دنیای قلم -اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو است و در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی و كاهش فروش نفت و كسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی بوده است. اما یكی از مهم‌ترین مشكلات نظام مالیاتی در ایران فرار مالیاتی است كه عبارت است از تلاش غیرقانونی به منظور نپرداختن مالیات و اغلب گفته می‌شود فرار مالیاتی زاییده فعالیت‌های غیررسمی و پنهان در اقتصاد است و به هر نوع اقدام غیرقانونی برای كتمان درآمد به منظور نپرداختن مالیات فرار مالیاتی اطلاق می‌شود.
در همین رابطه رجب رحمانی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اخیرا اعلام كرده در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان كشور فرار مالیاتی در كشور داریم. او میزان فرار مالیاتی در یك سال اخیر را حدود 4 میلیارد دلار برآورد كرده و گفته است: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه 1401 قرار می‌گیرد. عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره معتقد است؛ هیچ جای شك و شبهه‌ای نیست كه فرار مالیاتی در كشور زیاد است، اما بنده بر این باورم رقمی كه برای فرار مالیاتی عنوان شده بسیار بیشتر از 4 میلیارد دلار است. هشی در ادامه به «اعتماد» گفت: اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت و فقدان انضباط مالی زمینه حساب‌دهی را كاهش داده است. او افزود: همواره مالیات كشور را ضریبی از جی‌دی‌پی در نظر می‌گیرند و كل تعاملات ریالی آن را به دست می‌آورند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان كرد: در دهه 70 اقتصاد زیرزمینی كشور حدود 65 الی 70 درصد برآورد می‌شد كه در تایید این مطلب محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی وقت در سال 1376 اعلام كرد میزان قاچاق در كشور كه یكی از بخش‌های فرار مالیاتی محسوب می‌شود 6 میلیارد دلار برآورد شده این در حالی است كه كل درآمد كشور در آن زمان 8 میلیارد دلار بود! او ادامه داد: حال اگر ضریب سود فعالیت‌های اقتصادی را 30 درصد در نظر بگیریم و نرخ وصول مالیات را هم 25 درصد فرض كنیم مالیات مورد انتظار در كشور 7.5 درصد جی‌ام‌پی یا جی‌دی‌پی است. هشی تصریح كرد: بر اساس آمارها در حال حاضر میزان تولید ناخالص ملی ایران بیش از 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، پس اگر 7.5 درصد 300 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی را محاسبه كنیم حدود 21 میلیارد دلار فرار مالیاتی در كشور وجود دارد. او ادامه داد: برای محاسبه این عدد كافی است (5 درصد بودجه كل كشور را مالیات در نظر بگیریم و آن را با كل مالیاتی كه وصول شده مقایسه كنیم و مابه‌التفاوت آن فرار مالیاتی خواهد بود) .
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروز بیش از 70 درصد بودجه در بخش دولتی صرف می‌شود و هیچ كدام از این شركت‌های دولتی از مالیات معاف نیستند و به همین موضوع هم می‌توان استناد كرد و متوجه شد این عدد خیلی بیشتر از 4 میلیارد دلاری است كه بیان شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: علت آنكه فرار مالیاتی در ایران زیاد است، این است كه گاهی با ابزار ترفند قانونگذار خودش زمینه آن را برای این قضیه ایجاد می‌كند به عنوان نمونه مالیات خرید و فروش ملك و دارایی ثابت ... به جای آنكه روی سود واقعی محاسبه شود در ضریب خیلی پایین‌تری محاسبه می‌شود یا اینكه مالیات كل فعالیت‌ها در بازار سرمایه تنها 0.5 درصد است و این در حالی است كه اصلا نمی‌توان وارد فعالیت‌های دلار و بیت‌كوین در بحث اخذ مالیات شد. او افزود: در كنار این موضوع ظلم واقعی به كارگر می‌شود، چراكه اگر كارگری رقم پایینی دریافتی داشته باشد روی 2 میلیون تومان آن باید 10 درصد مالیات پرداخت كند و اگر اضافه كاری و پاداش هم داشته باشد 20 درصد آن را باید مالیات پرداخت كند این در حالی است كه در شركت‌های مشاوره سهام، كارگزاری‌ها و فعالان بازار سرمایه، فردی كه 15 میلیارد تومان از معاملات درآمد به دست می‌آورد كل سودش از مالیات معاف است كه این موضوع را در هیچ جای دنیا در بخش بازار سرمایه نمی‌بینیم.
او ادامه داد: امروز ضرورت دارد همان‌گونه كه امضاهای طلایی‌ها را حذف كردند، ابزار ماده 129 قانون مالیات‌ها كه در سال 1346 در قانون كشور گنجانده و از قوانین اروپا گرفته شده بود مجددا به‌كار گرفته شود. هشی گفت: در این قانون الزام دارد هر فردی اظهارنامه مجموعه درآمدهای خود را ارایه دهد و سیستم درآمدی مردم هم به سیستم تراكنش بانكی متصل باشد، این در حالی است كه برای سال‌هاست ایران از این قضیه محروم است، زیرا چك در وجه حامل رایج بود. او افزود: خوشبختانه در 40 سال اخیر با متصل كردن كلیه دریافت و پرداخت‌ها به تراكنش‌های بانكی زمینه برای اتصال به سازمان دارایی فراهم شده اما آنچه باید احیا شود الزام بر ماده 129 است كه تا قبل از انقلاب این ماده قانونی رعایت می‌شد و مسوولان دولتی اعم از وزرا و معاونین و... آن را رعایت می‌كردند اما پس از انقلاب حتی رییس‌جمهورها هم آن را رعایت نكردند. او گفت: از مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی كه از سال 1368 تا 1376 رییس‌جمهور بودند تا آقای خاتمی كه از سال 1376 رییس‌جمهور شدند اظهارنامه مالیاتی ندادند و در سال 1380 كلا ارایه اظهارنامه مالیاتی از قانون حذف شد. او گفت: در این سال‌ها متاسفانه با لابی مجلس شورای اسلامی این ماده از قانون حذف شد كه از متهمان این موضوع وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس هستند. او تنها راهكار رفع این مشكل را بازگردان ماده 129 به قانون مالیات‌ها یا همان ماده 129 مكرر دولت احمدی‌نژاد عنوان كرده و گفت: نبود انضباط مالی و عدم شفافیت و عدم اجرای قانون مبارزه بافساد بر اساس اصل 49 (كه حكم حكومتی آقای خمینی و بیش از 20 حكم آقای خامنه‌ای را شامل می‌شود)، ادامه اقتصاد دولتی و معافیت‌های بی‌منطق مالیاتی باعث كاهش مالیات‌ها و فرار مالیاتی شده است.
منبع: اعتماد