دنیای قلم- در شرایطی هنوز لایحه حمایت از امنیت زنان در پیچ و خم بوروکراسی اداری و بررسی‌ها قرار دارد، که افزایش آسیب‌های اجتماعی که بخشی از آنها مربوط به زنان و دختران است، در کشور افزایش داشته است. در این بین گفت‌وگوی مادر رومینا اشرفی، که چندماه پیش دخترش به دست پدر کشته شد، قابل تامل است. رعنا دشتی که به رأی صادرشده برای متهم اعتراض کرد و خواستار مجازات شدیدتری شد و در عین حال بر این باور است که اگر همسرم از زندان آزاد شود، او امنیت جانی ندارد. او که از سوی شوهرش تحت فشار قرار گرفته بود که اعلام گذشت کند، اما او تا به حال رضایت نداده است.
در این شرایط دکتر ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل مادر رومینا در واکنش به حکم دادگاه برای متهم مبنی‌بر 9 سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا گفته بود: «ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود، چراکه براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، 10 سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز 9 سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما می‌شد با توجه به خطرناک‌بودن متهم، مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشد و ما به این موضوع اعتراض خواهیم کرد؛ چون این مرد واقعا خطرناک است». این اعتراض ثبت و به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. درصورتی‌که دیوان اعتراض را قبول کند، دادگاه کیفری یک‌بار دیگر به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
لایحه تامین امنیت زنان عمری حدود هشت سال دارد. این لایحه ابتدا در پنج فصل و 92 ماده تدوین شد اما بعد از شش بار ویرایش در آذرماه 1391 به پنج فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال 1394 و در دولت یازدهم به پنج فصل و 53 ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه 53 ماده‌ای با انتصاب «سید ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با 77 ماده به دولت بازگشت. اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در گفت‌وگویی که در ماه‌های گذشته با برنا داشته گفته است: «هیچ فردی منکر وجود کمبود و خلأ‌های کلی قانونی و اجتماعی در بحث حمایت از بانوان در رابطه با تجاوز جنسی نیست، خلأ‌های قانونی برای حمایت از بانوان در برابر انواع خشونت‌ها از جمله تجاوز جنسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برآن داشت تا از 8 سال گذشته لایحه‌ای مبنی بر تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت تدوین و سپس به دولت و از دولت به قوه قضائیه تقدیم کند».
در این بین روح ا... بابایی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه به «آرمان ملی» می‌گوید: «چه بخواهیم و چه نخواهیم بزه و آسیب‌های اجتماعی در ایران افزایش داشته، مخصوصا خشونت و قتل‌های ناموسی توسط محارم که هر ساله، آمارهای موسسات پژوهشی و آمارهای بخش جنایی نیروی انتظامی، گواه این ادعاست». بابایی ادامه می‌دهد: همه چیز از یک سوءظن کوچک شروع می‌شود و آنقدر بزرگ می‌شود که فکر و ذهن فرد قاتل را می‌گیرد، چه بسا بسیاری از آنها بعد از کشتن عزیزانشان، به اشتباهی که کرده‌اند، پی می‌برند ولی جامعه در حال رشد ایران، هر ثانیه در حال تقابل و تعارض با جامعه سنتی قرار گرفته و آنانی که زمینه روانی و اجتماعی بروز مشکل را دارند در حین دوره‌ای کم یا طولانی، برای جامعه، خود و اطرافیانشان، مشکل می‌آفرینند که باید نقاط تلاقی و برخورد فرهنگ‌ها به درستی شناسایی و واکاوی اجتماعی، روانی و رسانه‌ای کاملی صورت پذیرد. بابایی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «برخی از زنانی که به خشونت روی می‌آورند در توجیه اینکه به جای قانون، خودشان وارد عمل شده‌اند، دست به اقدام خرابکارانه می‌زنند. بخش اعظمی از تاوان خسارات جرایم، توسط جامعه و اجتماع، به صورت مشهود یا نامشهود پرداخت می‌شود و چه بهتر تصویب این قوانین هر چه زودتر انجام گیرد».
منبع: آرمان ملی