دنیای قلم - تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می‌شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود؛ این استدلال‌ها منجر به پدیدارشدن و رشد واحدهای اقتصادی بزرگ شد. با وقوع تحولات اخیر به‌ویژه فشارهای جمعیتی و نوآوری‌های لحظه‌به‌لحظه، رشد سرمایه‌های انسانی و بالارفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستورکار کشورهای مختلف قرار گیرد. یکی از خصوصیات مهمی که اغلب به بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت داده می‌شود، مشارکت بالای آنها در خلق اشتغال و ایجاد درآمد و درنتیجه رشد اقتصادی است. آمار و ارقام این بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بخش عمده از تولید ناخالص داخلی آنها ناشی از تولیدات همین بنگاه کوچک و متوسط است.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. شرکت‌های مالی بین‌المللی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک جهانی تعریفی جامع برای این بنگاه‌ها ارائه داده‌اند که بر اساس آن، هر بنگاهی که حداقل 2 ویژگی ذکرشده را داشته باشد در طبقه‌بندی بنگاه خرد، کوچک و متوسط قرار می‌گیرد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و این صنایع به‌طور مستقیم و ملموس در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار هستند. به‌طور دقیق می‌توان گفت، صنایع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد.
نگاهی به‌نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی این کشورهاست. این بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم اینکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. این واحدها در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و تنوع تولیدات صنعتی دارند و در اهتمام به یک‌سری اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال، ریشه‌کن کردن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآوردن نیازهای اساسی کشورهای درحال‌توسعه، دارای نقش موثری هستند. در بسیاری از کشورها، این صنایع، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند.
اما این شرکت‌ها در ایران حال‌وروز چندان مناسبی ندارند. در این راستا بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط که امروزه به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به‌شمار می‌روند، امری مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد. وضعیت نابسامان سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز، زیرساخت‌های ناکافی و نامتناسب و بالاخره سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و جایگاه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود فضای کسب‌وکار تنزل بخشیده است. گروه کسب‌وکار بانک جهانی، یازده شاخص را برای ارزیابی فضای کسب‌وکار تعریف کرده است که عبارتند از: 1. شروع کسب‌وکار 2. اخذ مجوزهای ساخت 3. کسب انشعاب برق 4. ثبت مالکیت 5. اخذ وام و اعتبار 6. حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک 7. پرداخت مالیات 8. تجارت فرامرزی 9. اجرای قراردادها 10. حل‌وفصل ناتوانی در پرداخت دیون 11. قوانین بازار کار تعداد زیادی از این شاخص‌ها از جمله: کسب انشعاب برق و ثبت مالکیت در این سال‌ها بهبود قابل‌توجهی داشته، اما شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در شرایط نامناسبی است.
به‌طور خلاصه، عمده موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی کرد: ۱. موانع بازار: مثل وجود خریدهای انحصاری، نوسانات در عرضه و تقاضا، خرید مواد اولیه در مقیاس‌های کم که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. ۲. موانع مالی: مانند مشکلات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، تاخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و... . 3. عدم‌دسترسی به انواع گوناگون اطلاعات: از جمله اطلاعات بازاریابی درخصوص بازارهای داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد وضعیت مالی و فناوری صنایع کوچک و متوسط برای کمک به سرمایه‌گذاران در انتخاب کسب‌وکارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اطلاعات فنی و عملیاتی، اطلاعات در مورد منابع تامین مواد اولیه تولید و خریداران و... . 4. سیاست‌های دولت: مانند ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع اداری برای اخذ عوارض و فقدان نهادهای حل دعاوی احتمالی.
موارد ذکر شده در بالا عمده مشکلات شناسایی‌شده برای این نوع از کسب‌وکارها هستند، اما بازهم دو مشکل بازاریابی برای محصولات و تامین مالی این صنایع از مهم‌ترین مشکلات این صنایع است که اینجا تجربه برخی کشورها برای رفع این معضلات را به‌طور خلاصه بررسی می‌کنیم.
چین: در کشور چین نهادهای متعددی برای ساماندهی به وضعیت کسب‌وکارهای خانگی وجود دارد. این کشور با آموزش نیروهای مختلف و همچنین دسترسی به اطلاعات و سازماندهی کنسرسیوم‌های بازار، توانست گام مهمی درجهت ارتقا و پیشرفت مشاغل خانگی بردارد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در مورد مشاغل خانگی در این کشور موردتوجه قرار گرفته است، موضوع بازاریابی و فروش محصولات مختلف است. بازاریابی محصولات در سطح منطقه‌ای، کشوری و حتی بین‌المللی به‌خوبی انجام پذیرفته است.
آمریکا: در کشور آمریکا مشاغل خانگی نقش پررنگی دارند. به‌طوری‌که رقمی در حدود 2 و نیم‌میلیون نفر به‌صورت پاره‌وقت و 7 میلیون نفر به‌صورت تمام‌وقت به کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی مشغول هستند. درگذشته مشاغل خانگی 30 درصد از مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک را تشکیل می‌دادند که امروزه این رقم به بیش از 50 درصد رسیده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت مشاغل خانگی در این کشور است. در آمریکا سازمانی به نام اداره کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد که مساعدت‌های مالی و اعتباری دولت فدرال را به این واحدها ارائه می‌کند. این مساعدت‌ها فقط به کمک‌های مالی و اعتباری ختم نمی‌شود، بلکه وزارت بازرگانی این کشور، دفاتر خاصی دارد که از طریق آنها اطلاعات موردنیاز کسب‌وکارهای خانگی و کوچک درباره بازارهای داخلی و خارجی را در اختیارشان قرار می‌دهد.
تایوان: کشور تایوان یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه توسعه کسب‌وکارها و مشاغل خانگی به‌شمار می‌رود. پس از جدایی تایوان از چین، اقتصاد این کشور با مشاغل خانگی رشد کرد. به‌طوری‌که امروزه رقمی در حدود 80 درصد مشاغل این کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با مشاغل خانگی در ارتباط هستند. سیاست‌های حمایتی در این حوزه، تامین نیازهای مالی و اعتباری، تشویق مردم به رواج کسب‌وکارهای خانگی، توسعه یکپارچه توانمندی‌هایی در رابطه با تکنولوژی و بازنگری در مورد سیاست‌های مالیاتی، محدودیت‌های بازرگانی، صادراتی و قوانین حقوقی، همگی عواملی هستند که روی پیشرفت و توسعه مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی در تایوان موثر بوده‌اند. درنهایت می‌توان گفت با وجود سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت‌های کارآفرینی، حل معضل بیکاری، بهبود توزیع درآمدی و ریشه‌کن کردن فقر در کشورهای موفق جهان آمارهای کنونی گویای وضعیت نامساعد این بنگاه‌ها در داخل کشور است. با توجه به اینکه کشور ما، درحال حاضر درحالت رکود اقتصادی به‌سر می‌برد و با معضل بیکاری مواجه است، رونق بخشیدن به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار ضروری است. تاکنون در کشور به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان عامل موثر در توسعه اقتصادی توجه نشده است و این بنگاه‌ها با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. حال در دولت جدیدی که با شعار و رویکرد اقتصاد مردمی رأی آورده است انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در رفع موانع این بنگاه‌های کوچک و متوسط اهتمام به خرج دهد. به‌منظور بهبود فضای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، موارد ذیل می‌تواند محرک‌های خوبی برای سرعت بخشیدن به رشد و بهره‌وری این بنگاه‌ها باشد: • اصلاح چارچوب نهادی و قانون‌گذاری • ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه‌ها • بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار • ایجاد نهاد تخصصی ارائه‌دهنده خدمات به این نوع بنگاه‌ها • ایجاد نهادی برای ضمانت اعتبار
منبع: فرهیختگان