دنیای قلم -روز گذشته انتشار اخباری از استان لرستان مبنی بر خودسوزی یک دستفروش واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌ها روز گذشته ساعت ۶ غروب در پی برخورد نیروهای سد معبر شهرداری خرم آباد متاسفانه مرد دستفروش ۴۵ ساله خرم آبادی اقدام به خودسوزی در میدان شقایق می‌کند.

فرماندار خرم آباد امروز ظهر در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه براساس قانون سد معبر،خلاف است و در شهرداری‌ها واحدی به نام مقابله با سد معبر فعال هستند که براساس قانون انجام وظیفه می‌کنند که در این راستا اکیپ مقابله با سد معبر به دستفروشان میدان امام حسین (ع) شهرستان خرم‌آباد برای جمع کردن بساطشان و جلوگیری از سد معبر تذکر می‌دهند.

گویا پس از تذکر نیروهای شهرداری خرم آباد به دستفروشان میدان امام حسین(ع)، دستفروشان اقدام به جمع کردن بساط خودشان می‌کنند ولی فرد مذکور به دلیل مقاومت با نیروهای شهرداری درگیرو اقدام به خودسوزی می‌کند. البته پس از خودسوزی با کمک ماموران شهرداری بلافاصله آتش خاموش می‌شود و دستفروش را به بیمارستان منتقل می‌کنند که در ناحیه دست و صورت دچار سوختگی می‌شود و هم اکنون حال عمومی این دستفروش خوب است.

درگیری بین ماموران شهرداری و دستفروشان زیاد اتفاق افتاده است. از یک سو دستفروشان که به دلیل وضعیت اقتصادی روز به روز بر تعدادشان اضافه می‌شود و از سوی دیگر ماموران شهرداری که وظیفه قانونی آن‌ها حکم می‌کند با دستفروشان برخورد کنند به یکی از چالش‌های شهرداری تبدیل شده است. 

به گفته فرماندار خرم آباد دررابطه با اتفاق روز گذشته در خرم آباد، نیروهای شهرداری مدعی هستند برخورد فیزیکی اتفاق نیفتاده است. همچنین بارها در جلسات شهرداری ملزم شده در نقاط مختلف شهرمکان‌هایی برای دستفروشان در نظر بگیرد ولی به گفته شهرداری دستفروشان با توجه به بازار فروش در خیابان‌های اصلی شهر حاضر نیستند به مکان‌های تعیین شده در حاشیه شهر بروند و در مرکز شهر نیز امکان تعیین چنین مکانی وجود ندارد.

بر اساس تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند. اما این اقدام باید چگونه باشد؟

قوانین شهرداری در حالی مجوز برخورد با دستفروشان را می‌دهد که بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها آن دسته از رفتارهایی جرم تلقی می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، برای دست‌فروشی مجازاتی تعیین نشده است، به صراحت نمی‌توان گفت دستفروشی جرم است.

منبع: اقتصاد آنلاین