برون‌رفت از بی‌برنامگی یا حركت بدون برنامه!

دنیای قلم -  زهرا نژادبهرام: با تمدید برنامه ششم توسعه برای بار دوم تا پایان سال 1402 این نكته به نظر می‌رسد كه آیا برنامه ششم قدرت پاسخگویی به دو سال پس از اتمام تاریخ برنامه را داشته یا آنكه امر برنامه و برنامه‌نویسی مقوله‌ای كلیشه‌ای است و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فارغ از آنها شكل می‌گیرد؟! این پرسش شاید اصلی‌ترین مساله درخصوص برنامه‌های توسعه كشور باشد كه چرا یك برنامه برای دو سال پس از پایان وقت همچنان می‌تواند پاسخگوی نیازهای كشور باشد.برنامه ششم توسعه فارغ از تمام نكات مثبت و منفی برنامه‌ای میان‌مدت برای 5 سال بوده كه برخی احكام آن شاید قابلیت انتقال به سال‌های بعد را داشته باشد، اما اینكه همه برنامه برای دو سال تمدید شود نشان از آن دارد كه این برنامه نتوانسته در طول 5 سال به نتایج قابل قبولی برسد. لذا دو سال دیگر تمدید شده است یا آنكه برنامه‌ای دیگر برای كشور تهیه نشده یا آنكه اصولا كشور احتیاجی به برنامه جدید ندارد!!

این مهم در دو بخش قابل تامل است نخست برنامه و دوم مجریان؛ 
برنامه ششم توسعه كه براساس نظر برنامه‌نویسان حاصل تجربه 5 دوره برنامه‌نویسی توسعه در كشور بوده برمبنای چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوین شده كه تاكنون ارزیابی دقیقی از كم و كیف آن ارایه نشده است و فقط دو گزارش سازمان بازرسی و مركز پژوهش‌های مجلس به صورت موردی بخش‌هایی از آن را بررسی كرده و در چند مقاله عملی نیز به برخی نتایج این ارزیابی‌ها اشاره شده است. اصولا برنامه‌های توسعه 5 ساله به عنوان یكی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حركت به  سمت تحقق اهداف و سیاست‌های اسناد بالادستی در دوره‌های مختلف، شاخص‌هایی را به عنوان هدف‌گذاری‌های كمی در خود جای داده‌اند. توجه به این شاخص‌ها و ارزیابی آنها نشانگر میزان تحقق برنامه یا عدم تحقق آن را بیان می‌كند.
براساس ارزیابی اولیه مركز پژوهش‌های مجلس میزان تحقق احكام قوانین برنامه توسعه ششم و احكام دایمی برنامه‌های توسعه كشور تقریبا ۵۰درصد است. البته می‌بایست درنظر داشت كه اگر مراد از تحقق حكم را موفقیت كامل و صددرصدی درنظر ‌گیریم، احكام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 6۳ حكم و درصد احكام محقق شده نیز به ۹درصد كاهش می‌یابد(1). 

این ارزیابی در واقع جایگاه برنامه را در طول شش سال گذشته تعریف می‌كند كه میزان تعهد دستگاه‌ها به اجرایی كردن آن تا چه میزان بوده است! یكی از موارد اصلی در این برنامه، مساله رشد اقتصادی بوده كه با توجه به همین گزارش با هدف‌گذاری 8درصد بوده كه تنها در سال 95 تحقق یافته و در بقیه سال‌ها به دلیل مشكلات ناشی از تحریم‌ها ناتوان بوده است.
 ضمن اینكه به دلیل رشد اقتصادی منفی در اكثر سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی 0.5درصد بوده است. این مهم باتوجه به شرایط خاص كشور در مساله تحریم‌ها و وضعیت تورم و... تا حدی قابل تامل است اما نكته اصلی اینجاست كه درنظر گرفتن این رشد اقتصادی باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی كشور واقع‌بینانه نبوده و می‌بایست اصلاح می‌شده است كه متاسفانه نه تنها اصلاح نشده بلكه همچنان بدان استناد می‌شود!
در همین ارتباط ارزیابی دیوان محاسبات از تحقق برنامه ششم نیز از روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نتایجی مشابه مركز پژوهش‌های مجلس دارد.(2) آنها نیز میزان تحقق برنامه را حدود 37درصد دانسته كه یقینا با اغماض همراه بوده است.
با این نگاه مساله برنامه و عدم توجه به شرایط كشور و نبود فرآیند ارزیابی و رویكرد اصلاحی برای بازبینی اهداف برنامه و سیاست‌گذاری براساس واقعیت‌های موجود از دلایلی است كه این برنامه را ناتوان ساخته و ساختار رسیدگی به آن را هم ناكارآمد كرده است! نكته قابل تامل اینجاست كه شاید احكام برنامه و اهداف آن به دلیل فاصله با شرایط واقعی اصلا مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان نبوده است و مجریان تعهدی به اجرایی كردن آن نداشته‌اند! ظاهرا برنامه‌های كشور، به صورت جدا و متفاوت در حال تصویب و اجرا است كه با روح برنامه و اهداف آن شاید متفاوت و در برخی مواقع در تضاد باشد!
نگاهی به برنامه‌نویسی بودجه در طول سال‌های اخیر به خصوص در طول برنامه و درنظر گرفتن رقم‌های غیرواقعی برای فروش نفت و... و آرزوهای بلند در عرصه‌های كاهش نرخ بیكاری و افزایش اشتغال و... شاید از نشانه‌های بی‌توجهی به برنامه توسعه ششم بوده و از این روست كه به نظر می‌آید شكاف‌های عمیقی در برنامه‌های توسعه و واقعیت‌های موجود در كشور برای توسعه وجود دارد كه مكانیسم اجرا و تولید برنامه را با ركورد همراه می‌سازد! در همین ارتباط، مساله مجریان نیز قابل بحث و بررسی است. مجریانی كه در تولید برنامه مشاركت نداشتند و اكنون مسوول اجرای آن هستند. ایشان در همه سطوح سازمانی از مدیریت تا كارشناسی از اصلی‌ترین چرخ دنده‌های تحقق برنامه هستند كه معمولا غایبین اصلی در تدوین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شوند. بنابراین، برنامه‌ها عموما با درصد تحقق بسیار پایین البته با اغماض روبه‌رو می‌شوند و برنامه ششم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است!
مجریان به دلیل شرایط اجرا و واقعیت‌های موجود در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مكلف به ارایه راهكارهایی برای رفع مسائل و مشكلات هستند درحالی كه اهداف و احكام برنامه در زمینی دیگر مجریان را دعوت به مشاركت می‌كند، زمینی كه وظایف و عملكرد مجریان از آن جداست. درنهایت، بازمی‌گردیم به ابتدای بحث كه برنامه توسعه در كشور ظاهرا از نگاه مجریان با شكاف‌هایی جدی همراه است و از این روست كه اجرای آن با دشواری همراه می‌شود.
با این شكاف در میان مجری و برنامه ظاهر مجریان، رویكردها و دیدگاه‌های خود را در قالب برنامه‌های كوتاه‌مدت تدوین می‌كنند و به شكل قوانین بودجه كه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسد، به اجرا می‌گذارند. فاصله میان برنامه‌های توسعه و عملكرد دستگاه‌ها و تدوین برنامه‌های جداگانه جداگانه نشان قابل توجه از نبود راهبرد نهادینه شده برای توسعه در آینده كشور است. این مهم بیانگر آن است كه كشور ظاهرا به برنامه نیاز جدی ندارد و برنامه‌های كوتاه‌مدت پاسخگوست و دیگر نیازی به برنامه از جنس آینده‌نگری نیست و فقط در كوتاه‌مدت امورات جاری كشور انجام شود. ظاهرا، با این نگرش است كه برنامه هفتم توسعه به كمیسیون تلفیق باز می‌گردد و برنامه ششم توسعه برای مدت دو سال تمدید می‌شود بدون آنكه تغییری مبتنی بر شرایط روز برای آن ایجاد شود و در تحقق اهداف و احكام آن اصراری وجود ندارد. به عبارتی شاید برنامه‌های توسعه از نگاه مجریان و برنامه‌نویسان و تصویب‌كنندگان آن، بیشتر شكل تزیینی دارد و كشور در قالب این رویكردهای كوتاه‌مدت می‌خواهد حركت كند! امری كه شاید آینده را از جهان‌بینی ما حذف كرده و ما را مشمول روزمرّگی ساخته است.
پاورقی
 1- https: //rc.majlis.ir/fa/report/show/1747349
 2- https: //www.pishkhan.com/news/273561