مولدسازی سكوت!

دنیای قلم - عباس عبدی : در روزهای گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشكیل هیات مولدسازی دارایی‌های دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد.‌گرچه این دو مورد از سوی یك نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته ولی آبشخور هر دو یكی است. جالب اینكه نمایندگان به جای آنكه نسبت به طرح اول اعتراض كنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع كرده است، با طرح پوم به كمك آن آمده‌اند. هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به كلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی كه در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا 10 اصل قانون اساسی را نقض می‌كند.

مساله این است كه همه دولت‌ها و به‌طور كلی حكومت درصدد بوده‌اند كه دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این كار پیش‌تر سازوكاری قانونی تعریف شده بود و اكنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی‌رفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاری‌ها رخ می‌داد كه كم نبود. به‌طور كلی خیلی‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند كه دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی‌گری را واگذار كند. دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌كنند، بلكه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و كمك چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌كند. هنگامی كه آلمان شرقی سقوط كرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشكیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یك مارك فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ كارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن كارخانه دنا بود كه گل سرسبد كارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی كه سودهای كلان بردند، كارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.

بنابراین واگذاری‌هایی كه شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد كه بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناكارآمدی اموال و مولد كردن آنهاست!
نكته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی كه بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینكه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون كرده است. در حالی كه اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه كنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نكنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینكه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! كه چنین چیزی از عجایب خواهد بود. 

در كنار این خبر طرح جدیدی را عده‌ای از نمایندگان در مجلس ارایه كرده‌اند كه خلاصه‌اش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال كار هستیم! متنی كه باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی كه حتی ویژگی‌های شكلی یك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ كسی پیدا می‌شد و می‌گفت كه در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یك دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره می‌كردند، ولی امروز به عنوان یك طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور كار قرار می‌گیرد.
تركیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی كه باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سكوت كرده و به جای آن با ارایه طرح سكوت! سكوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه كه خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار كنند. كارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همان‌طور كه طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظام‌مند هستید؟