کد خبر : 223350 تاریخ : ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر - 12:12
سه گلوگاه مبارزه با فساد یادداشت عباس عبدی را درباره مبارزه با فساد بخوانید.

دنیای قلم -دولت جدید در جریان انتخابات بارها شعار داد كه اولین مساله‌ای را كه حل خواهد كرد، پدیده فساد است. می‌توانیم تصور كنیم كه این شعار صادقانه داده شده بود، ولی همه می‌دانیم كه شعار كلی دادن به تنهایی كافی نیست. به همین علت شعار دفاع از شفافیت نیز داده شد، زیرا لازمه مبارزه با فساد شفافیت است. البته شفافیت لازم است ولی كافی نیست. مبارزه با فساد چه مراحل و لوازمی دارد؟ برای مبارزه با فساد چند گلوگاه اصلی وجود دارد كه باید همه آنها را با یكدیگر مسدود كرد.

 گلوگاه اول كه ورود به فساد را ممكن‌تر می‌كند، مقررات ناكارآمد است. بسیاری از مقررات فسادزا هستند و باید اصلاح شوند. امضاهای طلایی، مقررات تبعیض‌آمیز، دولتی كردن امور، قیمت‌گذاری‌ها و مجوزهای عجیب و غریب، ممنوعیت‌های واردات و صادرات غیرتعرفه‌ای، همگی منشا فساد هستند. بدون اصلاح آنها نمی‌توان با فساد مبارزه كرد. البته همیشه بخشی از این مقررات باقی می‌مانند و چاره‌ای هم نیست ولی باید حداقل شوند. دولت جدید در این زمینه تا حالا كار مثبتی انجام نداده است، البته دیر هم نشده و به زمان بیشتری نیاز است و باید منتظر بود و دید كه چه اقداماتی انجام خواهد داد. این مرحله به معنای باز بودن درها و پنجره‌های زیاد برای ورود به داخل محوطه و فرآیند فساد است.
گلوگاه دوم مرحله ورود به ساختمان و انجام فساد است كه راه مقابله با آن دفاع از حداكثر شفافیت و آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه‌های مستقل برای مواجهه با افراد متخلف است. باید دوربین‌های رسمی و غیررسمی را زیاد كرد تا همه ناظر رفتارهای فسادآمیز باشند و اگر كسی وارد این مرحله شد با او برخورد شود. آنچه در جریان فساد بیشتر به چشم می‌آید، این بخش از مرحله فساد است. متاسفانه در این مورد نیز اقدام ملموسی كه متفاوت از گذشته باشد، صورت نگرفته است. البته تغییر مدیران می‌تواند گام مثبت یا منفی در این زمینه باشد كه باید منتظر عملكرد آنان بود. در حقیقت ما در این مرحله با چند نوع نظارت مواجه هستیم. نظارت مدنی كه از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی انجام می‌شود. نظارت درون سازمانی از طریق ادارات بازرسی و حراست و مدیریت‌ها انجام می‌شود. نظارت قضایی كه از طریق دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. در این زمینه نظارت مدنی اگر ضعیف‌تر نشده باشد، قوی‌تر نیز نشده است، زیرا رسانه‌های اصولگرا كه دست‌شان در انجام این كار بازتر است و ترسی از عقوبت ندارند، مهر سكوت بر قلم‌های خود زده‌اند و اكنون چندان علاقه‌ای به ورود ندارند. نظارت قضایی نیز تغییر چندانی نكرده، یا حداقل تاكنون تغییر نكرده و نظارت درون سازمانی و درون دولتی نیز ابتدای راه است، باید منتظر بمانیم تا تغییرات آن را ببینیم. 

یادداشت عباس عبدی را درباره مبارزه با فساد بخوانید.
گلوگاه سوم شاید از دو مورد قبلی مهم‌تر هم باشد كه هدف این یادداشت پرداختن به وضعیت آن است. هر فسادی كه در نظام اداری انجام می‌شود در نهایت باید خود را در ثروت افراد نشان دهد. مثل مشروب است. اگر كسی مشروب بخورد باید در میزان مستی او بازتاب پیدا كند. در بسیاری از جوامع ممكن است مشروب غیرقانونی نباشد، ولی رانندگی در حالت مستی جرم است. در حقیقت در مورد مستی به خروجی آن كار دارند. اگر خروجی یك فعل را كنترل كنیم، افراد آن فعل را انجام نخواهند داد. اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهم‌ترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار می‌گیرد. حالا اگر نخواهند یا نتوانند كه همه مردم را مشمول این قاعده كنند، كاركنان دولت و بخش عمومی را می‌توان مشمول این امر كرد كه ثروت خود و خانواده آنان و نیز دریافتی‌های دولتی آنان در اختیار عموم قرار گیرد. هر چه فكر می‌كنم كه ایراد چنین كاری چیست، هیچ چیزی به نظرم نمی‌رسد، جز اینكه تنها ایرادش جلوگیری كردن از فساد است! 
اطلاع از ثروت مردم امر عجیبی نیست. در قدیم در روستاها همه مردم از اموال یكدیگر اطلاع داشتند، زیرا شیوه حصول ثروت شناخته شده بود و كسی هم از اینكه از ثروت او اطلاع داشته باشند نگران نبود و حتی بعضا فخر هم می‌فروختند. پس چه شده است كه برخی افراد امروز درصدد مخفی كردن ثروت خود هستند؟ به نظر می‌رسد كه حتی اگر دو گلوگاه اول و دوم نیز رها یا شل شوند، ولی گلوگاه سوم محكم‌تر از همیشه گرفته شود فساد، به ویژه فسادهای مستمر و ارقام درشت از میان خواهد رفت. چند سال پیش بر اساس پایگاه داده‌های خانوار مطالعه‌ای انجام شد و نمودار میان حقوق كاركنان دولت با ثروت آنان رسم شد. البته هر چه حقوق بیشتر بود به طرز معناداری ثروت هم بیشتر بود و این پدیده‌ای طبیعی است. ولی برخی كارمندان به طرز عجیبی خارج از این چارچوب بودند. ثروت‌های كلان داشتند، در حالی كه حقوق‌های آنان عادی و حتی كم بود. به احتمال زیاد آنان با داشتن چنین ثروت‌هایی حاضر نمی‌شوند در نظام اداری كارهای سطح پایین كنند، مگر آنكه منبع ثروت آنان این جایگاه ویژه باشد.


منبع: اعتماد