دنیای قلم -11 فروردین ۱۴۰۱ دقیقا دو سال از بازداشت موقت امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف گذشت. تا دیروز منتظر تدبیری بودیم كه متاسفانه به یأس بدل شد. در مملكت ما بسیاری واژگان معنای خود را از دست داده و واژگونه شده‌اند. دو سال حبس اسمش بازداشت موقت است. شگفت این است كه حبس در سلول انفرادی و بازداشتگاه بسته ۲۰۹ یا دوالف، مجازاتی چند برابر بدتر و سخت‌تر از مجازات معمول حبس است كه زندانی دوران محكومیت را در بند عمومی و زندان نیمه باز می‌گذراند. یعنی در حالی كه طبق قانون تا رای صادره دادگاه بدوی در تجدید نظر قطعی نشود، افراد مشمول اصل برائت هستند و شرایط آنها در دوره بازداشت باید بسیار آزادتر، بهتر و با تسهیلات بیشتر نسبت به زندان عمومی باشد اما در كشور ما افراد در مرحله اتهامی كه مشمول اصل برائت هستند مجازاتی به مراتب شدیدتر از دوران اثبات مجرمیت را تحمل می‌كنند. فارغ از اینكه بنا به اطلاع دقیق از جزییات موضوع، اتهامات این افراد ناوارد است و به دلیل نارسایی و گاه نادرستی ادله اتهامی، قاضی هم مكرر درخواست تكمیل تحقیقات كرده است اما اگر قرار باشد آنچه از قول مقام رهبری در مورد دوره انفرادی و زندان بسته گفته شده كه هر یك روز را معادل ده روز می‌دانند، ملاك قرار گیرد، معنایش این است كه این دو دانشجوی نخبه در دوره بازداشت موقت هر كدام معادل ۲۰ سال حبس را تحمل كرده‌اند. فقط كسی كه شكنجه سلول انفرادی یا زندان بسته را تحمل كرده باشد این سخن را می‌فهمد. پس اگر كمترین انصافی باشد و اگر حتی فرض را بر گناهكار بودن آنها هم بگذارید دیگر باید دست از سرشان بردارید و بگذارید به خانه و كاشانه‌شان برگردند. پیش از این، خودشان و پدر و مادر و خانواده‌شان را رنج ندهید و به قوانین خودتان هم كه شده احترام بگذارید. جزییات این پرونده‌ها هیچگاه مكتوم نمانده و نخواهد ماند.
شاید هم به همین دلیل حسب اطلاع موثق و مستند، اصرار است كه اینها گناهی را برعهده بگیرند اما حرمت انسان، حقوق شهروندی و اقتدار قانون بسیار بالاتر از ملاحظات شخصی با اقتدار صنفی شماست. میزان، پایگاه خبری قوه قضاییه روز دوشنبه22 فروردین در خبری با عنوان «بهای اقتصادی سنگین سیستم عدالت كیفری امریكا برای زندانیان» از قول موسسه بروكینگز آورده است: «افراد در زمان بازداشت در زندان و در انتظار حل‌وفصل پرونده جنایی خود نزدیك به ۳۰ هزار دلار از دست می‌دهند، حتی اگر در نهایت بی‌گناه شناخته شوند.» اما شایسته است همین حساسیت‌ها درباره بازداشت در كشور خودمان هم وجود داشته باشد زیرا نه تنها هزینه اقتصادی چنین بازداشت‌هایی را محاسبه نمی‌كنند بلكه عمری غیر قابل جبران كه از دست رفته است را هم به شمار نمی‌آورند. سخنان خوب ریاست قوه قضاییه در این پرونده‌ها به محك آزمون در می‌آید و با توجه به اینكه حتی یك ساعت بازداشت بیش از آنچه در قانون مقرر شده، ممنوع است انتظار می‌رود ریاست قوه در این تخلف آشكار مداخله كنند.
عماد الدین باقی