دنیای قلم -در مورد جرایم مشهود قانونگذار طبق ماده 44 قانون فوق به ضابطین دادگستری اختیارات ذیل را تفویض كرده كه بدون كسب تكلیف از مراجع قضایی بلادرنگ انجام دهند:
1) تمام اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات جرم انجام دهند.
2) از فرار متهم و تبانی او جلوگیری كنند.
3) از متهم تحقیق كنند.
4) در مواردی كه بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد بازداشت او تا 24 ساعت تجویز شده است.
اما جرایمی نظیر آزار و خشونت جنسی و حتی عمدتا تجاوز جنسی از جرایمی هستند كه غالبا در خفا و با زوایای پنهان رخ می‌دهند زیرا متهم از شرایط خود و موقعیت خاص فیزیكی كه با مجنی علیها دارد سوءاستفاده می‌كند و مرتكب جرم می‌شود. در اكثر قریب به اتفاق این موارد دست قربانی ستمدیده به هیچ كس نمی‌رسد یا كسی فریادش را نمی‌شنود یا شرایط كاری ویژه‌ای كه دارد او را مجبور به سكوت می‌كند، تهدید و ترس برای از دست دادن شغل می‌تواند از نظایر آن باشد. موضوع دیگری كه در مورد جرایم راجع به آزار و خشونت جنسی نسبت به بانوان مطرح است حاكمیت ماده 306 از قانون آیین دادرسی كیفری است كه طبق آن به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عنف به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. ضمنا مواد 382 و 382 از قانون آیین دادرسی كیفری نیز در این مورد حاكی است كه دادگاه كیفری یك فقط در صورت صدور كیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌كند مگر در جرایمی كه مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود كه در این صورت انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه كیفری یك می‌باشد.
موضوع رسیدگی مستقیم نسبت به جرایم فوق بدون اینكه دادسرا حق اظهارنظر داشته باشد را قانونگذار به جهت آن تصویب كرده كه اولا اعتقاد داشت به این جرایم باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود ثانیا، چنانچه متهم اقرار نمود اعتراف او عندالحاكم باشد كه محل انكار بعدی قرار نگیرد چون در جرایم معمولا افراد نزد ماموران یا بازپرسان اعتراف می‌كنند اما به لحاظ آموزه‌های زندانیان در زندان در دادگاه حدود 50درصد از آنها اعترافات خود را انكار می‌كنند اما با ارسال مستقیم پرونده راه انكار بعدی متهمان بسته می‌شود.عدم رسیدگی به موضوع در دادسرا باعث می‌شود كه طرفین تحقیقات مقدماتی را كه یك مرحله حساس و مهم رسیدگی قضایی است از دست بدهند و اساسا ورود بازپرس به این قبیل از پرونده‌ها با توجه به عرف دادسراها كه با سرعت وارد رسیدگی می‌شوند با شأن دادگاه‌ها متفاوت است، زیرا بر رسیدگی دادگاه یك حالت طمأنینه و صبری حاكم است كه با رسیدگی به آزار و خشونت جنسی نسبت به بانوان منافات دارد. در مورد لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت مساله دیگری هم مطرح است: چون این لایحه مربوط به عموم جرایمی است كه نسبت به بانوان رخ می‌دهد پس طبعا به كلیه جرایم عمومی در دادسراها رسیدگی می‌شود اما بخش آزار و خشونت جنسی در دادسرا رسیدگی نمی‌شود این درست است كه اول سر از دادسرا در می‌آورد اما به محض ورود این قبیل پرونده‌ها به دادسرا فورا آنها را به‌طور مستقیم و بدون رسیدگی ماهوی به دادگاه‌ها ارسال می‌كنند پس لایحه فوق در این مورد ساكت است.
از آنجا كه این جرایم با آبرو و شخصیت اجتماعی طرفین (هم شاكی هم متهم) ارتباط مستقیم دارند و پس از افشای مندرجات آنها خصوصا در مطبوعات و فضای مجازی به جایگاه اجتماعی شاكی و متهم ضربات سنگین وارد می‌شود كه دیگر قابل اعاده نیست ارجح آن است كه رسیدگی به این جرایم در فضایی كاملا محرمانه صورت گیرد. بهتر آن است كه دادسرا با تشكیل شعبه‌های بازپرسی و دادیاری ویژه كه رسیدگی در آنها كاملا محرمانه خواهد بود از ابتدای اعلام شكایت تا رسیدگی و اظهارنظر نهایی از افشای واقعه خودداری كنند به نحوی كه هم مشخصات شاكی و هم مشخصات متهم محرمانه بماند تا بانوانی كه محل تعرض جنسی قرار گرفته‌اند شهامت اجتماعی لازم را برای شكایت داشته باشند و از سوی دیگر اسرار كسانی هم كه مورد اتهام واقع شده‌اند محفوظ بماند كه اگر بی‌گناهی آنها ثابت شد صدمه اجتماعی نبینند. اساسی‌ترین نكته با اهمیت در این ماجرا محرمانه بودن رسیدگی از آغاز تا پایان خواهد بود.
برای اثبات وقوع جرایم خشونت و آزار جنسی نسبت به بانوان چون عموم پرونده‌های كیفری دیگر طبق ماده 160 از قانون مجازات اسلامی با وجود یكی از ادله اقرار متهم، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی وقوع جرم قابل اثبات است و می‌تواند منتهی به صدور حكم به محكومیت متهم شود اما در اینجا یك موضوع مهم وجود دارد اینكه در بیشتر موارد متهمان به ارتكاب جرم اقرار نمی‌كنند و موضوع از این نظر عموما منتفی است و شهادت شهود نیز به لحاظ پنهانی بودن محل وقوع جرم بیشتر وقت‌ها وجود خارجی ندارد پس برای اثبات وقوع جرم باید مستندات و قرائن و اماراتی گردآوری شوند كه موجب حصول علم قاضی خواهند شد. سیستم دادرسی كشور در این خصوص با یك نقص عمده روبه‌رو می‌باشد و آن نقص قانونی نبوده بلكه در مورد عرف قضایی است كه با عدم وجود اقرار متهم و نبودن شاهد در بیشتر مواقع به صدور حكم برائت ختم می‌شود و قضات از صدور احكام سنگین حتی با وجود قرائن و امارات اجتناب می‌ورزند در حالی كه راهكار رسیدگی برای به كرسی نشاندن پرونده‌هایی با این درجه از اهمیت پیگیری مجدانه برای جمع‌آوری قرینه‌ها، مدارك پزشكی، آثار و علایم ظن‌آور، شخصیت متهم و بزه‌دیده و نظایر آن است كه از اسباب حصول علم قاضی می‌باشند و مادام كه این حقیقت به نتیجه نرسد پرونده‌هایی با موضوع فوق عمدتا با ضعف دادرسی روبه‌رو خواهند شد.
در لایحه مذكور كه پس از چندین سال بررسی و تحقیق كارشناسی اینك در مجلس شورای اسلامی منتظر رسیدگی و اظهارنظر نمایندگان است اهمیت جرایم راجع به آزار و خشونت جنسی نسبت به بانوان كاملا مورد توجه قرار گرفته و تیم‌های كارشناسی برای رسیدگی به امر پیش‌بینی شده‌اند و علاوه بر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون با تشدید مجازات‌ها راه برای تنبیه و مجازات مرتكبین این‌گونه جرایم باز شده است. گرچه هنوز این لایحه تصویب نشده و باید منتظر تصویب آن باشیم خوشبختانه در آن لایحه جریان تعیین شعب خاص بازپرسی برای رسیدگی به این جرایم در قانون پیش‌بینی شده است. اما در باب تجاوز عنف مشكل دیگری فرا راه دادرسان قرار دارد. حمیدرضا گودرزی- وکیل دادگستری