دنیای قلم -قابل پیش‌بینی بود كه وقتی مشاركت حداكثری در انتخابات از دستور كار كنار گذاشته شود، امكان تحقق حداقلی از رقابت در انتخابات هم از مردم سلب می‌شود. هدف چه بود؟ یكدست‌سازی حاكمیت. هنوز برای من مشخص نیست كه چرا و با چه رویكردی حاكمیت حداقل‌های رقابت در انتخابات را از دستور كار كنار گذاشت و قرار است این یكدست‌سازی چه دستاوردی برای بانیان آن، كشور، منافع ملی و امنیت ملی ایران داشته باشد؟ آنچه مسلم است، این كاهش مشاركت از عوامل اصلی و جدی تهدید‌كننده امنیت، كاهش یا فقدان مشروعیت سیاسی نظام‌های مستقر در كشورهاست و به همین دلیل است كه كشورهای توسعه یافته، انتخابات آزاد را یكی از لوازم و پیش‌شرط‌های تقویت منافع و امنیت ملی و تقویت مشروعیت سیاسی خود می‌دانند. یكدست‌سازی حاكمیت در ایران اگر مانند انتخابات سال ۱۳۸۴ برآمده از یك انتخابات نسبتا رقابتی بود، در نتیجه حاصل از این انتخابات، جریان سیاسی بازمانده و شكست خورده از انتخابات تلاش می‌كرد، به عوامل و دلایل این شكست بپردازد و با این آسیب‌شناسی خود را برای رقابت بعدی در بزنگاه انتخابات آماده كند، اما وقتی در انتخاباتی مانند انتخابات اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ امكان رقابت از یك جریان سیاسی سلب می‌شود، موضوع متفاوت است. این واقعیت را بخشی از نیروهای سیاسی یا نمی‌بینند یا خود را به ندیدن می‌زنند. در واقع با این صورت مساله امكان مبارزه سیاسی آن هم محدود و محصور در سیاست‌ورزی انتخابات‌محور خود به خود از دست می‌رود كه به تفصیل این موضوع را در مجالی دیگر خواهم نوشت. اما سوال اصلی این نوشته كه باید به آن پاسخ داده شود، این است كه آیا حاكمیت یكدست می‌تواند، ضعف‌های موجود در حكمرانی امروز ایران را برطرف كند؟ پاسخ یك كلمه‌ای من به این سوال این است؛ «خیر»، چراكه اساسا این یكدست‌سازی مترادف با حكومت اقلیت بر اكثریت است. اقلیتی كه اگر هم اراده‌ای برای حل مشكلات كشور و بهبود شیوه حكمرانی داشته باشد، به دلیل عدم توجه به خواست اكثریت و حذف توان و ظرفیت آن نمی‌تواند كشور را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد...
چراكه حذف اكثریت خود صورت اصلی این عدم توانایی و ناكارآمدی در اداره كشور است. واقعیتی كه تاكنون متاسفانه بانیان این یكدست‌سازی به آن توجهی نكرده‌اند. البته امیدوارم با واقع‌بینی زودتر از آنكه دیر شود، به آن پی ببرند. ما به عنوان جریانی كه به دنبال توانا‌سازی و دمكراتیزه كردن قدرت در ساختار حكمرانی و نیز قدرتمند كردن جامعه ایران هستیم، از هر نوع اقدام و تلاش دولت و مجلس و دیگر اركان قدرت در كشور كه بتواند شاخص‌های اقتصاد ایران را بهبود بخشد و رنج كوچك شدن رو به تزاید سفره‌های مردم را كم كند، تولید ناخالص و تولید خالص ملی و سرمایه ملی ایران را تقویت كند، نرخ اشتغال و كسب و كار را بهبود بخشد، تورم را كنترل كند، كشور را از ركود خارج كند، رفاه جامع و فراگیر را محقق كند، به تبعیض و بی‌عدالتی و فساد و رانت پایان دهد، به زنان ایران فرصت‌های برابر بدهد، شایسته‌سالاری و تخصص و علم و دانش و تجربه را مبنای به كارگیری مدیران خرد و كلان كشور قرار دهد، مردم را در انتخاب سبك زندگی آزاد بگذارد و روزی به یك بهانه به مناقشه‌ای جدید بر سر نوع انتخاب مردم دامن نزند، سیاست خارجی را در ریل عقلایی، واقع‌بینی و خادم به اقتصاد و توسعه همه‌جانبه ایران قرار دهد، محیط زیست ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد، اعتراضات شهروندان را فرصت بداند و نه تهدید، به گردش آزادانه اطلاعات و ضرورت وجود اركان جامعه مدنی تمكین كند و لوازم آن را ارتقا بخشد و ایران را برای همه ایرانیان بداند و اراده جدی برای اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) داشته باشد و در یك كلام شاخص‌های حكمروایی خوب را بهبود بخشد، استقبال می‌كنیم. اما عملكرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم طی مدتی كه این دو نهاد مهم حكمرانی كشور را در اختیار دارند، نشان داده كه اگر اراده چنین اقداماتی را هم داشته باشند، به دلیل عدم توجه به الزامات توسعه و پیشرفت كشور و تمكین به خواست اكثریت ملت ایران، تحقق همه آنچه گفته شد، كارنامه قابل دفاعی كه از خود به جای نگذاشته‌اند، بلكه روز به روز ناتوانی‌های بیشتری از خود بروز می‌دهند و همچنان با دادن آدرس بانیان وضع موجود به دنبال پاك كردن صورت مساله و در نتیجه حذف كامل همه غیر خودی‌ها از ساختار اداره كشور هستند. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و میزان نارضایتی‌ها و اعتراضاتی كه روزبه‌روز ابعاد و دامنه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌كند، خود بهترین معیار برای قضاوت در مورد عملكرد حاكمیت یكدست است.
آذر منصوری