دنیای قلم -رییس‌جمهور از مرداد سال جاری كه به ساختمان پاستور وارد شد تا همین روز گذشته دستورات زیادی داده است؛ به بازار، به رییس كل بانك مركزی، به سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی، به برخی بازارها برای كاهش قیمت مخصوصا خودرو، به بانك‌ها برای تعطیل نكردن واحدهای تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هك سامانه سوخت و به وزیر اقتصاد برای پاسخ به مردم در خصوص علت افت شاخص بازار سرمایه. اینها بخشی از آن چیزی است كه در این مدت با جست‌وجو در فضای مجازی می‌توان در خصوص‌شان مطالبی پیدا كرد. اما به راستی برآیند این همه دستوارت تاكنون كه حدود 107 روز از عمر دولت می‌گذرد، چه بود؟ تقریبا هیچ. با وجود اینكه ابراهیم رییسی در مراسم تنفیذ خود بارها بر ثبات اقتصادی، خشكاندن ریشه‌های فساد اقتصادی و رانت‌خواری، مهار تورم و گرانی تاكید كرده بود اما آنچه در صد روز اولیه به دست گرفتن قدرت رخ داده بیشتر در حوزه افزایش‌های چند باره قیمت‌ها در گروه كالاهای خوراكی و خودرو، برخی انتصاب‌های فامیلی پرحاشیه و تشدید عدم قطعیت بود. به نظر می‌رسد گفتمان دستوری آقای رییس‌جمهور تاكنون جواب نداده است. همان‌طور كه خیلی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد با دستور قابل اداره شدن نیست. البته كه عمده مخاطب دستورات او نیز بانك مركزی و وزارت اقتصاد است. در كنار همه دستوراتی كه رییسی به وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط برای بهبود فضای اقتصادی می‌دهد ای كاش انتشار لیست ارزبگیران دولتی كه تقریبا از خرداد سال جاری تاكنون منتشر نشده نیز یكی از دستورات رییس‌جمهور باشد.
دلار مهم‌ترین كانون توجه دولت رییسی بود. در دولت دوم روحانی و به خصوص از سال 97 كه تكانه‌های ارزی با اعلام خروج یك‌جانبه امریكا از برجام آغاز و تا زمانی كه دولت تحویل رییسی داده شد نرخ ارز جهشی 331 درصدی داشته و از 5 هزار و 800 تومان در فروردین 97 به 25 هزار و 700 تومان در مرداد 1400 و زمان تحویل قدرت به رییس‌جمهور جدید رسید. البته كه حضور رییسی در ساختمان پاستور و دستوراتش نیز نتوانست از جهش‌های ریز و درشت نرخ ارز جلوگیری كند. به گونه‌ای كه از 12 مرداد كه رییسی به عنوان رییس‌جمهور آغاز به كار كرد تا هفته جاری نرخ ارز حدود 12 درصد افزایش داشت و به حدود 29 هزار تومان در هفته جاری رسیده؛ اگرچه كه در روزهای گذشته دلار كمی از كانال 28 هزار تومانی عقب‌نشینی كرد، اما رقم ثبت شده دلار در هفته جاری بالاترین رقم در یك‌سال اخیر بود و كمی پس از افزایش دلار در كانال 28 هزار تومانی، قیمت مجددا به كانال 27 هزار تومان بازگشت. پیش از ثبت بالاترین نرخ دلار در 22 آبان سال جاری، رییس‌جمهور در جلسه 25 مهر ماه هیات دولت ضمن اشاره به « نقش دلال‌ها در فضای مجازی برای بی‌ثبات كردن بازار ارز، به بانك مركزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های كاذب در قیمت ارز و كالا، با جدیت جلوگیری كنند.» در كمتر از یك ماه از این دستور نرخ دلار قیمت یك‌ساله خود را شكست. جهش بیش از 3 هزار تومانی دلار در مدتی كه رییس‌جمهور حتی دستوراتی برای كنترل بازار ارز به بانك مركزی و وزارت اقتصاد داده بود، نشان از نامشخص بودن برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی دارد. با وجود اینكه هفته جاری بانك مركزی آزادسازی برخی اموال كشور را تایید كرد، اما هنوز مشخص نیست كه رویه دولت سیزدهم تمركز بر آزادسازی منابع بلوكه شده ایران است (كه می‌تواند نشان‌دهنده آینده پر از ابهام مذاكرات در میان‌مدت داشته باشد) یا افزایش درآمدهای ارزی.
از نیمه نخست پاییز سال جاری اهم دستورات و اظهارات رییس‌جمهور بر محور كنترل قیمت‌ها در بازار بود. به گونه‌ای كه او در 11 مهر سال جاری به ستاد اقتصادی دولت دستور داده بود كه جلسه‌ای با موضوع «تثبیت قیمت‌ها و كنترل بازار در حوزه كالاهای اساسی و ارزاق عمومی» برگزار كنند. خروجی این جلسه نه كاهش محسوسی در قیمت‌ها كه در نهایت اعلام روزانه قیمت كالاهای اساسی بوده است. پیش‌تر از این قرار بود بنا به دستور رییس‌جمهور قیمت لبنیات نیز 10 درصد كاهش یابد كه در نهایت این كاهش قیمت كه قرار بود از محل كاهش سود تولید‌كننده و خرده‌فروشی رخ دهد، اما هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. حضور فعال آقای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی محدود به دادن دستورات نمی‌شود و حتی به صورت حضوری نیز از بخش‌هایی كه درگیر مشكلات هستند، بازدید می‌كنند. نمونه آن بازدید از پمپ بنزین پس از هك شدن سامانه سوخت، داروخانه در شرایطی كه شمار مبتلایان و فوتی‌های كرونا بالا بود، ساختمان بورس و بازار است. برخی از این بازدیدها مانند حضور در بازار پیش از استقرار او در ساختمان پاستور بود كه نشان می‌دهد انگیزه رییسی برای حل مشكلات كشور محدود به پشت میزش نمی‌شود. البته كه این بازدیدها و دستورات تا به امروز خودش را در شكل و شمایل بهبود شرایط نشان نداده و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
رییسی در بازار خودرو نیز دستورات زیادی داده است؛ از دستور رییسی برای بررسی وضعیت خودروهای دپو شده تا لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی مواردی است كه در دستورات رییسی دیده می‌شود. اگرچه كه بسیاری از كارشناسان امید داشتند كه پرونده خودروهای دپو شده در دولت رییسی به سرانجام برسد و پس از حدود 4 سال این ممنوعیت برداشته شود، اما این دستور نیز راه به جایی نبرد. لغو مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی و درخواست وزارت صمت از خودروسازان برای بازگرداندن قیمت محصولات‌شان به پیش از دستور رییس‌جمهور نیز از دیگر دستورات رییسی برای بازار خودرو است. البته كه با بالا رفتن قیمت پراید در بازار و رسیدنش به مرز 200 میلیون تومان می‌توان به ناكارآمدی این دستور نیز پی برد. در این راستا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در مصاحبه از پراید 195 میلیون تومانی خبر داده بود.
جست‌وجوی بیشتر در فضای مجازی نشان می‌دهد كه دستورات ابراهیم رییسی محدود به بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و او برای بررسی وضعیت آلودگی پایتخت همچنین احیای جهاد سازندگی نیز دستوراتی داده بود. اگرچه كه دستورش برای احیای جهاد سازندگی در 13 مهر و آن هم با ضرب‌الاجل 20 روزه تعیین شده بود دو هفته پس از این دستور محمد مخبر، معاون اول رییسی از تدوین پیش‌نویس طرح احیای این سازمان خبر داد. اما آبان ماه تقریبا رو به پایان است و خبری از احیای سازمان جهاد سازندگی نیست .
نماگرهای اقتصادی نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد كه نقدینگی و پایه پولی وضعیت خوبی نداشته و به سرعت افزایش می‌یابند. مقایسه اعداد و ارقام مرداد تا شهریور نشان می‌دهد كه در این یك ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی كشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان. در شهریور نقدینگی از مرز 4هزار هزار میلیارد تومان عبور كرد و پایه پولی كه مهم‌ترین عامل موثر بر تورم است نیز به 519 هزار میلیارد تومان رسید. بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی می‌تواند زنگ خطری برای بدتر شدن اقتصاد در ماه‌های آتی باشد. در این صورت دستورات نیز نمی‌توانند حتی برای یك روز وضعیت را به ثبات نسبی برسانند.
در كمتر از یك ماه دیگر و با استناد به گفته‌های مسوولان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود. با وجود اینكه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نقشه راه افزایش رشد اقتصادی و تورم را روز گذشته معلوم كرد، اما همچنان برخی طرح‌ها و اقدامات نیمه تمام دولت‌های گذشته وجود دارد كه یكی از آنها معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص است. با وجود اینكه برخی مدیران گذشته این نهادها در دولت فعلی هستند، انتظار می‌رود رییس‌جمهور در دستوری به سازمان برنامه و بودجه، معافیت‌های این نهادها را كاهش داده یا قطع كند. دستور دیگر اقتصادی نیز افشای لیست ارزبگیران دولتی از خرداد سال جاری و البته اعلام آمارهای وضعیت تراز مالی دولت است كه از سال 97 تاكنون منتشر نشده است.
منبع: اعتماد