دنیای قلم -این روزها بسیاری تصور می‌کنند رأی چهارشنبه هفته گذشته مجلس به طرح صیانت از حقوق کاربران، تنها باعث محدودشدن دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام، تلگرام و توییتر خواهد شد، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که با تصویب این طرح، احتمالا در عمل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای پرتاب اقتصاد ایران از حالت اقتصادی متکی بر فروش ثروت، به سمت اقتصاد دیجیتال، به مخاطره می‌افتد. کارشناسان می‌گویند تصمیم مجلس ابهامی جدی پیشروی فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌ها، خدمات مالی و پولی آنلاین و بانکداری دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
به باور کارشناسان بیم آن می‌رود با محدودیت‌های احتمالی، فناوری‌های نوین مالی و بانکی و نوآوری‌های صورت گرفته، با اختلال شدید مواجه شود زیرا براساس الگو‌های بانکداری دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌ها براساس فناوری یادگیری هوشمند و ماشینی صورت می‌گیرد و به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد از روی داده‌های مربوط به رفتار افراد و تراکنش‌های مالی آنها، نسبت به سنجش اعتبار آنها اقدام کنند و حتی به آنها خدمات و تسهیلات بدهد. به گزارش همشهری، اگر روزگاری بانکداری الکترونیک به‌عنوان مکمل بانکداری سنتی شناخته می‌شد، اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال سرمایه‌گذاری برای ارتباط‌گرفتن، شناخت نیاز مشتریان و ارائه خدمات به آنها بر بستر فناوری‌های نوین هستند و آینده مالی جهان، دنیای پول دیجیتال معرفی می‌شود، محدودشدن حق دسترسی شهروندان، موانع جدی بر سر توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. تجربه تلخ و شکست‌خورده فیلتر‌شدن شبکه اجتماعی تلگرام، برخلاف باور مدافعان این تصمیم، که باعث رونق پلتفرم‌های بومی خواهد شد، در عمل آنها را از چشم مردم انداخت و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته هم بی‌نتیجه ماند. شاید تنها پلتفرم به نسبت موفق در این عرصه، پیام‌رسان با قابلیت خدمات بانکی با عنوان «بله» مربوط به بانک ملی ایران بود که شاید اگر رقابت واقعی و حق انتخاب شهروندان ملاک عمل قرار می‌گرفت، در تحولات بعدی موفق عمل می‌کرد اما سیاستگذاری مبتنی بر محدودیت، در عمل باعث مرگ رقابت و کاهش سطح اعتماد شهروندان به پلتفرم‌های بومی شد.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه، با تکیه بر رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی و رصد آنها، در حال ارتباط گرفتن و معرفی خدمات خود هستند و اساساً نبض بانکداری دیجیتال در دنیا براساس تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان بالفعل و بالقوه صورت می‌گیرد، اما اگر درنهایت حاکمیت به اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رأی دهد، به‌طور قطع تحت‌تأثیر واقعیت‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر برای ایجاد اشتغال مبتنی بر خدمات خواهد شد.
تصور اشتباه نمایندگان این است که پلتفرم‌های بومی‌شده، جانشین تلگرام، اینستاگرام، توییتر، واتساپ و حتی فیسبوک خواهند شد درحالی‌که گذشته از اشتباه‌بودن این تصور، تصمیم مجلس در همان آغاز اجرای آن ریسک حضور فعالان اقتصادی در زنجیره اقتصاد دیجیتال را افزایش می‌دهد و راه را برای انحصار و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی خارج از شبکه افزایش خواهد داد. تصمیم مجلس در سطح کلان راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حتی با فرض برداشته‌شدن تحریم‌ها، ناهموار می‌سازد. در اقتصاد دنیا، سرمایه‌گذاران خارجی قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت‌های ارتباطی آن، ازجمله کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت، پهنای باند، اولویت‌ها و جهت‌گیری دولت‌ها در اجرای پروژه‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال توجه دارند. در نتیجه تصور جذب سریع سرمایه‌گذاران خارجی، تنها با اتکا به این گزاره که اندازه بازار ایران بزرگ است، تصوری باطل خواهد بود. نه‌فقط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، بلکه داخلی‌ها هم برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند باید از فناوری‌های دیجیتال که اطلاعات، محصولات و خدماتشان به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، استفاده کنند.
دیگر تبعات تصمیم مجلس را می‌توان در خاموشی شعله‌های کوچک اشتغال‌زایی جست‌وجو کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با تصمیم مجلس کسب‌وکارهایی که با استفاده از حق دسترسی سریع و آسان به اینترنت و از طریق شبکه‌های اجتماعی رونق گرفته‌اند به همراه شاغلان ناپیدای آنها در آینده خاموش می‌شوند. بر پایه زیرساخت اقتصاد دیجیتال، افرادی که در بخش‌های سنتی اقتصاد کمتر امکان رشد داشته‌اند، به چرخه کسب‌وکار و کارآفرینی وارد شده‌اند اما حالا آنان در معرض خطر از دست‌دادن سرمایه و شغل خود قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره مجلس قبلی در سلسله گزارش‌هایی با محوریت اقتصاد دیجیتال به تحولات بخش کسب‌وکارها و مرور تجربه کشورهای مختلف پرداخته و یادآوری کرده است: پس از انقلاب 38سند مختلف در این حوزه تصویب‌شده که 32مورد از آنها به چند سال اخیر مربوط بوده است. ازجمله اسناد خاص در حوزه فناوری اطلاعات در این سال‌ها می‌توان به سیاست کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (1377)، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه (1380)، نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (1381)، سیاست تجارت الکترونیک ایران (1381)، قانون تجارت الکترونیک ایران (1382)، سند نظام جامع فناوری اطلاعات (1387)، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (1387)، سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (1389) و سند راهبردی توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز ایران (1391) اشاره کرد. بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان دارد: جمع‌بندی تجارب سایر کشورها در توسعه اقتصاد دیجیتال و توجه به شرایط داخلی نشان می‌دهد که نخستین اقدام هر کشوری تدوین یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه در سطح ملی در حوزه دیجیتال است. این برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که تمام حوزه‌های اقتصادی از قبیل بهداشت و سلامت، خدمات دولتی، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش و... را در برداشته باشد و راهکارها و روش‌های مشخصی را با هدف پیشروی به سمت جلو برای آنها ارائه دهد. درحالی‌که پیش‌تر مرکز پژوهش‌ها توصیه‌کرده بود، باید زیرساخت‌ها یا توان دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی تلفن، پهنای باند، رایانه و اینترنت باهدف دیجیتال‌شدن اقتصاد افزایش یابد، نمایندگان مجلس در مسیری متفاوت با این توصیه‌ها حرکت می‌کنند؛ بهانه، حمایت از پلتفرم‌های بومی است. آیا محدودیت باعث خلاقیت و ریسک افراد در حوزه فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های بومی خواهد شد؟ از کجا معلوم که یک پلتفرم بومی موفق با یک دستور یا اراده سیاسی و اشتباه سیاستگذاری با محدودیت مواجه نشود؟
منبع: همشهری