دنیای قلم -دیرزمانی است كه نقش زیربنایی و اثرگذار اقتصاد بر تمامی شوون زیست شهروندان اعم از كنش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سلامت روان آنان بر كسی پویشده نیست و از سویی آمارها و پژوهش‌ها به وضوح ارتباط مستقیم وضعیت اقتصادی شهروندان بر مقوله امنیت داخلی و افزایش میزان جرم و جنایت به موازات وقوع نوسانات و بحران‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. از همین رو به ویژه در 2 قرن اخیر تلاش‌های فراوانی از سوی علمای اقتصاد، سیاست، حقوق و جامعه‌شناسی برای كاهش تبعیض، نابرابری، فاصله طبقاتی و هرچه منصفانه‌تر كردن مناسبات اقتصادی در جوامع صورت پذیرفته است. در این بین علاوه بر اسناد متعدد جهانی و منطقه‌‌ای كه در موارد بسیاری كشورهای عضو را موظف به انجام برخی اصلاحات و اقدامات اقتصادی در جهت تضمین رفاه و آسایش نسبی شهروندان از جمله طبقات ضعیف اقتصادی و كارگران كرده‌اند، قوانین اساسی و موضوعه كشورها نیز به شیوه‌های مختلف درصدد تضمین حقوق اقتصادی شهروندان برآمده‌اند.
قانون اساسی كشور ما نیز ضمن پرداخت جداگانه به اقتصاد در مقدمه قانون، یكی از فصول مهم خود را نیز به اقتصاد اختصاص داده است. علاوه بر این مقنن اساسی با اشراف صحیح به اهمیت اقتصاد و تاثیرات عمیق آن بر رفتار شهروندان و جهت‌دهی آن به مسیر حركتی كشور، حتی در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت، برخی از حقوق نظیر حق انتخاب شغل، حق بهره‌مندی از مسكن متناسب با نیاز برای هر خانوار ایرانی، بیمه و تامین اجتماعی، آموزش‌و‌پرورش رایگان كه در بادی امر جنبه اقتصادی آن غالب است را نیز به درستی در زمره حقوق ملت آورده است، حقوقی كه دولت (به‌معنای عام كلمه و متشكل از قوای سه‌گانه) موظف به تامین آن با همكاری و مشاركت یكدیگر هستند. از سوی دیگر، ضمن آنكه به موجب بند 12 اصل سوم قانون اساسی «پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت است.
همچنین به موجب بند 8 همین اصل «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» نیز باید توسط دولت تضمین شود و در صورت عدم تمكین دولت و اتخاذ تصمیماتی كه بدون اتخاذنظر و موافقت خرد جمعی و عامه ملت باشد، می‌توان اقدامات صورت‌گرفته را مغایر بند 6 اصل پیش‌گفته دانست كه «محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی» را از جمله وظایف اساسی دولت دانسته است. مردمان عزیز، سخت‌كوش و كم‌توقع ایران عزیزمان در حالی قرن گذشته را پشت سر گذاشته و وارد قرن جدید شدند كه شیوع جهانی كووید-19 و تلاطمات و امواج عظیم سونامی اقتصادی دیگر نه‌تنها اقشار ضعیف و متوسط كه بخش مهمی از طبقات مرفه اجتماعی را نیز درگیر خود ساخته و شرایط دشوار اقتصادی به دغدغه‌ای جدی برای همگان تبدیل شده است.
در این بین اگرچه تاثیر كرونا بر اقتصاد جهانی بر كسی پوشیده نیست، اما همگان می‌دانیم كه مشكلات اقتصادی ایران صرفا ریشه در كرونا ندارد و شیوع كرونا جز ماه‌های آغازین آن، تاثیر چندانی در نوسانات اقتصادی كشور نداشته است. برخلاف مواردی نظیر برگزاری انتخابات آزاد، فعالیت آزادانه احزاب و آزادی رسانه‌ها و مانند آنكه می‌تواند حتی بدون ارتباطی با خارج از كشور محقق شود، مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد به گونه‌‌ای است كه قطع ارتباط حتی با یك یا چند كشور می‌تواند منجر به دگرگونی وضعیت اقتصادی شود، كما این كه كشور قطر پس از اختلاف با دولت عربستان و روسیه و كشورهای اروپایی و امریكای شمالی پس از وضع تحریم‌های علیه روسیه در خلال جنگ اوكراین، به ناگهان دچار نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و كمبود تولید در برخی زمینه‌ها شدند. از این رو زمامداران هیچ دولتی نمی‌توانند در زمانه ما با توسل به هر دلیل و برهانی، خود را بی‌نیاز از مراودات سیاسی و اقتصادی با كشورهای دور و نزدیك بدانند، كما اینكه ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در مدت كوتاهی پس از وضع تحریم‌ها علیه دولت روسیه نتوانست از تاثیرات مهم كاهش ارتباطات بر اقتصاد خود در امان بماند. كشور ما نیز همانند دیگر كشورها برای رسیدن به رشد و توسعه و دستیابی به ثبات اقتصادی ناچار به برقراری روابط گسترده اما توام با حفظ استقلال و اعتبار بین‌المللی كشور و متناسب با تاریخ و فرهنگ كشورمان است. از سویی امروزه در قوای مختلف دولت گروهی بر سر كار هستند كه در زمان زمامداری قوای مجریه و مقننه سابق، مشكلات اقتصادی را ناشی از بی‌كفایتی یا بی‌عملی دولتمردان و مقننان وكلای ملت می‌دانستند و بر این باور بودند كه نقش تحریم‌ها و لغو برجام بر اقتصاد كشور نقشی حداقلی است و درصورتی كه دولت و مجلسی انقلابی كشور را در دست داشته باشند، می‌توانند در مدت كوتاهی نسبت به دگرگونی عظیم اقتصادی اقدام كنند.
حال كه به هر روی قوای سه‌گانه در دست جریان‌هایی فكری است كه علی‌الظاهر بیشترین قرابت فكری را در چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی دارند، شرایط به گونه‌‌ای رقم خورده كه دولتمردان و نمایندگان هریك به زبانی معترفند كه فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان نقشی اساسی در عدم امكان مهار تورم افسارگسیخته و افزایش شتابنده قیمت‌ها دارد. در چنین شرایطی و در حالی كه به گفته مطلعان و كارشناسان برجام در ماه‌های پایانی دولت پیشین آماده امضا بود و پس از روی كار آمدن دولت فعلی با تغییر رویه و سیاست‌های دوطرف فاصله تا بازگشت به این سند تاریخی بیشتر و بیشتر شد و درحالی كه به گفته همه كشورهای درگیر در مذاكرات برجامی‌جز اختلاف بر سر چند موضوع خاص و بعضا سیاسی، همه مفاد توافق مورد تایید طرفین است، هر روز تاخیر در رسیدن به توافق جز ضررهای غیرقابل جبران برای دولت و ملت در پی نخواهد داشت. در چنین شرایطی كه تاثیر تحریم‌ها تنها در حوزه خودروسازی منجر به عدم امكان رفع نقض برخی از خودروها جهت ورود به بازار و درنتیجه كمبود عرضه در مقابل تقاضا شده و كیفیت پایین خودروهای داخلی منجر به اعتراض مقامات نظامی و قضایی، نمایندگان مجلس و حتی رهبری شده است، بازهم قیمت‌ها در نبود عرضه مناسب هر روز در بازار آزاد در حال افزایش هستند و تنها راه‌حل پیش ِ‌روی دولت تمسك به واردات خودرو است!
صحبت از واردات بیش از یك میلیونی خودرو و در نتیجه هزینه میلیارد دلاری برای كشور در شرایطی است كه پس از برجام شاهد ورود برخی خودروسازهای مهم جهانی و تصمیم آنان به ورود به بازار كشور همراه با ورود تكنولوژی و مونتاژ داخلی خودروها یا ایجاد خط تولید در كشور بودیم. به‌عبارتی تولید خودرو به عنوان یكی از چالش‌های حال حاضر كشور در حالی صورت می‌پذیرفت كه می‌توانست ضمن كاهش قیمت تمام‌شده برای مشتریان، افزایش اشتغال جوانان و رفع بیكاری را نیز در پی داشته باشد. اما در حال حاضر و بدون برجام، نمی‌توان راهی جز واردات خودرو را متصور بود. از این‌رو وظیفه مهم دولت این است پیش و بیش از هرچیز اهتمام ویژه خود را به تلاش برای خارج ساختن سنگی نماید كه ترامپ در چاهی كه با زحمت فراوان حفر شده بود، انداخته است زیرا دود مخمصه تنها به چشم شهروندان عادی نمی‌رود... . ابراهیم امینی