دنیای قلم -«تصویب لایحه رتبه‌بندی حسن ختام مطالبه معلمان نیست.»، این جمله را «محمدرضا نیکژاد»، معلم و کارشناس آموزش به خبرآنلاین می‌گوید تا شاید فصل دیگری از تلاش معلمها برای رسیدن به حقوق خود آغاز شده باشد.
زمزمه‌های نظام رتبه‌بندی و تقویت انگیزه شغلی معلمان از سال ۱۳۹۰ در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیده شد، اما داستانِ تکراریِ طولانی شدن تصویب یک مصوبه در هیات دولت، و بعد رفت و برگشت‌های مکرر لایحه‌ها در راهروهای مجلس این‌بار هم تکرار شد تا نظام رتبه‌بندی معلمان عمری ده ساله پیدا کند، عمری که شاید تعداد زیادی از آموزگارانِ آموزش‌وپرورش درحالی‌که هر سال چشم امید به اجرایی شدن این لایحه داشتند حالا در روز تصویب آن چشم از دنیا بسته‌اند، یا افرادی که قبل از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند شامل این قانون نمی‌شوند.
برای اولین بار سال ۱۳۹۲ بود که حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش‌وپروش در دولتِ دهم خبر از بررسی لایحه مذکور داد، اما در نهایت اسفند سال گذشته (۱۳۹۹) سخنگوی کابینه حسن روحانی در دولت سیزدهم اعلام کرد لایحه موسوم به رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب شده است تا برای طی کردن روند قانونی به مجلس ارسال شود. شاید دست‌اندازهای جناحی سبب شد تصویب این لایحه در مجلس به عمر دولت گذشته نرسد، طوری‌که نیک‌نژاد به خبرآنلاین می‌گوید: «مجلس برای دولت قبل مشکلات زیادی ایجاد کرد اما وقتی به این دولت رسید که هم راستا و هم نظر آن بود شرایط فرق کرد.»
او ادامه می‌دهد: «معلمها از پتانسیل‌های مختلف مانند فضای مجازی، رسانه‌ها و حضور میدانی استفاده کردند تا این‌که بلاخره توانستند این لایحه را به تصویب مجلس برسانند لایحه‌ای که اگرچه تماما مدنظر معلمها نیست اما آن چیزی هم که دولت می‌خواست نشد چراکه دولت فعلی و سازمان برنامه و بودجه در اولین اقدامی که برای لایحه رتبه‌بندی انجام دادند این بود که می‌خواستند لایحه را پس بگیرند تا تغییراتی در آن اعمال کنند، این لایحه از طرف دولت جدید، دست کم از طرف سازمان برنامه و بودجه نمی‌خواست اجرا شود، اما به هر صورت همراهی‌هایی در مجلس شکل گرفت و نهایتاً به مرحله اجرایی شدن رسید، از طرفی معلمها واقعا تلاش کردند و از نهاد صنفی خودشان حمایت کردند تا این لایحه تصویب شود. چیزی که الان مصوب شده به‌دلیل حضور درخشان معلمها پای کار بود.»
نیک‌نژاد یادآور می‌شود: «متاسفانه برخی رسانه‌ها به معلمها تاختند که در تجمع‌هایی که برگزار شد حق دانش‌آموز ضایع شده است، اما در تمام مدت گذشته اگر تجمعی شکل گرفت همگی روزهای آخر هفته بود که به دانش‌آموز آسیب نرسد، فقط در این اواخر وقتی دولت و مسئولین به حرف ما گوش ندادند معلمها در یک روز رسمی و میان هفته دست به اعتراض زدند و این هم یک نوع مبارزه مدنی است.»
با وجود این حالا این لایحه به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مهمترین بند آن که مربوط به نظام افزایش حقوق‌ها است آمده که «برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.»
به بیان دیگر، در نظام جدید افزایش حقوق و مزایای معلمان، رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد افزایش حقوق، مربی معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
همچنین در تبصره دیگر این بند آمده که «چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.»
با توجه به اعلام درصد افزایش حقوق‌ها علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.»
باتوجه به افزایش حقوق‌ها از ۸ تا ۱۶ میلیون تومان، محمدرضا نیکژاد در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین معتقد است این افزایش حقوق کمتر از چیزی است که قرار بود در لایحه رتبه بندی معلمان به درآمد آموزگارانِ آموزش و پرورش اضافه شود. او بیان می‌کند: «مهمترین بخش لایحه رتبه بندی، مربوط به تقسیم‌بندی رتبه‌ها بود، یعنی از معلم تازه استخدام شده تا معلم ۳۰ سال سابقه را به ۵ گروه تقسیم کردند. این ۵ پایه در لایحه اولیه قرار بود با ۵ پایه‌ای که الان در آموزش عالی وجود دارد مقایسه شود، قرار بر این بود که هر پایه برای یک معلم با پایه همسان خودش در آموزش عالی حداکثر ۲۰ درصد اختلاف درآمد داشته باشند.»
او ادامه می‌دهد: «مجلس شورای اسلامی ابتدا این بند که مربوط به درآمد ۸۰ درصدی معلمها نسبت به نظیر خود در آموزش عالی بود را حذف کردند، اما وقتی معلمها اعتراض کردند اقدام بعدی مجلس این بود که بیاید آن ۸۰ درصد را در قالب کلمه و عبارت درون لایحه نگه دارد اما فقط ۸۰ درصد از حقوق پایین‌ترین رتبه در دانشگاه را در نظر بگیرد. مثلاً اگر مربی پایه در دانشگاه حدود ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۸۰ درصد این مبلغ چیزی حدود ۸ میلیون تومان می‌شود، یعنی یک معلم دیگر کمتر از ۸ میلیون تومان حقوق نمی‌گیرد. درحالی که مثلاً یک استاد تمام در دانشگاه چیزی حدود ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد، بنابراین اگر همچنان آن بند مربوط به درآمد ۸۰ درصدی نسبت به پایه همسان در آموزش عالی در لایحه رتبه‌بندی معلمان باقی می‌ماند یک معلم استاد در مدرسه باید حدود ۲۴ میلیون حقوق می‌گرفت که در لایحه تصویب شده این مبلغ تقلیل پیداکرده است.»
حالا قرار است لایحه رتبه‌بندی معلمها با بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اجرا شود. موضوعی که نیک‌نژاد در واکنش به آن می‌گوید: «رتبه‌بندی معلمها مانند استخوان لای زخم برای دولت و دولت‌های بعد خواهد ماند و سالها بعد مجدد پیگیری می‌شود، چراکه آن افزایش حقوقی که باید داده می‌شد انجام نشده است. معلمها با حداقل حقوق ۸ میلیون تومان همچنان از خط فقر ۱۱ میلیونی فاصله دارند.»
منبع: خبر آنلاین