره وكیلی میانه‌رو و محتاط بوده و هنگام تحویل دادن حسین رونقی بازداشت شده و هیچ‌كس پاسخگو نیست كه چرا باید بدون هیچ سابقه و پرونده‌ای همچنان در بازداشت بماند، یا آقای كیومرث واعظی كه معلم متدین و آزادیخواهی است و در زندان دیزل‌آباد كرمانشاه به سر می‌برد و مجید دری كه مانند بسیاری دیگر یك خانواده‌ای با اصل و نسب دارد و خودش هم فردی آسیب‌دیده و زجر كشیده است و افراد بسیاری كه واقعا در این مجال محدود امكان پرداختن به همه آنها نیست اعم از اینكه آنها را بشناسم یا نشناسم. مطلوب این بود كه بعد از تهیه این لیست عده زیادی از آنها كه فقط معترض یا منتقد بوده‌اند، آزاد شوند سپس از گفت‌وگو سخن رانده شود تا باورپذیر شود و نفس گشایش باب گفت‌وگو آبی باشد بر آتش. حتی انتظاری نیست مانند سلطان حسن مراكشی و شاه حسین اردنی و سلطان عمان عمل شود كه خیلی قبل از اینكه كار بیخ پیدا كند رفتند زندان و مخالفین سرسخت خود با محكومیت‌های ابد یا طولانی را آوردند بیرون. هیچ شعاری هم ندادند فقط عمل كردند. در مراكش و عمان نخست‌وزیرشان كردند و كشور متحول شد، بلكه خیلی نازل‌تر از آن، فقط انتظار آزادی‌شان را داریم به ویژه كه آنها هم غالبا در پی منصب نبوده‌اند. برای اغلب زندانیان نامبرده و آنانكه از قلم افتاده‌اند راه‌های قانونی آزادی وجود دارد. برای مثال در مورد فردی مانند دكتر تاجزاده كه خودش مظهر گفت‌وگوست با استماع دفاعیات موجه او در تجدید نظر و آزادی با قرار كفالت، یا مانند محمودیان، كسرا نوری و محمد شریفی‌مقدم با اجرای ماده 58 قانون مجازات اسلامی كه می‌گوید: «دادگاه صادر‌كننده حكم می‌تواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یك سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام حكم به آزادی مشروط را صادركند» آزاد شوند یا دكتر میثمی كه عمده حبس او سپری شده و....
ولی اگر منظور از گفت‌وگو، حرف‌های درگوشی و خصوصی یا گفت، بدون گو است كه گفت‌وگو نیست. گفت‌وگو امری خصوصی نیست و برای جامعه باید اقناع بیاورد و لازمه‌اش این است در حوزه عمومی انجام شود و پاسخ بگیرد. مطبوعات یكی از عرصه‌های این گفت‌وگو هستند. لذا در ارتباط با پدیده خشونت نكاتی بیان می‌شود كه اگر می‌پذیرند باید رسما اعلام كرده و در عمل تغییر مشاهده شود و اگر نمی‌پذیرند پاسخ مقنع بدهند. نخستین نكته مهمی كه باید لحاظ شود، این است كه به قول امام صادق(ع) «إِنّ الْحسن مِنْ كُلِّ أحدٍ حسنٌ و إِنّهُ مِنْك أحْسنُ لِمكانِك مِنّا و إِنّ الْقبِیح مِنْ كُلِّ أحدٍ قبِیحٌ و إِنّهُ مِنْك أقْبحُ» كار بد از هر كسی قبیح است ولی از كسی كه منسوب به حكومت باشد به ویژه اگر حكومت مدعی دین باشد قبیح‌تر است. خشونت دولتی هزاران برابر بدتر از خشونت فردی است زیرا:
۱- دولت موظف به حفظ امنیت و آزادی شهروند است. ۲- مامور، نماینده یك سیستم است و باید آموزش دیده باشد. 3- وحشتناك‌تر اینكه خشونت دولتی، سیستماتیك باشد. 4- حكومت موظف به مجازات عامل اهانت و‌خشونت حتی نسبت به فردی است كه جرم او در دادگاه صالح اثبات شده است. این نه تنها یك حكم حقوق بشری بلكه حكمی دینی است. آنچه برای این قلم حجیت دارد اسناد حقوق بشری است كه دستاورد تاریخ بشریت است اما برای آنانكه مدعی دینداری به ویژه پیروی از بنیانگدار جمهوری اسلامی هستند این حكم فقهی را از زبان ایشان نقل می‌كنم كه آشكار شود در ادعای خود چقدر صادق هستند؟ آیت‌الله خمینی چندین بار گفته است كه ماموران حكومتی حتی حق اهانت به مجرم را ندارند چه رسد به ضرب و شتم و خوفناك‌تر آنكه مجرمیتی هم در یك دادگاه صالح اثبات نشده باشد. او می‌گفت: اگر یك آدم جانی را كه مستحق قتل است دارند می‌برند اعدام كنند جایز نیست به او فحش بدهید یا سیلی بزنید و اگر چنین كنید قصاص دارد (قضا و قضاوت، 109). به یك محكوم به اعدام حتی حق ندارند یك كلمه درشت بگویند و اگر كسی به او سیلی زد در همانجا حق دارد یك سیلی برگرداند و باید دیگران هم مدد كنند تا او قصاص كند و اگر كسی درشتی كرد باید تعزیر شود (همان، 113) و موارد مشابه (ص101). بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید: «گناهكاران نیز افرادی هستند همچون خود ما» (قضا و قضاوت، 75). «اهانت كردن به یك آدمی ولو این آدم خودش یك آدم مخالف باشد باز حق اهانت نیست» (قضا و قضاوت، 105). همه باید بدانیم مجرمی كه بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می‌رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظا و عملا ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كیفر (قضا و قضاوت، 111). «از اموری كه هرچه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است چه گروه‌هایی كه بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی‌گناه كوچه و بازار را به خاك و خون كشیده‌اند و چه كسانی كه با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان كشور را به فساد كشانده‌اند و چه سایر گناهكاران. اینان اكنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت كشیده شده‌اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار كنید. (همان، 77). در هر صورت، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی كه وقتی كه به شخص اول اسلام، حضرت امیر، ضربت می‌زند، بعد كه می‌بردندش، سفارش می‌كند كه این را از همان غذایی كه خودتان می‌خورید بدهید و همان‌طور چه بكنید (همان، 75).
با این مقدمه تاكید می‌شود كه در جریان رخدادهای دردناك هفته‌های اخیر منابع خشونت باید شناسایی شوند. در زیر به صورت فهرست وار به چند مورد از عوامل محرك خشونت اشاره می‌شود. بیان این نكات، خودش مصداقی از گفت‌وگو در حوزه عمومی است كه طبعا با پاسخ منطقی مسوولان ذی‌ربط این گفت‌وگو شكل می‌گیرد و ثمرات مباركی خواهد داشت و نشان می‌دهد شعار گفت‌وگو، تبلیغی نیست و واقعیت دارد: ۱- تحقیر شهروندان و مدیریت منجر به فقر و بیكاری از منابع اصلی خشونت است (نك: تحقیر منبع انفجار، ایلنا، چهارشنبه20 مهر1401).
2- خشونت‌ها را نباید محدود به یك حادثه و یك مقطع كرد. برخی در پی اثبات این هستند كه شادروان مهسا امینی بیماری زمینه‌ای داشته و فكر می‌كنند اگر این ادعا اثبات شود همه معترضان به مرگ مهسا، گناهكار بوده و محكوم می‌شوند. فارغ از اینكه از نظر پزشكی میان مرگ او و یك جراحی مربوط به 16 سال قبل هیچ ارتباط عِلّی وجود ندارد اصولا با فرض اثبات آن ادعا هم مشكل حل نمی‌شود زیرا خود ماجرای مهسا محصول یك روند است و چنانكه در مقاله «منشأ و درمان رویه خشونت را باید جست» (مجله صدا، ش 120شنبه 22مهر1401 ص 16) ذكر شده نمونه‌های فراوانی در سال‌های گذشته رخ داده كه هیچ‌گاه مقابله قاطعی برای پیشگیری از تكرارش انجام نشده است. در مقاله یادشده افزون بر ذكر مصادیق روشن، عناوین كلی مانند شكایات بازداشتی‌های سال 88 و غیر از آن مورد اشاره قرار گرفته است كه قربانیان ان افراد شناخته‌شده و موجه مانند عبدالله رمضان‌زاده (استاد دانشگاه و سخنگوی دولت خاتمی)، عبدالله مومنی و دیگران بوده‌اند و این پرسش به وجود می‌آید كه با شهروندان ناشناخته چه رفتاری صورت می‌گیرد؟ 3- عدم رسیدگی به شكایت‌ها از تخلفات ماموران حكومتی، موجب ایجاد مصونیت آهنین و جرات تكرار خشونت و تحمیل هزینه شده است. 4- در هفته‌های اخیر ویدیوهای متعددی از حضور لباس شخصی‌های مسلح در درگیری‌ها و اقدام به بازداشت و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان مشاهده شده است كه مطلقا قابل انكار نیست. این پدیده در طول سال‌های گذشته نیز به كرات مشاهده شده است. در كدام نظام قانونمداری مامور بدون یونیفورم عمل می‌كند؟ به چه مجوزی افراد لباس شخصی می‌توانند مسلح باشند؟ پیامدهای این پدیده بسیار خطرناك است و اگر فردا در خیابان، باندهای آدم‌ربایی یا تروریستی افرادی را جلوی چشم مردم بربایند كسی جرات مقابله ندارد زیرا ضابط یا آدم ربا بودن را تشخیص نمی‌دهند. در نتیجه مسوولیت تمام عواقب این فاجعه به عهده حاكمیت است.
5- حضور لباس شخصی‌ها راه را برای فرار از مسوولیت و طرح ادعای كشته‌سازی باز می‌كنند و شهروندی كه با چشم خود می‌بیند لباس شخصی‌ها عمل می‌كنند دیگر نظریه كشته‌سازی را حتی اگر واقعیت داشته باشد، نمی‌پذیرد و خود حكومت را مسوول عادی شدن حضور لباس شخصی مسلح می‌داند. 6- حتی اگر میدان جنگ بوده و طرف مقابل مسلح باشد نه تنها طبق اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر دوستانه بلكه صدها سال پیش در فقه سنتی هر نوع اهانت یا ضرب و شتم پس از بازداشت كردن، ممنوع و مذموم شمرده شده است. (برای مستندات فقهی و دینی آن نگاه كنید به كتاب زنان در جنگ: حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی به قلم مریم باقی).
7- توجیه‌گری خشونت با ادعای اینكه این اتفاقات در شرایط بحرانی است و مگر می‌شود به پلیس حمله كنند و پلیس تماشا كند، از دیگر عوامل تحریك به خشم و خشونت است. فارغ از اینكه اقدام یك یا چند مهاجم نباید به حساب هزاران شهروند دیگر گذاشته شود اصولا اصل تناسب در مقابله، یك اصل حقوقی در اسناد بین‌المللی است. برای مثال حمله با سنگ را نمی‌توان با گلوله پاسخ داد و پلیس در برابر شهروندان در جایگاه دفاع است نه حمله. افزون بر آن اعتراضات، پدیده‌ای منحصر به ایران نیستند. در همه كشورها از جمله در جوامع دموكراتیك نیز بارها تظاهرات اعتراضی انجام و به خشونت منجر شده است. در همین روزها در فرانسه ده‌ها هزار شهروند در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها آمدند و در مواردی به خاطر حمله به بانك‌ها و اماكن عمومی، پلیس ناگزیر از دفاع شده و افرادی مجروح شدند اما در تمام حوادث مشابه، پلیس فقط مجهز به باتوم و اسپری فلفل و گاز اشك‌آور است آن‌هم فقط درصورت‌حمله به اماكن (نه حمله موردی بلكه حمله سازمان‌یافته جمعی).
8- بی‌اعتنایی و از موضع بالا حرف زدن درباره وقایعی كه افكار و احساسات عمومی را تحت‌الشعاع خود گرفته و ابعاد گسترده رسانه‌ای یافته است موجب تحریك به خشونت است. بدون شك یك مامور هم شهروند و انسان است و خانواده دارد ولی یك مقام مسوول باید از مرگ شهروند بی‌دفاع بیشتر متاثر باشد یا حداقل به یك اندازه از كشته شدن شهروند و مامور متاثر باشد نه اینكه برای چند مامور سوگواری كند و بقیه شهروندان گویی برگ چغندرند. 9- پاره سنگ برداشتن ترازوی داوری یكی دیگر از عوامل تحریك به خشونت است. یك حمله ناجوانمردانه به یك مامور را می‌بینند اما ده‌ها حمله به شهروندان را نمی‌بینند یا یك مورد را بزرگنمایی می‌كنند تا موارد دیگر را نادیده بگیرند. این در حالی است كه خود مسوولان نظامی و قضایی تاكنون از چندهزار بازداشتی خبر داده‌اند و با این یك مورد نمی‌توان بر وضعیت چندهزار بازداشتی كه خود گفته‌اند سرپوش گذاشت.