تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود

دنیای قلم_ روزنامه آرمان با سید ‌محمود علیزاده‌طباطبایی وکیل دادگستری و فعال اصلاح‌طلب، درباره پرونده محمدعلی نجفی، دادگاه اکبر طبری، اصلاح قانون‌انتخابات و... گفت‌وگویی داشته که بخشی از آن‌را در ادامه می‌خوانید:

در حالی که جرم سیاسی همواره یکی از مفاهیم مناقشه‌آمیز در ایران بوده، رئیس قوه قضائیه به صراحت از تلاش این قوه برای تفکیک جرم سیاسی و باز تعریف این مفهوم سخن گفته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

۳۵ سال طول کشید تا جرم سیاسی در سال ۹۵ تعریف شد. این در حالی بود که تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود. امروز جرم سیاسی به رویکردی اطلاق می‌شود که فردی عنوان می‌کند مسئولان کشور صلاحیت کافی برای مدیریت جامعه ندارند و من نیز نمی‌توانم از طریق صندوق رأی این مسئولان را کنار بگذارم، به همین دلیل نیز از راه‌های غیرمدنی قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در این زمینه مجرم انگیزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئی کند. این در حالی است که در قانون تصویب شده ما با یک شیر بی‌یال و دم اشکم مواجه هستیم. در این قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذیب جرم سیاسی تعریف شده است. مرجع تشخیص نیز به جای دادسرای کیفری، هیات منصفه تعیین شده است.

ارزیابی شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبری چیست؟

در زمان محاکمه اکبر طبری با اتهام ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه دیگری نیز در کشور انجام شد که محاکمه عیسی شریفی قائم مقام شهرداری سابق تهران بود که با اتهام چند هزار میلیاردی صورت گرفت. این در حالی بود که هیچ کس از جزئیات محاکمه عیسی شریفی مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غیرعلنی بود، اما محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند. در پرونده عیسی شریفی افراد زیادی درگیر بوده‌اند. به همین دلیل نیز حداقل باید در دادگاه حضور پیدا می‌کردند و نسبت به برخی مسائل توضیح می‌دادند.

اعدام نوید افکاری را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط کنونی احکام قصاص زیادی در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است. حکم قصاص تا زمانی که رئیس قوه قضائیه تنفیذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی بسیاری از اولیای دم خواستار قصاص مجرم هستند. با این وجود قوه قضائیه صبر می‌کند و به‌حق تلاش می‌کند تا رضایت اولیای دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نوید افکاری را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش می‌کردند شاید طرف مقابل رضایت می‌داد و بخشش می‌کرد.

پرونده قاضی منصوری در نهایت با انتقال جسد وی به ایران و تحویل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتی از طرف خانواده ایشان مطرح است؟

بنده آقای قاضی منصوری را از زمانی که به تهران آمد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه شد، می‌شناختم و با ایشان سروکار داشتم. واقعیت ایــن است که مرحوم منصوری در مقایسه با سایرین‌ برخورد منطقی‌تری داشت. منصوری دو سال قبل از این اتفاقات بازنشسته می‌شود. پس از آن نیز به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان می‌شود. ایشان مشکل قلبی داشت و از دیابت شدید رنج می‌برد. پس از بازنشستگی ایشان با پاداش بازنشستگی خود برای درمان به خارج از کشور می‌رود. برادر آقای ‌منصوری پیش من آمد و با فیلم‌هایی که از ایشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضی منصوری به صورت قانونی از کشور خارج شده است.

این در حالی است که در آن مقطع زمانی اکبر طبری نیز بازداشت بوده و کسی نیز اتهامی علیه قاضی منصوری مطرح نکرده بود. ایشان مدعی بود اگر اتهامی متوجه‌شان است باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای وی درخواست صادر شود تا ایشان خود را به مراجع قانونی معرفی کند و به ایران بازگردد. آقای منصوری از اینکه اتهامات علیه ایشان از طریق صداوسیما مطرح شده و کسی با ایشان در میان نگذاشته بود، گلایه داشتند. ایشان عنوان می‌کرد بنده از چه کسی و برای چه ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟ برادر ایشان که جسد را دیده بود به من گفت ریش‌های آقای منصوری کاملأ سفید بوده و در فیلم‌های آخری که از طرف وی ارسال شده نیز این مسأله مشخص است. با این وجود ریش‌های جسد او جوگندمی بود. این در حالی است که گویا صورت ایشان کاملا منهدم شده است. نکته دیگر اینکه برادر ایشان مدعی است یک خال گوشتی بالای سینه آقای منصوری بوده که ما نتوانستیم این خال را در جسد ببینیم. پزشک قانونی از نظر دی ان ای تأیید کرده که این جسد متعلق به آقای منصوری بوده است.

رأی دادگاه محمدعلی نجفی در نهایت قتل عمد قلمداد شده است. دیدگاه شما درباره این رأی چیست؟

بنده از ابتدا رسیدگی به پرونده آقای نجفی را خیلی دقیق و در حد بالایی ندیدم. در طبیعی‌ترین وضعیت هنگامی که اولیای‌دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود. این در حالی است که این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداد و ایشان همواره در زندان نگهداری شده‌اند. نکته دیگر اینکه ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت. این در حالی بود که تحقیقات لازم نیز در حد این پرونده صورت نگرفت. بنده هنوز روی اصل قضیه که قتل توسط آقای نجفی صورت گرفته باشد نیز دچار تردید هستم. اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلی نجفی متفاوت بوده است و این نکته‌ای است که تردیدهای جدی درباره این پرونده ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی حکم قطعی درباره این پرونده صادر شده و آقای نجفی به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضایت اولیای‌دم بین دو تا ده سال زندان خواهد داشت.