یك شرط عدالت قضایی
گزاره‌هایی كه عدالت قضایی را محقق می‌كنند
دنیای قلم - عباس عبدی : هنگامی كه از عدالت و برابری سخن می‌گوییم، مهم‌ترین وجه آن عدالت و برابری قضایی است. چون جامعه لزوما نمی‌تواند به برابری مطلق اقتصادی یا منزلتی برسد و شاید لازم هم نباشد، ولی برابری حقوقی و عدالت قضایی شرط لازم برای یك جامعه عادلانه است. پس چگونه می‌توان فهمید كه در یك جامعه عدالت قضایی برقرار است؟ برای فهم این مساله باید به چند پرسش پاسخ داد. اول اینكه قوانین جامعه، ماهیتا تا چه اندازه عادلانه هستند؟ دوم اینكه در اجرای قانون تا چه اندازه بی‌طرفی كامل رعایت می‌شود؟
بی‌طرفی هم از حیث امكانات و شرایط اجتماعی و هم از حیث عملكرد نهاد تضمین‌كننده حقوق دادگستری است. پاسخ كامل به این پرسش‌ها بسیار مفصل است، زیرا پیچیده است و ابعاد گوناگونی دارد. در این یادداشت فقط به مرحله دادرسی و صدور حكم اشاره می‌كنم كه جزو كوچك ولی مهمی از عوامل موثر بر عدالت قضایی است. فرض كنیم كه قانون عادلانه باشد، شرایط محیطی و قضایی و دادرسی نیز عادلانه باشند در این صورت عدالت قضایی اقتضا می‌كند كه یك پرونده معین را اگر به ده قاضی ارجاع دهیم تا رسیدگی كنند، در مراحل بدوی و تجدیدنظر حكم مشابهی صادر شود، به عبارت دیگر برای فعل واحد، حكم واحدی صادر شود. همچنان كه برای ایراد معینی از خودروها تشخیص درستی كه از سوی كارشناسان داده می‌شود مشابه هستند. البته این كار تقریبا غیر ممكن است و تفاوت‌هایی در مراحل بدوی رخ می‌دهد كه شدت آن برحسب موضوع مورد رسیدگی، تفاوت دارد ولی فرض است كه در مرحله تجدید نظر این تفاوت‌ها كمتر شود. اهمیت این یكسانی در حكم صادره این است كه اصل مجازات براساس قبح عقاب بلا بیان است. یعنی هیچ مجازاتی بدون اعلام قبلی مبنی بر مجرمانه بودن فعل آن علیه افراد اِعمال و اجرا نمی‌شود، پس تشخیص مردم از آن اعلام قبلی عرفا باید مشابه باشد، نمی‌توان دو شخص را به اتهام مشابهی محاكمه كرد و یكی را تبرئه و دیگری را محكوم كرد. این خلاف آن قاعده و ناقض عدالت است.
هر چند در میزان مجازات صادره حدی از تفاوت می‌تواند رخ دهد، ولی در اصل مجازات خیر. به علاوه در مجازات‌های تعزیری نمی‌توان دو نفر را كه در شرایط یكسان مرتكب جرمی می‌شوند، قاضی اولی را به زندان تعلیقی محكوم كند و دومی را اشد مجازات بدهد. اینها اثرات ویژگی‌های فردی قضات بر پرونده است كه عدالت قضایی را مخدوش می‌كند.
این فرضیات را می‌توان كاملا آزمون كرد و پیچیده نیست. به نظرم دستگاه قضایی قادر است و می‌بایست چنین مطالعاتی را انجام دهد تا رویه‌های واحدی بر محاكم و شفافیت قوانین حاكم شود. نكته مهم و مورد نظر این یادداشت اینجاست كه اگر عدالت قضایی حاكم و برقرار باشد، از نظر دادگستری و حتی بازجویان هیچ تفاوتی نخواهد داشت كه پرونده‌ها برای رسیدگی به كدام شعب بازپرسی یا بدوی یا تجدید نظر یا دیوان عالی كشور بروند. به هر شعبه‌ای كه بروند، یكسان حكم داده خواهد شد، یا به نسبت شبیه به هم خواهند بود. پس اگر اصرار به رفتن پرونده به شعبه‌ای خاص باشد، این به معنای آن است كه پیشاپیش عدالت قضایی قربانی و نابود شده است. از این رو راه دیگری هم برای سنجش فرضیه كیفیت عدم یا وجود عدالت قضایی در دسترس است. مقایسه احكام شعب مختلف از حیث تبریه، محكومیت و میزان محكومیت در طول یك مدت معین. اگر پرونده‌ها به صورت تصادفی توزیع شود كه طبعا باید همین گونه باشد، دلیلی ندارد كه احكام صادره میان شعب گوناگون از حیث درصد تبریه، یا محكومیت یا میزان محكومیت فرق كند. پس اگر مقایسه شود و ببینیم كه تفاوت معناداری میان احكام قضات از این نظر وجود دارد این به منزله آن است كه عدالت قضایی در آن شعب یا حداقل میان شعب نادیده گرفته می‌شود. آیا دستگاه قضایی اجازه می‌دهند كه چنین مطالعه و آزمونی درباره برخی از شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انجام شود؟