دنیای قلم - صالح نقره‌كار: آیا از منظر حقوقی نمایندگان می‌توانند دست به تصویب قوانینی بزنند كه با اصول قانون اساسی و حق آزادی مشروع شهروندان در تضاد باشد؟ در یك مورد خاص آیا مجلس می‌تواند قانونی را تصویب كند كه به بهانه حجاب 3میلیون تومان از حساب شهروندان بدون اطلاع آنها كسر شود؟
فلسفه حكومت قانون تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندان و تنظیم قدرت است.مرزهای بین حكومت قانون و سوءاستفاده از قانون در نظام حقوقی مبین اصل قانونیت بر مدار تكریم حق‌ها و آزادی‌هاست. یكی از اصول بنیادین قانونگذاری، احترام به حقوق انسانی به خصوص حقوق شهروندی از حوزه‌های مختلف مربوط به تعیین سبك زندگی، حریم خصوصی و سایر موازین است. در موضوع حاكمیت قانون با ارزش‌های قانونی مواجهیم. ارزش‌هایی كه قانون از آنها حمایت می‌كند در راستای خیر عمومی، منافع همگانی و فراگیری منافع تقنین برای عموم جامعه است. به نحوی كه قانونگذاری با اتكا به اقتدار حكمرانی و تضمین‌های وافی برای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان زمینه‌هایی را فراهم می‌كند كه تعدی از اقتدار و قدرت عمومی به حداقل ممكن برسد. در واقع قدرت نهادهای سیاسی و ساختار حكمرانی باید در جهت حمایت از حقوق شهروندی مصروف شود. وقتی قانون ابزاری برای تعدی نسبت به حق‌ها و آزادی‌ها می‌شود، باید گفت قانون از فلسفه و رسالت واقعی خود، تهی شده است. از این نظر، اظهارنظر نماینده‌ای كه خبر از برداشت 3میلیون تومان از حساب زنان و شهروندان به دلیل حجاب خبر داده، 2ساحت دارد؛ 1) اگر واقعیت نداشته باشد كه مصداق نشر اكاذیب یا به نوعی ایجاد زمینه‌های تشویش اذهان عمومی در جهت نا‌امنی خاطر شهروندان است. از این جهت قابلیت انتقاد نسبت به اظهارات ایشان قابل توجه است.
2) اگر واقعیت داشته باشد به نظر می‌رسد تصمیمات مجلس، زمینه‌های استحكام نظام تقنین را با چالش مواجه می‌كند. نباید فراموش كرد، یكی از آثار مهم تقنین، استمرار است. چیزی برای جامعه مستمر خواهد بود كه مبتنی بر نظام هنجاری و عرفی جامعه باشد و تنافری با ارزش‌های اجتماعی نداشته باشد. امروز مردم در جامعه ما موضوع مرتبط با مداخله در سبك زندگی یا نحوه پوشش را مورد نقد قرار می‌دهند، به نوعی استفاده ابزاری یا اعمال اقتدار حكمرانی در خصوص نحوه پرداختن به سبك زندگی با الگوی پوشش را غیرهنجارین تلقی می‌كنند. جامعه انتظار دارد كه امنیت قضایی و امنیت انسانی در جهت حمایت از حق‌ها، آزادی‌ها، مالكیت یا سایر حقوق شهروندی به كار رود. نه اینكه با مداخله در حریم خصوصی یا نحوه زیست شهروندان با توجه به فلسفه وجودی دولت كه ایجاد نظم و امنیت اجتماعی است، مشکلات تازه‌ای برای آنها شکل دهد.
از این جهت با دوگانه‌ای مواجه هستیم؛ در نظام قانونگذاری ایران باید بیش از هرچیز به قوه موسس و اراده عمومی توجه شود، قانونگذاری‌های در پستو و بی‌توجه به نظام هنجارین فاقد ارزش‌ها و گرایش‌های شهروند‌مدار متكی بر حق تعیین سرنوشت است. از این نظر اظهارنظر نماینده محترم با وضعیت ارزشی جامعه ایران منافات دارد، امیدوارم نظام قانونگذاری ساحت تقنین را از اقداماتی كه منتهی به گریز شهروندان از قانون یا به نوعی مقاومت شهروندان در برابر قانون می‌شود، پیراسته دارند و اجازه ندهند، قانونگذاری ابزاری برای تهدید، تضییع و تضییق حق شهروندان در حوزه عمومی شود و با شكستن مرزهای حكومت قانون مواجه شویم. در بحث مصادره سلبریتی‌ها هم شاهد بدعت‌های خطرناكی هستیم. این بدعت‌ها شاخص‌ها و ارزش‌های تقنین در حوزه عمومی را با چالش مواجه می‌کند. در این حوزه، حكومت قانون را بر مبنای شاخص‌های روشنی از نظم مردم‌سالارانه می‌شناسیم كه دستكاری آنها كاركرد و اثربخشی حكومت قانون را زیر سوال می‌برد.