دنیای قلم -آژانس بین‌المللی انرژی یارانه پرداخت هر سال انرژی در ایران را ۹۰ میلیارد دلار اعلام كرد. رییس سازمان برنامه رقم ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان را بیان كرده. یعنی در ایران، به‌طور متوسط، به هر نفر در سال، ۱۹ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت شده است.  
آنچه گفته شد ظاهر ماجرا است. اگر خسارات این نحوه قیمت‌گذاری را در ایران محاسبه كنیم بسیار بیش از آن است كه ابتدا به نظر می‌رسید. با یكی از مدیران موفق استارت‌آپی درباره شرایط توسعه این شركت‌ها گفت‌وگو می‌كردم. او معتقد بود كه یكی از مهم‌ترین موانع رشد این شركت‌ها قیمت انرژی در ایران است. برآورد وی چنین بود كه با آزادشدن قیمت كل حامل‌های انرژی، شركت‌های مزبور به صورت تصاعدی رشد خواهند كرد. البته فرصت نبود كه درباره جزییات این ادعای وی گفت‌وگو كنم، ولی اجمالا می‌توان تصور كرد كه پرداخت این حجم از یارانه یا بهتر بگوییم شكاف قیمتی در بخش انرژی زمینه را برای شكل‌گیری شركت‌هایی كه مبتنی بر قیمت‌های واقعی هستند فراهم نمی‌كند. در واقع شركت‌های استارت‌آپی می‌توانند با استفاده از بالا بودن قیمت انرژی، شرایطی را فراهم كنند كه كالاهای انرژی‌بر ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد. همان كاری كه شركت اوبر یا همان تاكسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل انجام داده است. در مقابل تولیدكنندگان فولاد، پتروشیمی، سیمان كه صنایع انرژی‌بر هستند از این ارزانی استقبال می‌كنند و هیچ نیازی به نوآوری و افزایش بهره‌وری ندارند. 
این سیاست قیمت‌گذاری است كه موجب اختلال در مصرف این كالای مهم شده است. كالایی كه هر چه مصرف آن بیشتر باشد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست و هوا ندارد.  پرسش این است كه چرا این سیاست را دنبال می‌كنیم؟ اگر همین رقم یارانه پنهان مستقیما به مردم پرداخت شود، بخش مهمی از فقر از میان می‌رود. نابرابری به‌شدت كم می‌شود. همان سال 1389 كه به صورت ناقص و البته غیرقانونی انجام شد، ضریب جینی كشور تا 36/0 نیز كاهش یافت و اگر این فرآیند تكمیل می‌شد، به‌طور قطع نابرابری كمتر می‌شد و مصرف انرژی نیز متعادل می‌گردید و امروز نگران تامین گاز زمستان نبودیم. به علاوه با فروش انرژی به كشورهای همسایه از جمله نفت و بنزین و... بخش مهمی از كاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم جبران می‌شد.  در سخنان اخیر مقام رهبری نیز به این مساله اشاره شد ولی در نهایت ظاهرا قرار نیست اقدامی صورت گیرد. چرا؟ پاسخ در سیاست است. در سال ۱۳۹۸ كه یك اقدام محدود برای تغییر قیمت بنزین رخ داد بزرگ‌ترین اعتراضات و تلفات را شاهد بودیم. چرا؟ به این علت كه از یك‌سو صدای واحدی از حكومت در سیاست‌گذاری اقتصادی شنیده نمی‌شد. و از سوی دیگر اعتماد كافی میان مردم و سیاست‌گذاران وجود نداشت. 
اقدام به شناور كردن قیمت حامل‌های انرژی نیازمند شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی است كه متاسفانه هر گاه به دست آمده، به دلایل گوناگونی از دسته رفته است. با این حال اكنون چاره‌ای جز این نیست. واقعیت این است كه یارانه پرداختی سال ۱۳۸۹، به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه، معادل حدود ۱۵ دلار بود، یعنی  یك خانواده ۴ نفری ماهانه ۶۰ دلار یارانه می‌گرفت.

به عبارت دیگر از ابتدا هم باید پرداخت‌ها معادل ارزی بود كه در این صورت امروز حدود 5/1 میلیون تومان در ماه برای خانوار ۴ نفری بود ولی با بی‌ارزشی این مبلغ اعتماد مردم نیز از این سیاست بیش از پیش كمتر شده است. 
ضمن اینكه شرایط اقتصادی دولت مناسب نیست و احتمال دارد كه این اقدام با هدف جبران كسری بودجه انجام و فشارش به طبقات ضعیف وارد شود. 
در نهایت باید گفت كه تاخیر در اجرای آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و كاهش شدت مصرف انرژی و كاهش نابرابری اقتصادی و جلوگیری از كمبود انرژی از اقدامات لازم ضروری و فوری دولت است. 
منتقدان نیز باید به آنان كمك كنند، هر چند آنان در سال ۱۳۸۹ برخلاف این رفتار كردند. البته آن سیاست هم كه منحصر به تغییر قیمت‌ها باشد قابل‌قبول نیست، باید هدف آزادسازی انرژی را از كسری بودجه دولت خارج و طرح قیمت‌گذاری را به كلی حذف كرد. انرژی‌ای كه نقطه‌قوت ایران بود، اكنون پاشنه‌آشیل ایران شده است.

منبع: اعتماد