دنیای قلم -وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ این مهم‌ترین سوالی است كه این روزها در اقتصاد مطرح می‌شود كه البته برای آن پاسخ واضح و روشنی نیز ارایه نمی‌شود؛ چرا كه بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر متغیرهای اقتصادی به متغیرهای سیاسی و بین‌المللی نیز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌های كلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد كه وضعیت حداقل در میان مدت تغییر خاصی نخواهد داشت و همچنان نگرانی‌های پیشین در خصوص تورم، نقدینگی، كسری بودجه دولت و... ادامه پیدا خواهند كرد. در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت و چشم‌اندازی كه بانك جهانی چندی پیش برای كشور ترسیم كرده بود، پرداخت. به باور نویسندگان این گزارش با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم 2020 و بهبود نسبی رشد اقتصادی در سال 99، اما این شاخص برای سال‌های آتی همچنان در اعداد پایین قرار گرفته و در سال 24-2023 حدود 2.2 درصد خواهد بود. با این حال نامشخص بودن آینده مذاكرات پیرامون احیای برجام، احتمال شیوع سویه‌های دیگری از ویروس كرونا و موج‌های بعدی (كه به نظر می‌رسد كشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسایگان و به خصوص در افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش مواجه كند. اما به نظر می‌رسد كسری بودجه و تشدید تورم در سال‌های آتی مهم‌ترین چالشی است كه دولت با آن روبرو است. بر اساس وضعیت فروش اوراق، دولت از مهر‌ماه سال جاری اوراقی نفروخته و تا شهریور نیز 43.245 هزار میلیارد تومان در 18 مرحله فروش اوراق بدهی توانسته بفروشد. این میزان فروش اوراق بدهی در حالی است كه دولت در سال جاری می‌بایست تا 70 هزار میلیارد تومان سود فروش اوراق پرداخت كند و به نظر می‌رسد با این روند، فروش اوراق در سال جاری كفاف پرداخت سود اوراق پیشین و كمی هم جبران كسری بودجه را كند. 

حضور دولت، مهم‌ترین مانع بهبود اقتصاد

در قسمتی از گزارش بانك جهانی به آنچه در یك دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت نیز اشاره شده؛ فارغ از نكاتی كه بارها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادی تقریبا صفر در این دهه، حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده بود. البته كه این امر منطقی به نظر می‌رسد. چرا كه با اعمال تحریم بر كشور، دولت‌ها سعی در كاهش تبعات اقتصادی آن بر سفره و در نهایت رفاه خانوارها بوده و شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و كمك‌های معیشتی كردند. با این وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحریم‌ها كه از سال 97 آغاز شد در نهایت به «چرخه‌ای شدن مصارف دولت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی» انجامید. در بخشی از این گزارش آمده كه میانگین تولید ناخالص داخلی كشور در دهه گذشته به سال 2006 بازگشته است. بدین معنا كه اقتصاد ایران در دهه 90 با جمعیت حدود 83 میلیون نفری به قدری كوچك شده كه تولید آن به سال‌های میانی دهه 80 و با جمعیت 70.5 میلیون نفر رسیده است. 

فشار بیشتر به خانواده‌ها

در بخش دیگری از این گزارش به رفاه خانوارها و آنچه كه پس از شیوع كرونا بر آنها گذشت نیز اشاره شده است. ضریب جینی در سال گذشته و بر اساس داده‌های بانك جهانی 0.42 بود كه حدود دو دهم درصد بیشتر از آن چیزی است كه مراكز رسمی ایران منتشر كرده بودند. تولید ناخالص سرانه در 2020 میلادی نیز دو هزار و 414 دلار برآورد شده كه با دلار 25 هزار تومانی كه در پایان اسفند ماه به ثبت رسید حدود 60 میلیون و 350 هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر هر ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه كمی بیشتر از 5 میلیون تومان برای اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه كمتر از 5.5 دلار در سال 2020 نیز 14 درصد اعلام شده است. اگرچه كه به نظر می‌رسد رقم 14 درصد اعلامی توسط بانك جهانی برای افرادی كه كمتر از 4 میلیون و 125 هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسیار كم باشد. چرا كه وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال 98 را 32 درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یك میلیون و 245 هزار تومانی را 26.5 میلیون نفر اعلام كرده بود . معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به كاهش 400 درصدی ارزش پول ملی در سال‌های 19-2018، از بالا بودن احتمال پولی شدن تامین كسری بودجه خبر داد. به باور نویسندگان این گزارش از سال 2018 به‌طور متوسط 36 درصد از كسری بودجه از بانك مركزی تامین شده است. این امر می‌تواند افزایش تورم در سال‌های آتی را شدت بخشد. در این صورت هر كمكی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع كمك‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود. 

اقتصاد چه تغییراتی خواهد داشت؟

مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی كشور در سال 2020 بهبود رشد بخش‌های صنعت و نفت بود كه به ترتیب به 7.1 و 11.2 درصد رسید. البته كه در سال گذشته هزینه‌های دولت و بخش خصوصی نیز 2.3 و 0.4 درصد كاهش داشته است. آنچه این معاونت به آن اذعان كرده این است كه «در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در میان مدت، دولت جدید با كسری بودجه فزاینده‌ای روبرو می‌شود؛ رشد محدود درآمدهای غیرنفتی به دلیل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص برای درآمدهای بیشتر نفتی و هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، انتظار می‌رود توازن مالی در كسری باقی بماند.»  این معاونت هشدار داده كه انتشار بیشتر اوراق بدهی برای پوشش كسری، به پولی شدن بودجه و در نهایت افزایش تورم می‌انجامد. البته پیش‌بینی‌ها بر این است كه تا سه سال آینده نرخ تورم در كشور به زیر 40 درصد نمی‌رسد و در سال 24-2023 تراز مالی نیز به منفی 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا كه كسری بودجه حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی كشور می‌شود. اما وضعیت زمانی نگران‌كننده‌تر می‌شود كه بدانیم بدهی ناخالص عمومی حدود 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه هر اقدام دولت برای مقابله با شرایط فعلی، می‌تواند بر هر كدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد.

منبع: اعتماد