دنیای قلم -این روزها شهر آبادان، همان شهری كه زمانی نماد زیبایی، پیشرفت و آبادانی بود، به محل سوگ دسته‌جمعی ایرانیان عزادار تبدیل شده است. سوگ و اندوهی كه این‌بار نه صدام و رژیم ج نایتكار بعثی، نه ریزگردها و نه سیل و خشكسالی كه عاملی ویرانگرتر از همه اینها، یعنی« فساد» و «فساد دولتی» عامل مستقیم آن است. آنچه در واقعه متروپل به وقوع پیوست، نتیجه بلافصل فسادی است كه سال‌هاست فریاد دادخواهی مردمان دیارمان را بلند ساخته است. در این مورد خاص، صحبت از حضور پررنگ شهرداری است كه در مقابل دیدگان مخاطبان، مجری تلویزیون را تهدید می‌كرد و استانداری كه ذكرگویان اهالی رسانه و مطبوعات را به محكمه می‌كشاند و تعداد پرشماری از مقامات و مسوولان انتخابی و انتصابی محلی است. یعنی همان كسانی كه باید مرجع تظلم‌خواهی و حل مشكل شهروندان باشند. در چنین شرایطی گویی در دل آن بیت معروف زیست می‌كنیم كه سراینده‌اش می‌گفت: «گر حكم شود كه مست گیرند/ در شهر هر آنكه هست گیرند.»
اما این فساد ناشی از چیست و ریشه آن به كجا برمی‌گردد؟ آیا همه این مسوولان بالذات دارای فساد بوده‌اند و حتی در مواردی نظیر برخی از اعضای فعلی و وقت شورای شهر آبادان كه با اتهاماتی در این پرونده روبرو هستند، از ابتدا به اشتباه از سوی مردم انتخاب شده بودند و با زمینه‌های فساد و به نیت مشاركت در افعال مجرمانه و دست زدن به تخلفات مالی به عرصه رقابت‌های شورا ورود پیدا كرده بودند؟ به نظر می‌رسد پاسخ واضح است، خیر! همانند دیگر انسان‌ها، هیچ‌یك از این افراد ذاتا مفسد یا متخلف به دنیا نیامده‌اند. اما حقیقت این است كه همان‌گونه كه بسیاری از اندیشمندان نیز گفته‌اند، به همان اندازه كه انسان ذاتا مفسد نیست، قدرت و عدم پاسخگویی، مفسده‌آفرین هستند و اساسا وقتی انسان در مقامی برتر و قدرتی كه امكان دست درازی به حقوق دیگران را به وی می‌دهد، قرار می‌گیرد، مستعد فساد و دست‌اندازی به حق دیگر انسان‌ها است. از اینرو دیرزمانی است كه نظام‌های مترقی سیاسی، اداری و قضایی بیش از آنكه بر شخص و فساد احتمالی او متمركز گردند، بر زمینه‌ها و عوامل فساد متمركز شده‌اند تا مشكل را به‌صورت ریشه‌ای حل كنند..
زیرا محدود كردن برخوردها به شخص فاسد نوعی پاك كردن صورت مساله است. اما حقیقت این است كه با برخوردهای پلیسی، وضع قوانین سفت و سخت و مجازات‌های سنگین نمی‌توان آنگونه كه باید با فساد مقابله كرد! چاره مقابله با فساد را باید در باز شدن فضای رسانه‌ها، تكثر رسانه‌ای و تضمین آزادی بیان و آزادی پس از بیان، فعالیت مستقل، آزادانه و بدون محدودیت غیرضروری تشكل‌های مدنی، صنفی و مانند آن جست تا مردم بتوانند بدون واهمه و بیش و پیش از نیروهای دولتی كه در مواردی ممكن است با متخلفان دارای منافع مشترك باشند، پرچمدار روشنگری و مقابله با فساد باشند.مطبوعات و رسانه‌های آزاد به‌رغم فشار سنگین اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی با اندك رمقی كه برای فعالیت دارند و نهادهای تخصصی و تشكلات صنفی و مدنی نظیر سازمان نظام مهندسی، انجمن صنفی مطبوعات و كانون وكلا برای حفاظت از حقوق مردم با تمام بی‌مهری‌ها می‌توانند گام‌های موثری در این زمینه بردارند و از تكرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری كنند.
ابراهیم امینی