مولدسازی دارایی‌های دولت با کدام رویکرد؟
مواردی كه در مولدسازی باید مورد توجه قرار بگیرد
دنیای قلم -سید ابوالفضل رضوی : سران قوا در شصت و هفتمین جلسه خود در 21 آبان سال 1401 طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را به تصویب رساندند كه اكنون پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم رسیده است.
واكنش‌ها در مقابل این مصوبه متفاوت بوده، متاسفانه كمتر كسی تمایل به دفاع از این مصوبه نشان داده است. همه افراد خواهان توسعه و پیشرفت كشور، توصیه به كوچك كردن دولت دارند. همه توصیه به مشاركت موثر مردم در فعالیت‌های اقتصادی دارند. حال كه سران قوا شجاعت به خرج داده و تصمیم به واگذاری دارایی‌ها برای مولدسازی آنها به مردم كرده‌اند و تصمیم به كوچك‌سازی دولت گرفته‌اند باید در همین حد تشكر و قدردانی شود.
حال كه سران قوا در واگذاری دارایی‌ها معطل مانده و بدون استفاده آنها گفته‌اند كه برای حضور مردم میدان باز كرده‌اند كه تصمیمی مهم و شتاب‌دهنده برای رسیدن به توسعه اخذ كرده‌اند باید تشویق شوند. عمدتا متاسفانه اعضای دولت و حتی بدنه دولت تمایل ندارند اموال بلااستفاده را به دارایی دیگری برای استفاده بهتر و صحیح‌تر تبدیل كنند و میل به نگهداری و افزایش آنها دادند، نمونه‌ها فراوان است اگر میل به واگذاری دارایی‌ها بود حتما وضع مسكن مردم در روستا و شهر اینچنین نبود، اگر میل به واگذاری دارایی‌ها بود حتما این همه جمعیت حاشیه‌نشین وجود نداشت. می‌دانیم مولدسازی اموال دولتی بدون نظر هماهنگ و منسجم سه قوه شدنی نبوده و نیست و از این جهت نیز كاری درخور شان تقدیر انجام شده است.
بنابراین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت جز با تصویب سران قوا شدنی نبوده و نیست. چندین سال است كه مصوباتی در این مورد بوده ولی متاسفانه با مشكلات جدی روبه‌رو شده است از جمله دشت مغان، نیشكر، هفت تپه و نكته مهم و قابل توجه این است كه مولدسازی این دارایی‌ها باید از طریق مردم یعنی بخش خصوصی باشد، نه بخش‌های عمومی و... و نه دستگاه‌هایی كه به نحوی از بودجه نظام جمهوری اسلامی بهره می‌برند. هیات تصمیم‌گیر باید شجاعت و بصیرت داشته باشد از واگذاری دارایی‌ها به بخش‌های عمومی و دستگاه‌هایی كه از بودجه سالانه كشور استفاده می‌كنند به جد خودداری كند.
شجاعت دیگر تصمیم‌گیران واگذاری دارایی‌های دولت به صاحبان فن و تجربه و علم است نه صرفا به صاحبان پول و افراد ویژه، برای آنكه قرار است مولدسازی شود نه پول‌سازی. شجاعت آخر سرعت عمل، در واگذاری دارایی‌ها به تشكل‌های غیردولتی و غیرارگانی است. پیشنهاد می‌كنم 6۰ درصد درآمد از این محل در اختیار واحدهای تولیدی برای اشتغالزایی و توسعه‌ای شود.