دنیای قلم -اصل پنجاه و ششم قانون اساسی با این جمله آغاز می‌گردد كه «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،  انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است» و در بخش پایانی این اصل نیز، طریقه اجرایی نمودن حق اعمال حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش را در قالب اصول بعد این قانون، تشریح كرده است. طبق اصل پنجاه و هفتم نیز قوای مملكتی عبارت از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند كه در نظام جمهوری اسلامی زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند. به‌عبارتی این دو اصل در تلاش هستند تا این موضوع را به مخاطب منتقل كنند كه انسان‌ها به‌خواست خداوند متعال بر سرنوشت خویش حاكم هستند و دولت، نماینده مجموعه شهروندان برای اِعمال این حق خدادادی است. از این رو قوای سه‌گانه و مقامات و صاحب‌منصبان این قوا نیز، فارغ از اینكه مقام خود را با رأی مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان به‌ دست آورده باشند باید بر اساس خواست و رضایت عمومی جامعه، ولو این خواسته به مصلحت عمومی ایشان نباشد، حركت كنند. كما اینكه در انتخابات مهمی نظیر ریاست‌جمهوری یا پارلمان‌های ملی و محلی نمی‌توان به بهانه اشتباه اكثریت در انتخاب شخص شایسته، انتخابات را باطل كرد یا نتایج آن را تغییر داد. بنابراین اگرچه دولتمردان موظف به انجام اقداماتی در راستای بهبود شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كشور هستند، نمی‌توانند شیوه پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی خود را حتی درصورتی كه در كوتاه‌مدت یا میان مدت نتایج خوب آن بر همگان روشن شود، بدون رضایت شهروندان اجرایی نمایند. لذا اگرچه به‌موجب بند دوازدهم اصل سوم «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه» از جمله وظایف دولت شناخته شده است و قوه مجریه نیز به عنوان ركن اجرایی دولت، موظف به نیل به این اهداف است .

اما نمی‌توان پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه را مستمسكی برای نقض بند هشتم اصل سوم قانون اساسی دانست كه فراهم كردن زمینه «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و گردن نهادن به خواست افكار عمومی در این زمینه‌ها را وظیفه دولت می‌داند. هرچند مراجعه به افكار عمومی از طریق انتخابات برای پی بردن به خواست‌ها و نظرات عموم شهروندان توقعی گزاف و ناممكن است، اما بررسی موضوع ازطریق روش‌های علمی و داده‌های مبتنی بر آمارهای قابل اتكا از سازمان‌های مستقل و معتبر افكارسنجی می‌تواند دولت‌ها را در اتخاذ چنین تصمیماتی یاری رساند. به‌ویژه آنكه در این صورت با شناخت قابل اعتنا نسبت به نظرات افكار عمومی و دركی صحیح از واكنش‌های احتمالی ایشان، تصمیم‌گیری برای دولت نیز تسهیل گشته و در صورت اصرار بر اجرای برنامه‌های اقتصادی، تأثیرگذاری بر افكار عمومی با كمك ابزارهای رسانه‌های عریض و طویل دولت و همچنین صداوسیما كه به‌صورت كامل در ید همفكران و نزدیكان دولت است و تقریبا صدای مخالفی از آن شنیده نمی‌شود، می‌تواند فرصتی برای صحبت با مردم و تلاش برای قانع ساختن ایشان باشد تا در صورت منطقی و عملی بودن تصمیمات سخت ا قتصادی و اعتماد عمومی به جراحانِ این عمل، مردم نیز دولت و دولتمردان را در این مسیر همراهی نمایند تا دیگر شاهد واكنش‌هایی نظیر آنچه در قضایایی مانند گران نمودن بی‌مقدمه بنزین یا كالاهای اساسی نظیر روغن و... شاهد بودیم، نباشیم.در همین راستا نباید اصل چهل و سوم قانون اساسی را از نظر دور داشت كه اقتصاد جمهوری اسلامی را بر اساس 9 ضابطه استوار نموده است. بند اول این ضوابط نه‌گانه را تأمین نیازهای اساسی از مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همگان از جمله اصول و پایه‌های مهم اقتصادی كشور دانسته است.

از این‌رو، تصمیمی كه یك‌شبه دسترسی بخش مهمی از جامعه به مسكن، خوراك، پوشاك و بهداشت مناسب و... را دور از دسترس‌تر نماید، علاوه بر امنیت اقتصادی، امنیت روانی شهروندان را بیش از پیش خدشه‌دار نماید و افزایش جرم و جنایت و سقوط طبقات ضعیف اجتماعی به طبقات پایین‌تر، نتیجه بلافصل آن باشد را نمی‌توان با هیچ منطق و استدلالی توجیه نمود و آن را آنطور كه باید علی‌الاصول از یك دولت سراغ داشت، حكیمانه فرض نمود.در این بین بر كسی پوشیده نیست كه شرایط اقتصادی در دور دوم دولت تدبیر و امید به دلایل مختلفی (تحریم‌ها و كارشكنی‌های داخلی) وضع مناسبی نداشت و بحران كرونا كه اقتصاد جهانی را دستخوش مشكلات فراوانی نمود نیز بر عمق این بحران افزود و سكان هدایت كشور در دریایی متلاطم به ابراهیم رییسی و تیم او سپرده شد.در این بین اگرچه دولت فعلی كه امید زیادی به برجام بسته بود، از روزهای آغازین بر سر كار آمدن تلاش‌های بسیاری برای احیای برجام كرد، اما با نافرجام بودن اقدامات صورت گرفته تا این زمان، پنجره برجام گشوده نشده و امید تزریق دمی تازه به اقتصاد كشور از این رهگذر ناامید شد. بنابراین بدیهی است كه دولت باید تصمیماتی سخت و دشوار برای كنار آمدن با شرایط فعلی و گذر از شرایط بحرانی فعلی اتخاذ نماید.اما نكته مهم این است كه این تصمیمات فارغ از ابعاد كارشناسی آن (كه در طیف‌های مختلف اقتصاددانان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و بدون وابستگی خاص سیاسی موافقان و مخالفان خود را دارد)، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و سنجش ابعاد و آثار مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی است. بنابراین حتی درصورت درستی كامل اقدامات اقتصادی اخیر دولت و دیگر اقدامات پیش‌رو، لازم است دولت محترم ابتدا از نظرات كارشناسان فارغ از گرایشات سیاسی آنان استفاده نماید، دلایل و چرایی طرح‌های خود را با مردم در میان بگذارد و به‌صورت علمی چرایی و چگونگی اجرای آنان را با مردم در میان بگذارد تا از سویی واكنش‌های شهروندان و بازار توأم با بیم وخیم‌تر شدن اوضاع نباشد و بر التهابات موجود افزوده نگردد و از سوی دیگر، مجموعه حاكمیت نیز بتواند همكاری بهتری با دولت داشته باشد تا برنامه‌های اقتصادی در آرامش و به‌دور از اعتراضات طیف‌های مختلف مردمی و صنفی صورت بپذیرد. 

تجربه تاریخی نیز نشان داده است واكنش مردم به برنامه‌های مختلف اقتصادی حتی آن زمان كه چندان با آن هم‌نظر نبوده‌اند، در صورت محرم دانسته شدن از سوی دولت‌ها، بسیار متفاوت از زمانی است كه این برنامه‌ها، تغییر قیمت‌ها و جراحی‌ها، بی‌سروصدا صورت بگیرد و مردم به‌صورت ناگهانی از آن باخبر شوند. از این‌رو در چنین ایامی كه همه‌روزه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در كالاهای مختلف هستیم و مقامات نیز در مقابل اعتراض شهروندان، هریك به‌گونه‌ای از وعده‌های رنگارنگ گرفته تا تهدید به اعمال مجازات برای متخلفان و بستن دهان مخالفان كوتاهی نمی‌كنند، باید پیش از هرچیز راهبرد ارتباطی با شهروندان تغییر كند، حرف‌های آنان شنیده شود و با مردم صحبت شود. زیرا عدم صحبت با مردم و كنار گذاشتن ایشان از تصمیم‌گیری‌ها فارغ از تأثیری كه بر اقتصاد می‌گذارد، می‌تواند به اهرمی علیه دولت و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه بینجامد و در چنین شرایطی، پیش‌بردن برنامه‌های اقتصاد و سیاسی مختلف بدون همراهی مردم بسیار دشوارتر از شرایط همراهی مردم است. از این‌رو بد نیست سخن حكیمانه استاد ناصر كاتوزیان پدر فقید علم حقوق كه از سر دلسوزی بیان شده است را با خود مرور كنیم كه بیش از دو دهه پیش در مقاله «اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری» بیان داشت «از قدرت مقاومت مردم و از عدم همكاری به جای همكاری، نباید غافل شد. قانون خوب، اگر بر دل مردم جای گیرد، به رغبت اجرا می‌شود، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد، خیلی به ندرت؛ ولی قانونی كه بد باشد، اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد. به همین دلیل حكومت خردمند آن است كه سعی می‌كند قوانینی وضع كند كه با وجدان عمومی در تعارض نباشد».

ابراهیم امینی