دنیای قلم -بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با كاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود. در منطقه خاورمیانه اما این روند تداوم ندارد، پیش‌بینی می‌شود كشورهای حاضر در این منطقه امسال رشد ۴.۱ درصدی داشته باشند و دقیقا همین رشد در سال آینده میلادی نیز تحقق پیدا كند.
این نهاد بین‌المللی كه اطلاعات خود را غالباً از كشورهای عضو دریافت كرده و بر اساس آن تحلیل می‌كند در مورد نرخ تورم ایران نیز پیش‌بینی‌هایی ارایه كرده است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده كه نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می‌دهد، با این وجود برآورد می‌شود كه نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد كاهش پیدا كند، همچنین احتمال دارد در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود دو درصد باشد، البته این آمارها در حالی اعلام شده كه هنوز بسیاری از كشورهای جهان با كرونا دست و پنجه نرم می‌كنند و مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده میلادی چه خواهد شد.وحید شقاقی شهری، رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی این صندوق در خصوص میزان تورم در ایران اظهار داشت: میزان تورم 1400 در ایران بر اساس وضعیت موجود بالاتر از 40 درصد خواهد بود و همه شواهد گویای آن است كه این نرخ به زیر 40 درصد نخواهد رسید و آنگونه كه صندوق بین‌المللی پول اعلام كرده میزان تورم برای امسال در همین محدوده خواهد بود.این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اما نرخ تورم برای سال آینده در دو سناریو تحلیل می‌شود زیرا با یك سناریو نمی‌توان برآورد دقیقی از این موضوع داشت، دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه.
شقاقی شهری با اشاره به عوامل تاثیرگذار در سناریوی خوشبینانه خاطرنشان كرد: در صورتی كه برجام منعقد شود، میزان صادرات نفت ایران افزایش پیدا كند، موانع صادرات نفت برداشته شود، انتظارات تورمی فروكش كند و از شدت ویروس كرونا با افزایش واكسیناسیون كاسته شود و دولت نیز با حداقل كسری لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس كند مجموع این اتفاقات می‌تواند میزان تورم در ایران را كاهش دهد و به محدوده 20 تا 25 درصد برساند.
رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به سناریوی بدبینانه و افزایش مجدد نرخ تورم در كشور تصریح كرد: در صورتی كه مذاكرات هسته‌ای وارد فاز فرسایشی شود و درانتخابات مجلس سنا و كنگره امریكا جمهوری‌خواهان پیروز میدان شوند و در طول مذاكرات فرسایشی هسته‌ای بر شدت تحریم‌ها افزوده شود و قیمت جهانی نفت كه روندی افزایشی دارد از سال آینده متعادل‌تر شود و روندی كاهشی در پیش گیرد و كسری بودجه را دولت نتواند با اصلاحات ساختاری مهار كند و هزینه‌ها روندی افزایشی به خود بگیرند و كسری‌های تجاری غیرنفتی نیز تشدید شود در این سناریو انتظار تورم بالای 40 درصد خواهد بود و با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول فاصله خواهد داشت.
این اقتصاددان افزود: با این دو سناریو می‌توان برآوردهایی را از نرخ تورم برای سال آینده در نظر گرفت اما اینكه كدام سناریو محقق خواهد شد به متغیرها و تحولات اقتصادی، سیاسی و روند متغیرهای اقتصاد ایران در سال آینده بستگی دارد.شقاقی‌شهری ادامه داد: در صورتی كه دولت نتواند كسری بودجه را با یك بودجه متوزان ببندد و كسری بودجه ادامه پیدا كند و اصلاحات ساختاری برای كنترل رشد نقدینگی صورت نگیرد نمی‌توان امیدی به كاهش میزان تورم در سال آینده داشت.رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: اینكه میزان تورم به كدام سمت می‌رود به مجموعه عوامل و سیاست‌های داخلی، عوامل بیرونی و برون‌مرزی وابسته است و بحث ادامه مذاكرات هسته‌ای و تحولات پیش رو در این قضیه بسیار مهم است.
این اقتصاددان در مورد میزان رشد اقتصادی نیز گفت: اقتصاد ایران طی دو تا سه سال اخیر به‌شدت كوچك شده و اصطلاحا فریز شده است به گونه‌ای كه در دهه 90 رشد تولید ناخالص داخلی به قدرت خرید در جامعه حدود 18 درصد افت داشته است و در سه سال اخیر نیز تولید ناخالص داخلی به‌شدت كاهش داشته و اقتصاد ایران كوچك‌تر شده است و هر تكانه مثبتی در این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای ایران به ارمغان آورد.او گفت: در صورتی كه صادرات نفت ایران روندی صعودی به خود بگیرد و ویروس كرونا مهار شود و بنگاه‌های تولیدی كه از مدار اقتصاد كشور خارج شده بودند مجددا به مدار تولید بازگردند و صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، می‌توان انتظار داشت كه به دلیل كوچك شدن اقتصاد ایران در دهه 90 و به ویژه در سه ساله اخیر هر اتفاق مثبتی در این شرایط به رشد اقتصادی مثبت برای اقتصاد ایران منجر شود.
رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینكه احتمال رشد اقتصادی 5- 4 درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست، گفت: اما این نكته حائز اهمیت است كه این میزان رشد اقتصادی تنها یك بار رخ خواهد داد و تنها زمانی ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد به مدار رونق بازگشته كه در سه سال متوالی این رشد اقتصادی رخ دهد زیرا با یك سال تجربه رشد اقتصادی بالا ما نمی‌توانیم بگوییم این وضعیت در كشور بهبود یافته است زیرا اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت كوچك شده است و هر تكانه مثبتی به خصوص در زمینه افزایش صادرات نفت و همچنین كالاهای غیرنفتی می‌تواند به رشد اقتصادی بالا كمك كند.
او افزود: در سال 1395 نیز رشد اقتصادی ایران به 12.5 درصد رسید كه تنها یك بار رخ داد و در صورتی كه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد و رشد سرمایه‌گذاری باثباتی نداشته باشیم مجددا از سال 1402 رشد اقتصادی در كشور كاهنده می‌شود و زمانی می‌توان گفت اقتصاد از ركود خارج شده كه حداقل سه سال پی‌درپی رشد‌های اقتصادی مثبت را اقتصاد ایران تجربه كند.