دنیای قلم -  یكی از مشكلاتی كه بعد از یكدست شدن دولت، مجلس و... در كشور نمایان شده است، فقدان پاسخگویی نهادهای مسوول و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی دقیق و صادقانه است.

این فقدان به خصوص در حوزه موضوعاتی چون برجام، تورم، گرانی‌ها، طرح صیانت از فضای مجازی و... بسیار برجسته‌تر به چشم می‌آید. انگار كه دولت اساسا ضرورتی برای اطلاع‌رسانی شفاف به مردم احساس نمی‌كند. نحوه اطلاع‌رسانی سخنگوی دولت و شخص رییس‌جمهوری كه اساسا كسی به خاطر نمی‌آورد، آخرین نشست مطبوعاتی‌اش چه زمانی بوده است بیانگر این سكوت عمیق دولت در مواجهه با مطالبات ملت است. به نظر می‌رسد مدیران ارشد و اركان مسوول كشور اعتقادی به شفافیت و اطلاع‌رسانی ندارند. ظاهرا این افراد و جریانات این تصور را دارند كه نیازی به گزارش‌دهی به مردم وجود ندارد و می‌توان به صورت چراغ خاموش مسائل خرد و كلان را دنبال كرد و آب هم از آب تكان نخورد. در واقع این افراد فصل سوم قانون اساسی با 23اصل كه مرتبط با حقوق ملت است را بایگانی كرده و از آن مغفول مانده‌اند.

اصولی كه تاكید می‌كند از بالاترین سطوح حاكمیت تا پایین بخش‌های مدیریتی باید به مردم گزارش دهند و در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشند. بر این اساس است كه افراد، جریانات و خبرنگاران منتقد به سرعت از دایره فعالیت‌های رسانه‌ای خارج می‌شوند تا صدای مخالفی در میدان مدیریت كشور طنین‌انداز نشود. البته بسیاری از تحلیلگران قبل از انتخابات پیش‌بینی می‌كردند كه یكدست شدن سیستم این تبعات مخرب را ایجاد كند، اما اینكه در طول یك سال چنین سكوتی ایجاد شود كمی بعید بود.

بخش مهمی از این مشكلات برآمده از حذف نیروهای متخصص، دلسوز و منتقد است، چهره‌هایی كه با تیغ تیز ردصلاحیت‌ها امكان ورود به ساختار تقنینی و اجرایی را پیدا نكردند و كشور از ظرفیت‌های آنها محروم ماند. امروز دولت كه مجموعه وسیعی از رسانه‌ها را از صداوسیما و خبرگزاری‌ها گرفته تا روزنامه‌ها و سایت‌ها و اكانت‌های مجازی را در اختیار گرفته، نمی‌تواند اطلاع‌رسانی درستی درباره موضوعات كلیدی داشته باشد. در شرایطی كه مردم ابهامات شدیدی در خصوص برجام و چرایی پایان گرفتن نشست قطر دارند، ناگهان خبر می‌رسد كه مذاكره‌كننده ارشد كشورمان بلافاصله پس از پایان نشست دوحه به جای تهران راهی مسكو شده تا گزارش گفت‌وگوها را خطاب به مسوولان روسی ارایه كند. تاسف‌آور اینكه خبر این نشست نیز نه توسط رسانه‌های دولتی، بلكه به وسیله اولیانوف مذاكره‌كننده روسی منتشر می‌شود.

روندی كه نشان می‌دهد چه سكوت عمیقی میان دولت و ملت ایجاد شده است. در این شرایط دولت به جای توجه به رویكردهای كارشناسی و علمی و استفاده از ظرفیت‌های عمومی كشور، ناگهان فرمان می‌دهد كه قیمت‌ها پایین بیاید، مسكن ارزان شود یا نرخ ارز مهار شود. یعنی مدیران ارشد كشور هنوز متوجه نشده‌اند كه مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی نه از طریق بخشنامه و دستور بلكه از طریق استفاده از روش‌های اقتصادی ثبات پیدا می‌كند. مردم از یك طرف سكوت دولت را در خصوص مشكلات اقتصادی و گرانی‌ها مشاهده می‌كنند، از سوی دیگر به اخبار اختلاس‌های گسترده در نهادهای اجرایی و دولتی برمی‌خورند. این ساختارهای مفسده‌انگیز در اثر فقدان شفافیت شكل می‌گیرند، اگر به رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم مردمسالاری اجازه داده می‌شد تا دایره نظارت‌های خود را بر بخش‌های مختلف مدیریت كشور و سازمان‌های گوناگون گسترش دهند، بدون تردید، این حجم از اختلاس‌ها، تخلفات و اجحاف‌ها شكل نمی‌گرفتند. در این میان و در شرایطی كه دولت باید به فكر حل مشكلات معیشتی مردم باشد، ناگهان خبر می‌رسد كه دامنه دخالت‌های گشت‌های ارشاد قرار است همه وجوه زندگی شهروندان را در بر بگیرد. یعنی دین و مسوولیت‌های دینی از نظر این افراد و جریانات، تنها در 2تار موی دختركان كشور معنا پیدا می‌كند و مقابله با فقر و تورم و آسیب‌های اجتماعی ارتباطی با مسوولیت‌های دینی ندارد؟

شهربانو امانی