دنیای قلم -در سال 1401وضعیت قیمت‌ها در بازار موبایل چه سمت و سویی پیدا می‌کند؟ تا چه اندازه نزول شاخص‌های اقتصادی در نوسانات بازار موبایل و سایر محصولات اثرگذار است؟نقش تصمیمات دولت و مجلس در مشکلات بازار موبایل چه اندازه است و...این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی از این دست، مهمترین ابهاماتی هستند که این روزها در بازار موبایل کشور وجود دارند.
به گزارش روزنامه تعادل، با توجه به اهمیت گوشی‌های تلفن همراه در عصر جدید، بسیاری از شهروندان به دنبال یافتن پاسخ‌هایی مستند برای پرسش‌های مطروحه هستند تا نیازهای خود در این بازار را تامین کنند. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده، گپ و گفتی را با امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران ترتیب دادیم تا این ابهامات تا حد ممکن برطرف شوند. اسحاقی با تشریح وضعیت پیش روی بازار موبایل کشور، تصویری از احتمالات آینده این بازار کلیدی را نیز ارایه می‌کند.
* مهمترین اولویت‌های انجمن واردکنندگان موبایل در سال۱۴۰۱ که با عنوان دانش بنیان تولید و اشتغالزایی نامگذاری شده چیست؟
یکی از مهمترین مطالبات انجمن و اساسا هر فعال اقتصادی در کشور، پایان گرفتن تحریم‌ها و احیای برجام است تا شرکت‌های خارجی و تولیدکنندگان بین‌المللی بتوانند مستقیما با فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی کار کنند. همچنین امیدواریم از طریق سرمایه‌گذاری تجار ایرانی و ارتباطاتی که با شرکت‌های بین‌المللی دارند، مذاکره برای انتقال تکنولوژی در این بخش در دستور کار قرار بگیرد تا بخشی از نیاز کشور به گوشی‌های همراه از این طریق تامین شود. در واقع تلاش خواهد شد تا بخشی از نیاز داخل کشور به موبایل، توسط شرکت‌های خارجی اما با مشارکت و مدیریت شرکت‌های ایرانی در ایران تولید شود و قدم بلندی در انتقال تکنولوژی در این صنعت‌های تِک برداشته شود.
* معمولا همزمان با افزایش قیمت موبایل، انگشت اتهام به سمت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان صنفی نشانه می‌رود، در حالی که موضوعاتی چون رشد نقدینگی، تحریم‌ها، تورم، افزایش تعرفه هاو...در افزایش قیمت‌ها اثرگذار است. به عنوان متولی این حوزه، مهمترین دلیل افزایش قیمت موبایل را چه می‌دانید؟
در مورد افزایش قیمت‌ها با اطمینان می‌توان گفت که صنف موبایل و حوزه واردات موبایل و تبلت با کمترین افزایش قیمت روبه رو بوده است.دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد، نخست اینکه رقابت در این بازار بسیار بالاست و بیش از هزار شرکت واردکننده در این حوزه وجود دارند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی این بخش از توانایی بالایی برای دور زدن تحریم‌ها برخوردار بوده‌اند، ضمن اینکه فضای رجیستری نیز شفافیت را بالا برده است، بانک مرکزی و دولت هم حمایت‌های لازم در تامین و تخصیص ارز را صورت داده‌اند تا در 2سال گذشته روند واردات موبایل با کمترین قیمت انجام شود. حتی در برخی برهه‌های خاص، قیمت موبایل در کشورمان از متوسط قیمت فروش در منطقه پایین‌تر بوده است. اما سال 1401، برای فعالان اقتصادی، سال خاصی است چرا که بحث تغییر ارز محاسباتی برای حقوق و عوارض گمرک از 4200 تومان به نرخ ets مطرح شده است. بر این اساس برای کالاهای زیر 600دلار، حدود 4درصد و برای اقلام بالای 600دلار حول و حوش 10الی 12 درصد افزایش قیمت پیش بینی شده است.همچنین در سال 1401 مشکلاتی نیز در حوزه تخصیص ارز و خرید ارز کالاهای بالای 600دلار وجود دارد که هنوز سیاست‌گذار در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است و حجم بالایی از کالاها در گمرکات باقی مانده است. نکته دیگری که می‌توان به این عوامل اضافه کرد، افزایش قیمت چیپسِت‌ها در دنیا به دلیل کرونا و افزایش قیمت کمودیتی‌ها (مس و...) است. مجموعه این گزاره‌های داخلی و خارجی، باعث بروز نوسانات قیمتی در این بازار است.
*یکی از چالش‌های پیش روی فعالیت‌های قانونی صنفی، بحث قاچاق کالاست. آیا بازار موبایل کشور هنوز با این مشکل دست به گریبان است؟
بعد از تصمیماتی که طی سال‌های اخیز اتخاذ شده می‌توان گفت که قاچاق گوشی در کشورمان در حد صفر است. چرا که گوشی‌های موبایل در ایران تا زمانی که رجیستری نشده و کد فعال‌سازی نداشته باشند، قابل استفاده نیستند.بعضا پاسپورت مسافران برای واردات موبایل خرید و فروش می‌شود. البته حجم این تخلفات بسیار اندک است و قابل توجه نیست. بعد از شفافیتی که در رجیستری اتفاق افتاد، صنف واردکنندگان موبایل به یکی از شفاف‌ترین گروه‌های اقتصادی کشور بدل شده است.
*در روزهای پایانی سال اعلام شد که برخی از فعالان اقتصادی در ازای صادرات خشکبار می‌توانند اقدام به واردات گوشی کنند، آیا با یک چنین مصوباتی موافق هستید ؟
در حوزه کلان کمیته مشترک ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی در کشور وجود دارد که کل نیاز ارزی را برآورد کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تامین و تخصیص آن صورت می‌دهند. به‌طور طبیعی هر صنفی مایل است که ارز مورد نیاز خود را به صورت نیمایی دریافت کند و بازار آرام و شفافی وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود 40تا 50هزار واحد صنفی شناسنامه‌دار و هزار شرکت واردکننده موبایل در کشور وجود دارند که همه این واحدها مطالباتی دارند. اما باید توجه داشت که در برخی برهه‌ها اولویت‌های ارزی مشخصی در کشور وجود دارد که باید به آنها احترام گذاشت. درخواست ما آن است که تا حد امکان سیاست‌ها شفاف، بلندمدت و روشن باشند و مطالبات ارزی مورد نیاز این صنف نیز به قیمت رقابتی و منصفانه تخصیص داده شود. قاعدتا امیدواریم که در مورد تهاتر با ارز صادراتی، گروه‌های متعددی وارد شوند تا نهایتا پاسخگویی به مطالبات فعالان این صنف ممکن شود.
* برای ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید تا مردم گوشی‌های مورد نظر خود را با قیمت مطلوب و کیفیت برتر تهیه کنند؟
خوشبختانه رقابت مطلوبی با حضور 1039شرکت واردکننده وجود دارد. مهمترین مساله، تخصیص مناسب و مداوم و منظم ارز است تا شرکت‌های واردکننده بتوانند کالاهای مورد نیاز را وارد کرده و با قیمت‌های مطلوب به دست مردم برسانند. بلاتکلیفی‌هایی که در حوزه ارز ets به چشم می‌خورد، بحث ارز حاصل از صادرات که هنوز اجرایی نشده، بحث‌های سامانه‌ای مثل ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، لیبل‌گذاری و...از دیگر مشکلاتی است که حل و فصل آنها می‌تواند وضعیت این بازار را بهبود بخشد.
* آیا سیستم بانکی همکاری لازم را با تجار و بازرگانان این حوزه دارند یا نه؟
بله در این سال‌ها، کمک‌های خوبی شده است. اما به خاطر محدودیت‌های کشور در منابع ارزی و ارتباطات بانکی و... گرفتاری‌های فراوانی وجود دارد. امیدواریم گشایش‌های ارزی مورد نظر صورت گیرد تا ارز مورد نیاز از طریق ارتباط بانک‌های عامل با کمپانی‌های مادر صورت بگیرد.
*برخی تصمیم‌سازی‌ها در حوزه تعرفه‌ها باعث بروز نوسان در قیمت‌های گوشی شده است. به نظرتان از منظر تقنینی مجلس چگونه می‌تواند به بهبود وضعیت بازار گوشی کمک کند؟
در حوزه تقنینی مجلس در 2سال گذشته، تعرفه کالاهای بالای 600دلار را 12درصد اعلام کرده است. یعنی عملا افزایش قیمتی از این طریق اعمال شده است تا درآمدهای ارزی کشور بالا رود. اصولا به عنوان فعالان صنفی با هرگونه محدودیت و ممنوعیت مخالف هستیم و امیدواریم شرایط به گونه‌ای تنظیم شود که با حمایت درست از تولیدکنندگان داخلی انتقال تکنولوژی از شرکت‌های مادر صورت بگیرد. از سوی دیگر با ایجاد نظم در پروسه ترخیص و تخصیص ارز می‌توان این بازار را بیشتر به سمت یک بازار پویا و رو به رشد هدایت کرد.