دنیای قلم - دادگستری نوین که بنای آن از ابتدای قرن چهاردهم شمسی گذاشته شد، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قضائی ایران بعد از مشروطه بود. نظام قضائی عصر قاجار بر دوگانگی عرف و شرع تکیه داشت که این امر در گستره تاریخ ایران دوره اسلامی و باستان ریشه دارد. از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، اداره محکمه عرفی با دولت و حاکمان دولتی بود. این محاکم عرفی به دعاوی عمده کیفری و مردم بر دولت رسیدگی کرده و احکام آنها را دیوان‌بیگی‌ها اجرا می‌کردند.
محاکم شرعی زیر نظر مجتهدی جامع‌الشرایط بود که در بین عموم مقبولیت داشت. این مجتهد به دعاوی مدنی از‌جمله مباحث ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد. این فرد منصوب دولت نبود، ولی احکامی که او صادر می‌کرد، لازم‌الاجرا بود. این محاکم هم‌زمان با هم وجود داشتند و یکی قانون عرفی را اجرا می‌کرد و دیگری به قانون شرع عمل می‌کرد. نبود قوانین مدون و تشکیلات قضائی سازمان‌یافته، موجب سرگردانی مردم بود که نمی‌دانستند برای دادخواهی به کجا مراجعه کنند و اصحاب دعوا با احکام عجیب‌و‌غریب بسیاری مواجه می‌شدند.
نخستین گام عملی در اصلاحات نظام قضائی ایران را عباس‌میرزا برداشت و در میان تغییرات نوسازی متعددی که او بنیان گذاشت، مشاهده می‌کنیم که در حوزه قضائی سعی کرده است از انتصاب قضات صالح و توانا در محاکم شرع اطمینان خاطر حاصل کند. همچنین دیوان‌خانه جدیدی در تبریز، محل حکومتی خودش، تشکیل داد تا مراقب قضاتی باشد که برای سایر شهرهای آذربایجان به کار گمارده می‌شدند.
بعد از آن، فتحعلی‌شاه به تحریک منوچهرخان معتمدالدوله یک دیوان مرکزی یا محکمه عدالت در ۱۲۴۶هـ.ق (۱۸۳۰م) به وجود آورد که مرکب از چهار عضو بود (سه عضو غیر‌مذهبی و یک عضو مذهبی) و منوچهرخان آن را اداره می‌کرد. به نظر می‌رسد این محکمه نزد مردم و علما معتبر بوده است. به‌هرحال به دلیل این حقیقت که کارکرد محکمه برخلاف منافع اعضای متنفذ دستگاه اداری بود، محکمه تعطیل شد. اینکه آیا این محکمه تقلیدی از محکمه عباس‌میرزا بود، مشخص نیست؛ اما شکی نیست که همان شرایط منجر به تشکیل آن شد. یکی دیگر از افراد مؤثر در ایجاد سیستم عدلیه در ایران، امیرکبیر بود که با برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم و زدودن ناسخیت از احکام عدلیه، به مسیر عباس‌میرزا استمرار بخشید. پس از امیرکبیر، میرزاحسین‌خان (سپهسالار) اصلاحات را دنبال کرد. او با دادن فرمان منع مجازات ناحق و سنگین برای جرم‌های کوچک و محدودکردن اختیارات حکام در مجازات و با در‌دست‌گرفتن محاکم، دادگاه‌های شرع را تضعیف کرد. سپهسالار در سال 1288 قمری با انتشار روزنامه وقایع‌العدلیه دنبال پی‌ریزی دستگاه عدلیه بود؛ اما روزنامه تعطیل شد و هیچ قانونی تهیه نشد؛ هرچند عقیده اصلاح‌گری در تقاضا برای عدالت‌خانه اوج گرفت. به قول سپهسالار «شعاع عدل به یک درجه» تابش نکرد؛ چون ساختار استبدادی تمام امور را متوقف کرد.
با گذشت زمان و تلاش‌هایی که صورت گرفت، نظام قضائی در همان ساختار سنتی خود باقی ماند و با افزایش مطالبات مردم، ضرورت تحول در نظام کهن قضائی احساس می‌شد. نبود عدالت‌خانه که پناهگاه مردم استبدادزده قجری باشد، از عوامل اصلی حرکت مردم در انقلاب مشروطه بود. آشنایی با قانون‌های ملت‌های مترقی، انتشار روزنامه‌هایی با نام‌های عدالت، عدل، مساوات، محاکمات و حقوق، نگاه انتقادآمیز شعرایی همچون ادیب‌الممالک فراهانی و نیز اقدامات عین‌الدوله باعث شد درخواست علما مبنی بر ایجاد عدالت‌خانه به نتیجه برسد.
در این دوره، عدالت‌خانه نهادی شبیه دیوان عالی بود که در آن به شکایت‌ها رسیدگی می‌شد؛ البته نارضایتی مردم از عین‌الدوله منجر به اعتراض و در نهایت جایگزینی دارالشورا با عدالت‌خانه شد. این‌گونه بود که با صدور و بر اساس فرمان مشروطیت، قوانین شرعی مجدد حاکم شدند. تاریخ حقوق جدید در ایران در سال 1324 قمری با تصویب قانون اساسی در مجلس آغاز شد. اگرچه همان زمان هم قانون، تشکیلات قضائی را با هدف «تمییز حقوق»، به دو قسمت شرع و عرف تقسیم کرد؛ اما برخی از اصول وزارت عدلیه را به سوی عرفی‌سازی قضائی سوق داد و اینجا بود که دوگانگی عرف و شرع، آنها را به تقابل کشید و روحانیون رنگ‌وبوی سکولاریسم را حس کردند و استدلال کردند قانون حقیقی تنها به شرطی واجد اعتبار است که از شرع نشئت بگیرد. شرایط به صورتی بود که فروغی بیان می‌کند: مخالفت علما با حکومت قانون، چنان استحکام داشت که احکام صادرشده را «حکم» می‌نامیدند و جرئت نمی‌کردند آن را «صدور حکم» بنامند و در دعاوی، به رأی خود «راپرت به مقام وزارت» می‌گفتند. از اواخر سال 1325ق (1907م) محاکم عدلیه عبارت بود از ابتدایی، ملکی و نقدی؛ یعنی غیرمنقول و منقول. محکمه جزا نیز شامل جنحه، جنایت، استیناف و تمییز بود که از یک رئیس، یک معاون اول، یک معاون دوم و سه نفر عضو تشکیل می‌شد. سه سال به این منوال گذشت و روند عرفی‌شدن نظام قضائی پس از مشروطه ادامه یافت.
در سال 1327ق (1909م)، با رسیدن میرزاحسن‌خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه، قانون اصول تشکیلات عدلیه تدوین و روند عرفی‌سازی آغاز شد. مشیرالدوله عدلیه قدیم را منحل کرد تا سنگ‌‌بنای عدلیه جدید را بگذارد. از همین رو، او لایحه تشکیلات عدلیه را تقدیم مجلس دوم کرد و در سال 1329ق (1911م) آن را به تصویب رساند؛ اما ناکارآمدی عدلیه که ریشه در خلأ قوانین مدون و ساختار اصولی و قدرت اجرائی داشت، مردم را به سمت مجلس برای دادخواهی می‌کشید و کار به جایی رسیده بود که مردم مجلس و انجمن تحقیق عرایض را به‌جای وزارت عدلیه ملجأ خود قرار داده بودند.
فروغی در مصائب عدلیه جدید گفته بود: «اینکه اصل متصور از انقلاب مشروطیت، استقرار عدالت و تشخیص حقوق و جریان‌دادن آن بود؛ اما کشمکش‌های مجلس با مخالفان مشروطه و کارشکنی‌ها مانع اساسی بود». او می‌افزاید: «داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات با دولت در حال افلاس... داشتن قضات خوب و داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر کند، «ضرورت» داشت؛ پس عدلیه ما آن زمان شیر بی‌یال و دم و اشکم بوده است». بنابراین ایجاد اصلاحات در نظام عدلیه امری اجتناب‌ناپذیر بود و در واقع، بازنگری اساسی در عدلیه ضرورتی بود که خود در نابسامانی عدلیه عصر مشروطه ریشه داشت.
علی‌اکبر داور از رجال سیاسی اواخر قاجار و دوره رضاشاه بود که بنیان‌گذار سیستم قضائی نوین شناخته می‌شود و کار خود را با انحلال عدلیه آغاز کرد. ایجاد نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران، تأسیس اداره ثبت‌احوال، تدوین قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک، قانون ازدواج و طلاق و تأسیس بیمه ایران از مهم‌ترین دستاوردهای او بود.
داور پس از پایان تحصیلات ابتدایی، متوسطه و مدرسه علوم سیاسی، به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل گوناگونی را بر گُرده گرفت. در ۲۵سالگی، دادستان تهران (مدعی‌العموم بدایت طهران) شد و به میرزا علی‌اکبر‌خان مدعی‌العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. او که تجربه وزارت و نمایندگی مجلس را داشت، در سال 1305 وزیر عدلیه کابینه حسن مستوفی شد. داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت، دستگاه قضائی را دگرگون کرد. به گفته خودش، «بمب» در عدلیه انداخت.
در نخستین گام، تمامی تشکیلات عدلیه تهران را منحل کرد و پس از آن با دادن طرح ماده‌واحده‌ای دوفوریتی، از مجلس اجازه گرفت «کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر» تشکیل دهد که ظرف شش ماه «موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه» تهیه کنند و به اجرا بگذارند و سپس این مواد را به تصویب مجلس شورای ملی برسانند. این قانون داور را مجاز می‌کرد هر‌کسی را که بخواهد، چه سابقه استخدام دولتی داشته باشد چه نداشته باشد، در عدلیه استخدام کند. او در کسب این اجازه از مجلس، از حمایت سید‌حسن مدرس نیز برخوردار بود که گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که خیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». مهلتی که داور درخواست کرده بود، چهار ماه بود. به خواست مدرس، این مهلت به شش ماه افزایش یافت. مجلس بعدها به درخواست داور چهار ماه دیگر نیز بر این مهلت افزود. اقدامات داور اعتراض‌های زیادی برانگیخت. وکلای دادگستری در مجلس در اردیبهشت ۱۳۰۶ در مجلس تحصن کردند. سیدرضا فیروزآبادی، نماینده تهران، در دفاع از متحصنین خواهان آن شد که جلوی اقدامات داور گرفته و همان روال پیشین در عدلیه از سر گرفته شود؛ اما هنگام سخنان فیروزآبادی، نمایندگان از جلسه بیرون رفتند و از داور اعلام حمایت کردند.
در آبان آن سال نیز شماری از قضات دادگستری در مجلس متحصن شدند که عریضه آنان در مجلس قرائت شد. در این عریضه، داور به سوءاستفاده از اختیاراتی متهم شده بود که از مجلس گرفته بود. تحصن‌کنندگان نوشته بودند داور «که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان با علم کارکرده تجربه‌آموخته را از کار کناره و بی‌کار کرده و اشخاص بی‌علم بی‌سابقه را دعوت نموده است. سرمایه عمر جمعی را به باد فنا داده و به جامعه هم معرفی کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچی‌گری، حزب‌بندی و شخص‌پرستی است. رتبه و درجات اشخاص خدمت‌کرده به دولت و ملت را بدون ثبوت جرم و خلافی منفک و از هستی ساقط نموده و با عائله که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند به وادی فنا سوق داده».
اجباری‌کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال، با به تصویب رساندن ماده‌واحده‌ای، 10 هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحب‌نظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را درباره آن ابراز کنند. یک هفته بعد نیز برای سرعت‌گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده‌واحده‌ای از تصویب مجلس گذراند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به‌جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی، در مجلس به شور و رأی‌گیری گذاشته شود. درباره قانون مدنی، او حتی تصویب کمیسیون را هم نگرفت و در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ با به تصویب رساندن لایحه‌ای دوفوریتی در مجلس، اجرای این قانون را که ۹۵۵ ماده آن تا آن زمان تدوین شده بود، آغاز کرد. قانون حکمیت (داوری) که داور در ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند، از اقدامات مهم او برای تسریع روند دادرسی و کاستن از انباشت دعاوی در دادگاه‌ها بود. بنا بر این قانون، به درخواست یکی از طرفین دعواهای حقوقی، رسیدگی به دعوا به داورانی خارج از دادگستری واگذار می‌شد.
بنابراین دادگستری نوین از ابتدای قرن آغاز شد و در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده درباره مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم و سوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. پس از سقوط رضاشاه و در دوره سلطنت 37ساله پهلوی دوم، عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز‌و‌نشیب‌های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی که تنها شامل شکل نظام قضائی می‌شد و نه بنیان‌های آن، از ویژگی‌های مهم تحول نظام قضائی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی‌ریزی نظام قضائی بود و نه مانند زمان رضاخان دوره نوسازی و جهان‌پسند‌کردن دادگستری، بلکه در این دوره از دستاوردهای نظام قضائی دو دوره قبل بهره‌برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضائی، شکل و محتوای آن تقریبا به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ شد.
تغییرات نظام قضائی در عصر پهلوی دوم، هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی بود و یکی از این دوران، زمان زمامداری مصدق بود که در آن دوره تغییرات قضائی به معنای دگرگونی چارچوب نظام قضائی نبود. لایحه تحول شامل مجموعه‌ای از تغییرات شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک‌کردن دستگاه قضائی صورت گرفت. در حقیقت، تحول نظام قضائی دوره مصدق، خارج‌کردن دستگاه قضائی از حال‌و‌هوای حکومت استبدادی رضاخان بود. این تغییرات را می‌توان این‌گونه دید: اول اینکه سازمان دادگستری، شامل تشکیلات قضائی و اداری، بیش از سایر جنبه‌های نظام قضائی در معرض تغییرات قرار گرفت. دوم هم اینکه تلاش برای تقویت دستگاه قضائی و استقلال آن، دادن جایگاه واقعی به قوه قضائیه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارایی دستگاه قضائی از طریق تجدیدنظر در قوانین قضائی، مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضائی دکتر مصدق بود.
در مدت کوتاهی پس از کودتا، اصلاحات مصدق لغو یا در آنها تجدیدنظر شد و کلیه قوانین ناشی از اختیارات دکتر مصدق لغو شد. مهم‌ترین عرصه‌های تغییرات قضائی در این دوره، دو مورد بود؛ یکی اینکه دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون مشترک مجلس) به تصویب رسید و دوم اینکه سازمان و تشکیلات قضائی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی، ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد. به عبارت دیگر، سازمان قضائی مملکت در این دوره ۲۵ساله، سازمان به‌جا‌مانده از صدر مشروطه و دوره رضاخان بود که تغییراتی جزئی و محدود یافت.
در اوایل انقلاب، به علت نبود قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضائی به وجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده‌ای از‌جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضائی و ادارات زاید دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود. دیگر ویژگی‌های این دوره عبارت‌اند از: ۲۵ اسفند ۱۳۵۷، طبق لایحه قانونی، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر منحل شد. در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸، دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به‌جای «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی» زیر نظر قوه قضائیه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری تشکیل شد. به موجب ماده‌واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸، دادگاه‌های نظام صنفی منحل و رسیدگی به جرائم مختلف صنفی به دادگاه‌های جنحه محول شد. با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد. به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است؛ در‌حالی‌که در قانون اساسی مشروطه، وزارت دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضائی، هدایت و مدیریت قوه قضائیه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و قوه قضائیه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.
در اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مدیریت کلان قوه قضائیه به «شورای عالی قضائی» سپرده شده بود. در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای عالی قضائی انتقال یافت. وزیر دادگستری بر امور قضائی و تشکیلاتی قوه قضائیه اشراف و تسلطی نداشت، بلکه حکم نماینده قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت و مجلس را داشت تا از طرح‌ها و لوایح قضائی دفاع کند. دادگاه‌های نظامی زیر لوای قوه قضائیه درآمد و «سازمان قضائی نیروهای مسلح»، به‌عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضائیه، طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل شد.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیلات جدیدی با نام «دیوان عدالت اداری» ایجاد شد. یکی دیگر از تشکیلات مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد، «سازمان بازرسی کل کشور» بود. مواردی از این تغییرات بسیار زیاد است و در چهار دهه بعد از انقلاب، تغییرات بسیاری هم در قوانین موضوعه رخ داده است و شاهد تدوین قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی مطابق با شرع بوده‌ایم. بنابراین باید گفت تاکنون تغییرات سیستم عدلیه در موارد جزئی بسیار بوده؛ اما شاکله اصلی حفظ شده است. هر پنج سال یک بار، رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شود و وزیر دادگستری را نیز رئیس‌جمهور معرفی می‌کند؛ البته پست وزارت دادگستری تقریبا تشریفاتی است و مسئولیت وزیر دادگستری حول تصمیمات قضائی قرار ندارد و در حقیقت رابط قوه مجریه و قوه قضائیه است. سیستم قضائی نوین در صد سال گذشته توانسته بسیاری از خلأهای دادخواهی در گذشته‌های دور را رفع کند؛ اما هنوز برای رسیدن به آرمان‌شهر قضائی، راه بسیار است.