دنیای قلم -سود ویلاسازی در جنگلهای شمال کشور طی سالهای اخیر چنان رشد کرد که برخی ویلاسازان با استفاده از استثناهای مسکوت در قانون، از هر فرصتی برای رسوخ ویلا به عمق جنگلهای هیرکانی بهره میبرند. ساختوسازها در مناطق جنگلی در شرایطی طی سالهای اخیر با افزایش قیمت سرسام آور، توجیه شدید اقتصادی پیدا کرد که براساس بررسی روزنامه همشهری، ویلاهای فوق لاکچری در مناطق معروف گاه، هم قیمت منازل مسکونی شمال تهران تا متری 70میلیون تومان نیز معامله میشوند. تا ابتدای دهه 90ارزشمندترین زمینها و ویلاها مربوط به مناطق ساحلی بود. اما در شرایط رشد ارزش افزوده زمینها، نوع ویلاها به 3شکل ساحلی، شهرکی و جنگلی تفکیک شد.
نگاهی به آگهیهای ویلاسازی در شمال کشور نشان میدهد در مناطقی همچون سیسنگان و امیررود نوشهر، سرخرود، محمودآباد، چمستان، سعادتآباد نور که همگی در استان مازندران قرار دارند، یک ویلای نوساز شهرکی 200متری که سال 97حدود 500میلیون تومان قیمت داشت، هماکنون 2میلیارد تومان قیمتگذاری شده و ویلاهای لاکچری گاه تا 30میلیارد تومان هم به فروش میرسند. اما ویلاهای این مناطق وقتی در مناطق جنگلی بنا میشوند، قیمت آنها تا 2برابر نیز افزایش مییابد و ویلاهای لاکچری جنگلی بعضا تا 100میلیارد تومان نیز قیمتگذاری میشوند. در آگهیهای ویلاهای جنگلی برخی عبارتها نشان میدهد دستاندازی به نقطه جنگلی تا چه اندازه بالا بوده است. عباراتی نظیر «منطقه بکر»، «انشعاب آب و گاز از لوله اصلی»، «استخر و جکوزی از چشمه جنگلی»، «جاده اختصاصی» و «برق رایگان تا 5سال» گزینههایی است که در برخی آگهیها دیده میشود.
بهگزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سالهای اخیر بیش از ۲۰درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگلها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که «۳۳درصد مراتع و جنگلهای استانهای شمالی در ۲۵سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است.» هجوم سرمایهداران به اراضی جنگلهای شمالی در شرایطی است که معامله املاک این اراضی برای محلیها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد اما برخی مشاوران املاک که شمار آنها دهها برابر دهه گذشته شده توانستهاند سرمایهها را به این بخش بکشانند.
یکی از روشهایی که موجب شده ویلاسازی شدت بیشتری در نقاط جنگلی پیدا کند، توجه به نقاط ضعف قانونی است. مهمترین نهادی که برخورد جدی با ویلاسازی در اراضی جنگلی انجام میدهد، منابع طبیعی هر استان است درحالیکه یک استثنا باعث شده خلأ جدی در این عرصه وجود داشته باشد. استفاده از «اراضی زراعی و باغی» راهی برای دورزدن قانون در جنگلهای کشور است. مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها در اینباره به همشهری میگوید: در استانهای شمالی نکتهای که در بحث ویلاسازی افزایش یافته، علاوه بر دست اندازی به منابع ملی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیز هست. چون در سراسر بافت شمال اراضی ملی و غیرملی تنیده به هم هستند، بسیاری از ویلاسازیها در اراضی زراعی و باغی صورت میگیرد. این در شرایطی رخ میدهد که اراضی مستثنیات بسیاری در جنگلهای شمال وجود دارد که البته به سمت تعویض اینها به اراضی ملی رفتهایم اما به هر ترتیب، طی 5دهه اخیر این اراضی مستثنیات بودهاند که مساحت آنها در جنگلهای شمال 800هزار هکتار است و در داخل جنگلها و مجموعههای مجاور جنگلهای شمال محاط شدهاند. به گفته رئیسسازمان جنگلها، وقتی به این موارد برای اعمال قانون مراجعه میکنیم، در اسناد میبینیم که زمین به اسم زراعی باغی تغییر نام پیدا کرده و این خارج از شمول اراضی ملی تلقی میشود و دست ما برای تخریب بسته است. البته این ویلاسازیها در اراضی زراعی و باغی نیز جرم است چون اجازه ساختوساز ندارد که باید از سوی همکاران جهادکشاورزی با آن برخورد شود. به همین راحتی موضوع از ورود ما در امان میماند. این اراضی بهدلیل محاط بودن در جنگلها برای مردم این تلقی را پدید میآورند که منابع طبیعی هستند و ویلاسازی صورت گرفته در جنگلی انجام شده که جزو انفال است اما واقعیت چیز دیگری است. ضمن ابراز تأسف از این ویلاسازیها ما نهایت تلاش خود را برای حفاظت از منابع طبیعی کشور انجام میدهیم و البته گاه ورود سازمان جنگلها بیفایده است.
از سال99 در بحث حفاظت از اراضی جنگلی برای جلوگیری از ویلاسازی و قاچاق چوب، برنامه جامع اقدامات حفاظتی این عرصه در دستور کار قرار گرفته و نخستین اقدام در این زمینه بلوک بندی عرصههای منابع طبیعی بود که در کل کشور انجام شد. رئیس سازمان جنگلها در اینباره به همشهری میگوید: در استانهای شمالی که بیشترین دستاندازیها بهطور معمول انجام میشود، 104بلوک حفاظتی برای کنترل عرصههای جنگلی از هرگونه خطر جنگلخواری شکل گرفت. در سایر نقاط کشور نیز هر بخش را یک بلوک نامیدیم و برای آن اقدامات نظارتی و حفاظتی درنظر گرفتیم.
منبع: همشهری