اقتصاد به مثابه امر اجتماعی
اقتصاد یك امر دستوری نیست، بلكه یك امر اجتماعی است
دنیای قلم - اصغر میرفردی : زندگی انسان در روزگار نوین چند بعدی است و بزرگ‌ترین چتر مفهومی و تحلیلی كه می‌توان برای روایت و تحلیل زندگی انسان به‌كار بست، بعد اجتماعی است. به تعبیر الگزندر، جامعه‌شناس نوكاركردگرا، در دوران كنونی با جامعه چندبعدی روبرو هستیم. لایه‌ها و ابعاد گوناگون جامعه به گونه‌ای ارگانیكی در هم تنیده‌اند و نمی‌توان بخشی را بدون بخش دیگر توصیف و تحلیل نمود چه برسد به اینكه به صورت بریده از هم، آنها را مدیریت نمود. نداشتن چنین باوری به جامعه و بخش‌ها و نهادهای گوناگون آن، تنها زمینه روایت ناروا از جامعه را فراهم نمی‌سازد، بلكه در عمل جامعه را با معضل‌ها و گرفتاری‌های پیچیده‌ای روبرو می‌كند كه بازكردن هركدام از گره‌های بیمارگون آن اگر غیرممكن نباشد، دست كم دشوار و زمان‌بر است. امر اجتماعی از آن رو اهمیت و فراگیری نسبت به سایر بخش‌ها دارد، چون هم عرصه كنش، واكنش، بازخورد، بازاندیشی، ابراز وجود اندیشه‌ها و گرایش‌ها و چانه‌زنی و رقابت كنشگران گوناگون است و هم خود از كنش‌ها و واكنش‌ها و پویایی‌های درونی و بیرونی جامعه تاثیر می‌پذیرد. زندگی، سرزندگی و نشاط یا دلمردگی و نومیدی جامعه را در فضای جامعه می‌توان شناخت.
بیراهه نیست اگر گفته شود كه عرصه اجتماعی، آیینه‌ای است كه جامعه در آن بازنمایی می‌شود و دماسنجی است كه درجه گرمی و سردی جامعه در آن نشان داده می‌شود. جامعه با منبع و نیرویی به نام اقتصاد ادامه حیات می‌دهد. به باور پارسونز، اقتصاد منبع اصلی تزریق انرژی به پیكره نظام اجتماعی (به معنای كل) است. اگرچه به لحاظ رشته‌ای و در تحلیل خرده‌نظام‌های اجتماعی، خرده‌نظام اقتصادی از دیگر خرده‌نظام‌ها جداست، اما پیوند چندبعدی و ارگانیك لایه‌های گوناگون خرده نظام‌های اجتماعی و تبلور این پیوند در عرصه اجتماعی، در عمل اقتصاد را بسان یك امر اجتماعی بازنمایی می‌كند.
اگر امر اجتماعی را دماسنج جامعه بدانیم، اقتصاد بسان عقربه‌های این دماسنج است كه نوسان‌ها، پایداری و ناپایداری‌ها و میزان دمای بدن جامعه را به گونه روشن نشان می‌دهد. اقتصاد، در خلأ هستی پیدا نمی‌كند، اقتصاد در فضایی شكل می‌گیرد و نمود پیدا می‌كند كه كنشگران با باورها، خواست‌ها و اولویت‌های گوناگونی حضور دارند، به ارزیابی داشته‌ها و خواسته‌ها می‌پردازند، رفتار مادی و معیشتی‌شان را همگام با تحولات سیاسی و اجتماعی یا حتی بر اساس پیش‌بینی تحولات آینده تنظیم می‌كنند، چانه‌زنی و رقابت را به صورت پیاپی تجربه می‌كنند و در همه امور و تصمیم‌های‌شان سود- هزینه می‌كنند. اقتصاد را می‌توان ملموس‌ترین بخش از امور اجتماعی زندگی انسان‌ها دانست، به ویژه در كشور ما كه دامنگیر تلاطم و نابسامانی اقتصادی است، شهروندان در هر ساعت پیامدهای نابسامانی را در زندگی خود می‌بینند.
با این برداشت، شاید پنداشته شود كه اقتصاد، قابل مدیریت نیست زیرا از زمینه‌های گوناگونی تاثیر می‌پذیرد. برخلاف چنین برداشتی، متخصصان اقتصادی، تحولات اقتصادی را در شرایط گوناگون تحلیل می‌كنند و در برآوردهای خود از مزیت‌ها و مطلوبیت‌ها، شرایط و تحولات گوناگون بلندمدت، میان‌مدت و كوتاه‌مدت را در اقتصادسنجی و تعیین مدل‌های مدیریت اقتصادی به‌كار می‌گیرند. البته چنین الگوهایی زمانی قابلیت طرح و اجراء دارند كه مسوولان كشور نگاه حرفه‌ای و شایسته‌سالارانه به حكمرانی داشته باشند و برای مدیریت و سیاست‌گذاری، توانمندترین كارشناسان و متخصصان را در بدنه اجرایی امور قرار دهند، وگرنه اگر بنا بر وفاداری- هواخواهی و سهمیه گروهی و جناحی در بدنه مدیریتی كشور، به‌دور از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی باشد، وضعیت به گونه‌ای می‌شود، كه اكنون جامعه ما آشكارا در حال تجربه آن است. تلاطم و نابسامانی در عرصه اجتماعی (به معنای خاص) و اقتصاد دو‌سویه است و آشفتگی هر بخش، بر بخش دیگر اثرگذار است. اقتصاد، مدیریت‌محور و نظارت‌پذیر است اما دستوربردار نیست، به ویژه دستورهای غیركارشناسانه، زیرا حتی كوچك‌ترین مصرف‌كننده در دورترین نقطه كشور سهمی در جهت و سرعت تحولات و بسامانی یا نابسامانی شرایط اقتصادی دارد. برای نمونه، زمانی كه ترس از نایاب شدن كالاها به خاطر تحریم‌های احتمالی افزایش می‌یابد، هر مصرف‌كننده و كاربری متقاضی كالایی می‌شود كه به اندازه تقاضا در بازار نیست و این ناتوازنی تقاضا و عرضه، بهای كالاها را به بالاترین حد دور از انتظار افزایش می‌دهد. اقتصاد از آن رو یك امر اجتماعی است، زیرا تحولات آن از تار و پود جامعه (از حكمرانان تا توده مردم) سرچشمه می‌گیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. اقتصاد یك امر دستوری نیست، بلكه یك امر اجتماعی است كه در كردارهای اجتماعی تجلی می‌یابد و مردم آن را در تجربه زیسته خود درك می‌كنند. اقتصاد بیمارگون، نشانه جامعه بیمارگون و حكمرانی نامناسب است. اگر كارگزاران در پی اقتصاد سالم و پویا هستند، لازم است نگاه آنان به جامعه، اقتصاد و حكمرانی دگرگون شود و از نگاه مكانیكی و دستوری به اقتصاد دوری نموده و به رویكرد ارگانیكی، تخصص‌محور و جامع‌نگر روی آورند. برای چندمین بار تكرار می‌شود كه چنین رویه‌ای مستلزم توجه جدی به منافع ملی و ابزارها و سازوكارهای تامین و تضمین آن است، راهی كه متاسفانه تاكنون در افق اجرایی كشور دیده نشده است.