بررسی چالش‌های طرح وزرای منطقه‌ای
یادداشت حسین حقگو، کارشناس اقتصادی را درباره طرح وزرای منطقه ای بخوانید.
دنیای قلم -نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «ایجاد وزرای منطقه‌ای» تدوین کرده‌اند. طبق این طرح کشور به 10 منطقه تقسیم و برای هر منطقه یک وزیر منطقه‌ای از سوی دولت به مجلس معرفی و برای او کسب رأی اعتماد می‌شود. هدف از ایجاد وزرای منطقه‌ای (که به نظر کاربرد واژه «ایجاد» به‌عنوان اسم مصدر در اینجا صحیح نیست) طبق این طرح «رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» است و مأموریت آنان عبارت است از: «تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت دولت، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا و...».
اولین‌بار موضوع منطقه‌ای‌کردن نظام برنامه‌ریزی و تعیین نیازمندی‌های مناطق مختلف کشور برای سرمایه‌گذاری و... از سوی شرکت ماورا بحار در سال 1328 مطرح شد. اما در قانون برنامه عمرانی پنجم (56-1352) بود که موضوع منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران منطقه‌ای و نیز الزام استانی‌کردن برخی از طرح‌ها در مقایسه با برنامه‌های قبلی با صراحت بیشتری مطرح و در بودجه کل کشور منابعی در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند. اما در برنامه تجدیدنظرشده پنجم توسعه، این منطقه‌بندی و اصولا سیاست عمران منطقه‌ای از سوی سازمان کنار گذاشته و مجددا تقسیمات استانی و سیاست برنامه‌های عمرانی استانی، جایگزین آن شد. اقدامات برای توسعه مناطق مختلف کشور و بخش‌ها و حوزه‌ها به سبب انتقادهایی بود که از سازمان برنامه و البته کل حاکمیت صورت می‌گرفت که چرا همه امکانات در پایتخت و چند مرکز استان و در بخش‌های دولتی متمرکز شده است.
کم‌توجهی به توسعه مناطق مختلف
در سال‌های پس از انقلاب نیز موضوع تمرکزگرایی سازمان برنامه و کم‌توجهی به توسعه مناطق مختلف جغرافیایی و بخش‌های غیردولتی همواره از مهم‌ترین انتقادها به این سازمان بود. چنانکه از مهم‌ترین علل انحلال این سازمان در دولت نهم همین موضوع و ضرورت «تقویت توان و انسجام در تنظیم برنامه‌ها و نیازهای حقیقی استان‌ها و افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد» عنوان شد. این چالش در دولت‌های بعدی نیز همچنان پابرجا ماند و حتی در برنامه دولت دوازدهم تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و دستیاران ویژه رئیس‌جمهوری برای هریک از این مناطق مطرح شد.* طرح دوباره این موضوع صرف‌نظر از اینکه تا چه حد با اصول قانون اساسی هماهنگ است که فقط از رئیس‌جمهور و یک هیئت وزیران در آن سخن به میان رفته و نه «وزرای منطقه‌ای» (البته در اصل 127 عنوان شده با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند و...) این سؤال مطرح است که مگر مشکل توسعه‌نیافتگی و سایر مشکلات مناطق مختلف کشور، نبود یک فرد به‌عنوان وزیر بوده است که با تعیین آن، این مسائل حل‌وفصل شود یا کاهش یابد؟! مگر هم‌اینک اختیارات استانداران کم و محدود است و از طریق وزیر کشور و نیز نظارت بر کار مدیران و رؤسای استانی وزارتخانه و سازمان‌های مختلف، امکان ارتباط و تعامل با دولت را ندارند و ایجاد وزرای منطقه‌ای چه سودی جز ایجاد بوروکراسی و افزودن حلقه دیگری به زنجیره روابط بوروکراتیک کشور دارد؟! چراکه این وزرای منطقه‌ای از قالب یک فرد بلافاصله به مجموعه‌ای از اداره و دفتر و مدیر و معاون و... تبدیل خواهند شد که بی‌شک کمتر از یک سازمان عریض و طویل نخواهند بود.
مشکل تمرکزگرایی
سوای آن، مسئله اصلی آن است که مشکل تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشورمان در گذشته قبل از انقلاب و بعد از آن، برآمده از نحوه تقسیم قدرت در ساختار سیاسی است و نه یک مشکل بوروکراتیک. درواقع مهم‌ترین موضوع هر قانون اساسی نحوه توزیع قدرت سیاسی است که در کشور ما از یک سو با تمرکز و از سوی دیگر با پراکندگی و تودرتویی نهادها و مراکز قدرت مواجهیم. بنابراین اگر قرار به تغییری در این حوزه باشد گام اول، تمرکززدایی از قدرت و بازآرایی آن و اجازه و امکان تکثر و تنوع و ایجاد احزاب و نهادهای مدنی و... است. نکته مهم دیگر آن است که طبق این طرح این وزرا قرار است اهدافی نظیر رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و... را به پیش برند که هنوز بر سر معنا و مفهوم آنها چنانکه در علم اقتصاد و تجارب موفق جهانی معمول است، توافق نظر وجود ندارد و تعریف آنها در نظام اقتصادی کشورمان مشخص نیست. به‌عبارتی آنچه در کشور و در چند دهه حاکم بوده، الگوهای توسعه‌ای «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» بوده که این دو مدل کمتر نسبت و رابطه‌ای با رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری و... داشته و هرچه دولتی‌ترکردن امور اقتصادی و به‌حاشیه‌راندن بخش خصوصی و افزایش انحصارات و... را رقم زده‌اند.
حال سؤال این است که بر اساس کدام راهبرد و جهت‌گیری اقتصادی قرار است این وزرا رقابت‌پذیری را افزایش دهند؟! مقدم بر هر اقدامی در کشور، تنوع و تکثر سیاسی و در حوزه اقتصاد، کاهش تصدی‌گرایی دولت و افزایش تعامل با جهان و رجحان‌دادن به بخش خصوصی واقعی و... است. مگر مردم از این ساختار دیوان‌سالارانه چه خیری دیده‌اند که انتظار داشته باشیم با افزودن هیئت وزرایی دیگر (وزرای منطقه‌ای) بر این برکت افزوده شود؟! اینکه یک مجموعه دیگر به مجموعه بوروکراتیک فعلی افزوده شود نه فقط گرهی را از کار فروبسته این ملک و ملت نمی‌گشاید بلکه با ایجاد تداخل مسئولیت‌ها و افزایش دیوان‌سالاری از همین مقدار ناچیز رقابت و بهره‌وری نیز می‌کاهد و چه‌بسا بر تضاد و تنش‌های مرکز-پیرامون و رقابت‌های منطقه‌ای افزوده و گسل دولت و ملت را عمیق‌تر کند.
* توضیحات: در برنامه دولت دوازدهم «تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و... تعیین دستیاران ویژه رئیس‌جمهور برای هریک از مناطق و... » مطرح شد (برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم).
منبع: شرق