دنیای قلم - تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی بسترهای فسادزا و اصلاح و مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم و ابلاغ اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی را باید به فال نیک گرفت. برخی از این اصول دوازده‌گانه آشنا و قابل درک‌اند و در صورت اجرا می‌توانند در کاهش فساد مؤثر باشند. هم‌زمان، مبارزه با فساد مستلزم توجه به تجربیات ملی و بین‌المللی نیز هست. در سطح ملی، پهلوی اول و دوم اگرچه موفقیت‌هایی در ایجاد یک حکومت ملی متمرکز و ارتش و نهادهای اداری، قضائی و آموزشی مدرن داشتند، اما به دو دلیل اصلی، یکی بی‌قانونی و دیگری خودکامگی، قادر به کنترل فساد و ایجاد نظمی پایدار در کشور نشدند. 
دولت مصدق نیز اگرچه بر محور قانون‌مداری و مشارکت مردمی عمل می‌کرد، اما منازعه بی‌پایانش با انگلیس امکان نداد تا قانون‌مداری و مشارکت مردمی که در زمره پیش‌شرط‌های مبارزه با فسادند، در کشور نهادینه شوند. مرور تجربیات کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، می‌تواند درس‌آموز و راهگشا باشد. اگرچه در غرب و شرق عالم جوامعی از طریق لیبرال‌دموکراسی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی رسیده‌اند و فساد را به حداقل رسانده‌اند، اما تجربیات بشری نشان داده این تنها راه برای رهایی از دور باطل عقب‌ماندگی، فقر و فساد نیست. 
چین، ویتنام، امارات و... از طریق «حکمرانی خوب» در جهت ایجاد «دولت شایسته» قرار گرفته و مردم خود را به آینده امیدوار کرده‌اند. ما نیز قطعا چاره‌ای نداریم جز اینکه تلاش برای نیل به «دولت شایسته» را از یکی از این دو راه ممکن در مرکز توجه قرار دهیم. بدون شک، رعایت اصول «حکمرانی خوب» پیش‌شرط مسلم رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت پایدار در هر کشوری است. 
تجربه بشری نشان داده تنها در صورت رعایت این اصول، امکان ریشه‌کنی فساد سیستماتیک وجود دارد. اصول حکمرانی خوب در چند دهه گذشته در سطح نهادهای بین‌المللی مورد بحث و اجماع قرار گرفته است. مهم این است که این اصول به‌عنوان یک کمال مطلوب در همه جوامع قابل اجراست و امری جهانشمول، فرافرهنگی و فرادینی است. این اصول با سنت دینی و فرهنگی همه جوامع سازگار است و بر اکثر آنها نیز در سنت دینی ما تأکید شده است‌. اصول اصلی حکمرانی خوب عبارت‌اند از:

1- مشارکت: یعنی امکان شرکت در روند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات برای همه اقشار جامعه از طریق نهادها یا نمایندگان آنها. امکان تعیین نماینده در نهادهای تصمیم‌گیر، اگرچه شرط لازم است، اما به تنهایی کافی نیست، بلکه مشارکت باید آگاهانه و سازمان‌یافته باشد و مقدمات آن، یعنی آزادی اجتماعات و آزادی بیان وجود داشته باشد.
2- حکومت قانون: یعنی وجود نظامات حقوقی منصفانه و اعمال بی‌طرفانه آنها در همه سطوح و درباره همگان و از‌جمله اجرای اصول اولیه حقوق بشر. اعمال بی‌طرفانه قوانین مستلزم یک دستگاه قضائی مستقل و بی‌طرف و یک نیروی انتظامی فسادناپذیر است.
3- شفافیت: یعنی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات بر مبنای قوانین و مقررات و انتشار آزادانه اطلاعات مربوطه برای اطلاع همگان.
4- پاسخ‌گویی: یعنی نهادها کوشش لازم را برای ارائه خدمات به همه ذی‌نفعان در یک چارچوب زمانی معقول انجام دهند.
5- اجماع: یعنی حداکثر تلاش ممکن در جهت ایجاد اجماعی وسیع در بین صاحبان دیدگاه‌های متنوع در هر جامعه درباره آنچه بیشترین نفع را برای تمامی جامعه دارد و نحوه تأمین آن. همچنین ضروری است که تصویری روشن و جامع از آنچه برای توسعه انسانی پایدار و نحوه تحقق آن لازم است، به دست آید.
6- انصاف و همه‌شمولی: رفاه یک جامعه مشروط به این است که کلیه اعضای آن خودی محسوب شوند و کسی احساس نکند از جریان اصلی جامعه حذف شده است. این مهم مستلزم آن است که کلیه اقشار و گروه‌ها، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنها، فرصت کافی برای حفظ و افزایش سطح رفاه‌شان را داشته باشند.
7- کارآیی و کارآمدی: یعنی کسب نتایج مد‌نظر از روندها و نهادهای موجود و رفع نیازهای جامعه از این راه‌ها. برای این منظور باید منابع محدود موجود به بهترین نحو ممکن و بدون اتلاف و ضمن توجه به پایداری منابع و لزوم حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
8- مسئولیت‌پذیری: مسئولیت‌پذیری یکی از الزامات کلیدی حکمرانی خوب است. نه‌تنها نهادهای حکومتی، بلکه بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی نیز باید در برابر عموم مردم مسئول عملکرد خود باشند. اینکه چه کسی باید به چه کسی پاسخ دهد، بستگی به نهادها و مقررات مربوطه دارد، اما به‌طور کلی هر نهادی باید در قبال کسانی که تحت تأثیر تصمیمات یا اقدامات آن قرار می‌گیرند، مسئولیت‌پذیر باشد. بدون شک، مسئولیت‌پذیری بدون شفافیت و حکومت قانون نمی‌تواند اعمال شود.

منبع: شرق