دنیای قلم -لایحه بودجه سال آینده ایران به‌عنوان نخستین سند مالی دولت سیزدهم، دارای وجوه مثبت و وجوه قابل اصلاحی است که بنا داریم در مجلس یازدهم، هر چه می‌توانیم در جهت اصلاح آن بکوشیم.
وجوه مثبت:
1- از سال ۹۷ و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به عده‌ای خاص به بهانه تامین کالاهای موردنیاز داخلی، بیش از ۳سال گذشته است که با این اتفاق نه‌تنها کمکی به تامین کالاهای داخلی و مایحتاج عمومی نشد بلکه سرعت رشد قیمت کالاهای مشمول این ارز از تورم حتی چندبرابر بود. سال گذشته برخی اقتصاددانان مجلس یازدهم درصدد حذف این نوع ارز که موجب فساد شده بود، بر‌آمدند که دولت وقت مقاومت کرد لیکن اکنون دولت آقای رئیسی در اقدامی شجاعانه در بودجه ۱۴۰۱ این منشأ افزایش نقدینگی، فساد و رانت را در لایحه پیشنهادی حذف کرده و این را می‌توان از نقاط مثبت و قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد. البته لازم است متذکر شوم که برای جلوگیری از برخی التهابات، قطعا ارز ۴۲۰۰تومانی برای تهیه دارو و گندم در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد.
2- در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت تلاش مجدانه‌ای برای کاهش تراز بودجه انجام داده است. همانطور که می‌دانید عدم‌تراز و کسری بودجه یکی از علت‌های اساسی تورم است. دولت در این لایحه، تراز عملیاتی بودجه را از منفی ۴۵۰هزار میلیارد تومان به ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسانده و درواقع ۱۵۰هزار میلیارد تومان، کسری بودجه را کاهش داده است و آنچه از شواهد مشخص است دولت این کسری را با کاهش هزینه‌های جاری و برخی ریخت‌وپاش‌ها انجام داده که گامی مثبت تلقی می‌شود و امید می‌رود به رشد اقتصادی منجر شود.
3- از دیگر نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد از سوی دولت است که این موضوع موجب کاهش شکاف درآمدها، حمایت از اقشار محروم و ایجاد عدالت خواهد شد که شعار اصلی آقای رئیسی بود. البته باید این موضوع در سال‌های آینده نیز استمرار پیدا کند تا نتیجه مناسب حاصل شود.
وجوه منفی که شایسته اصلاح است:
درخصوص بودجه سال 1401و عدم‌تکرار اشتباهات و بودجه‌های ادوار گذشته، نکاتی وجود دارد که در تنقیح این قانون میان دولت و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد.
اول؛ لوایح بودجه دولت‌ها باید به 3 ویژگی مجهز باشد و به مطالبات سه‌گانه پاسخ دهد؛ نخست اینکه منابع بودجه یعنی دخل دولت در طول یک سال مالی پایدار باشد و بودجه در برابر شوک‌های احتمالی کمتر آسیب‌پذیر باشد، دوم اینکه بودجه شفاف باشد و بودجه‌بگیران پاسخگو باشند و سوم اینکه مسیر رسیدن به اهداف اعلام‌شده، مطمئن باشد و قابل ارزیابی. از این منظر نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم آسیب‌پذیر و شکننده به‌نظر می‌رسد، ضروری است که قوای سه‌گانه که اکنون هماهنگ‌تر از گذشته هستند، برای اصلاح ساختار بودجه گام‌های مستحکم‌تر و جدی‌تری بردارند.
دوم؛ در یک نمای کلی، بودجه سالانه ایران شامل 2بخش منابع و مصارف بودجه عمومی و منابع و مصارف بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود که روشن است و آنچه در ارتباط با بودجه سالانه کشور همواره محل بحث است بودجه عمومی کشور است و پرداختن به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده چندان موضوعیتی در اصلاح ساختار بودجه دولت پیدا نمی‌کند، هرچند که کالبدشکافی و آسیب‌شناسی آن ضرورت دارد. با این توضیح، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت شامل 2بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی دولت می‌شود که در بودجه سال آینده 91درصد از بودجه جنبه عمومی و 9درصد هم ماهیت اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دارد.
با این نمای توصیف‌شده، کل بودجه سال آینده ایران 3هزار و 631میلیارد تومان برآورد شده که 60درصد آن معادل 2هزار و 231میلیارد تومان مربوط به دخل و خرج یا همان بودجه شرکت‌های دولتی است و 40درصد باقیمانده معادل هزار و 505میلیارد تومان شامل بودجه عمومی دولت می‌شود. از کل مبلغ هزار و 505میلیارد تومان، مبلغ هزار و 372میلیارد تومان در جداول بودجه به‌صورت منابع و مصارف عمومی تعریف و دخل و خرج می‌شود و 133هزار میلیارد تومان هم به‌صورت دخل و خرج اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بودجه‌بگیر که البته همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چنین دخل و خرج اختصاصی ندارند.
سوم؛ در لایحه سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده که 408هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و گاز و... درآمد داشته باشد که 251هزار میلیارد تومان آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد و مازاد آن به میزان 157هزار میلیارد تومان صرف ترمیم بخشی از شکاف بین دخل و خرج دولت می‌شود. از سوی دیگر سال آینده دولت تصمیم دارد 299هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های مالی، منابع به دست آورد که تنها 155هزار میلیارد تومان آن صرف بازپرداخت یا تملک دارایی‌های مالی خواهد شد و از این محل هم 144هزار میلیارد تومان منابع اضافه خواهد آمد که آن هم قرار است صرف کسری تراز عملیاتی بودجه شود. یک عملیات ریاضی خیلی ساده اما مهم صورت می‌گیرد: هزینه جاری اداره نهاد دولت در سال آینده 965هزار میلیارد تومان و درآمد آن 664هزار میلیارد تومان است و دولت 301هزار میلیارد تومان کم دارد. جمع 2رقم 157هزار میلیارد تومان مازاد درآمد از محل فروش ثروت ملی یعنی نفت و گاز با 144هزار میلیارد تومان اضافه استقراض مالی یا فروش دارایی‌های دولت می‌شود، همان 301هزار میلیارد تومان که دولت کسری تراز عملیاتی دارد. به این معنا که دخل و خرج جاری دولت با هم نمی‌خواند و شکاف دارد. سؤال اینجاست که این شکاف چگونه پر می‌شود و کسری تراز عملیاتی بودجه پوشش داده خواهد شد؟
چهارم؛ به هر میزان که دولت در طول یک سال مالی نتواند منابعی که پیش‌بینی کرده را به‌دست آورد، با کسری بودجه مواجه می‌شود، به این معنا که میزان درآمد مالیاتی یا گمرکی در پایان یک سال کمتر از میزانی باشد که در بودجه گنجانده شده، یا شرکت ملی نفت نتواند نفت به میزان و قیمت تعیین‌شده در بودجه بفروشد یا اینکه وزارت اقتصاد در فروش سهام و اموال دولت نتواند درآمد کسب کند که نتیجه‌اش کسری بودجه است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده براساس لایحه پیشنهادشده دولت با کسری دست‌کم 156هزار میلیارد تومان مواجه شود. به هر میزان که کسری بودجه بیشتر و تشدید شود، اثر تورمی آن برای مردم بیشتر خواهد بود.
پنجم؛ یکی از ادعاهای دولت‌ها شفافیت در بودجه سالانه است، اگرچه کاستن از تعداد ردیف‌های بودجه از سوی دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده یک گام به جلو محسوب می‌شود اما قرار دادن برخی ردیف‌های بودجه زیر ردیف 50دستگاه اجرایی ضرورتا به‌معنای شفاف‌شدن دخل و خرج دولت و پاسخگویی بودجه‌بگیران نخواهد بود. به‌ویژه اینکه مجلس تنها می‌تواند از دولت و وزرا پاسخ طلب کند و مکانیسمی برای پاسخگویی و شفافیت دیگر دستگاه‌های بودجه‌بگیر تعریف، تدوین و ابلاغ نشده است. مهم‌تر آنکه ردیف‌های زیادی از بودجه سالانه کشور فاقد احکام متقن و شفاف جهت نظارت و رصد مسیر هزینه کردن است و همین، چالش انضباط مالی دولت را تضعیف و مخدوش می‌سازد.

منبع: همشهری